“الأونروا”: 30 ألف لاجئ فلسطيني في مخيم درعا معرضين للخطر
يأتي ذلك في ظل استمرار قصف قوات النظام والميليشيات المساندة لها للأحياء المحاصرة في منطقة درعا البلد
حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، من أن حياة أكثر من 30 ألف لاجئ فلسطيني أصبحت أكثر عرضة للخطر، في درعا التي لا يزال النظام يقصفها على الرغم من إعلان اتفاق وقف إطلاق النار.
وقالت الوكالة في بيان نقلته وكالة الأناضول أمس الإثنين، إن “أكثر من 600 عائلة فلسطينية لاجئة، نحو 3000 فرد يعيشون في منطقة المخيم بدرعا، حيث الأوضاع الإنسانية مزرية”.
وأضاف البيان، أنه “عقب إغلاق معبر السرايا الإنساني، نفذ مخزون الأدوية والمواد الغذائية والخبز، في 2 آب الحالي.
وأشار إلى أن قطع الماء والكهرباء عن المخيم أدى إلى توقف التحضيرات اللازمة لعودة الأطفال إلى المدارس، وباتت قدرة لاجئي غربي درعا محدودة للحصول على خدمات الأونروا.
ودعت الوكالة الأممية “جميع أطراف النزاع إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وحماية المدنيين والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك خدمات ومنشآت الأونروا في المحافظة”.
ويأتي ذلك في ظل استمرار قصف قوات النظام والميليشيات المساندة لها للأحياء المحاصرة في منطقة درعا البلد على الرغم من التوصل لاتفاق وقف لإطلاق نار بين لجنة درعا المركزية وقوات النظام برعاية روسية.
وقصفت قوات النظام اليوم الثلاثاء، أحياء درعا البلد المحاصرة بقذائف الهاون والرشاشات الثقيلة فيما دارت اشتباكات بعد منتصف الليل بين أبناء المنطقة وقوات النظام على أطراف الأحياء المحاصرة، بحسب مراسل راديو الكل في درعا.
وأضاف مراسلنا، أن قوات النظام قصفت أيضاً بلدتي صيدا وأم المياذن في ريف درعا الشرقي بقذائف الهاون، وجاء ذلك بعد هجوم لأبناء المنطقة على حاجز لقوات النظام في صيدا وإطلاق النار عليه ليلاً.
وفي 15 آب الحالي تسلّمت اللجنة المركزية في محافظة درعا من روسيا نسخة ورقية من خارطة طريق تتماشى مع ما يريده النظام ويمهد لسيطرته الكاملة على الأحياء المحاصرة في درعا البلد.
ونقل تجمع أحرار حوران أمس الإثنين عن الناطق الرسمي باسم لجنة درعا البلد عدنان المسالمة قول: “مازالت لجنة درعا تناقش مع لجنة التنسيق المنبثقة عن خارطة الطريق، للاستيضاح حول بعض النقاط التي وردت فيها دون التوصل لأي اتفاق على أي بند منها حتى الآن”.
ولاقت “خارطة الطريق” الروسية رفضاً شعبياً واسعاً في محافظة درعا، وسط دعوات وجهها الأهالي والناشطين للجان التفاوض برفض الموافقة على الشروط الروسية.
وتضمنت هذه الخارطة، تسليم السلاح الخفيف والمتوسط، وعودة المنشقين إلى ثكناتهم العسكرية، والتحاق المتخلفين بالخدمة الإلزامية، ودخول قوات النظام والميليشيات إلى الأحياء المحاصرة، وتهجير رافضي التسوية إلى الشمال السوري.
وتطورت الأحداث في درعا منذ 29 الشهر الماضي بشكل متسارع بعد محاولة النظام اقتحام أحياء درعا التي تضم 11 ألف عائلة من 3 محاور.
والأسبوع الماضي، حذر المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون، من تدهور الأوضاع في درعا البلد، مع “احتمال زيادة المواجهات والمزيد من التدهور ما لم تكن هناك تهدئة فورية وحل سياسي للأزمة”.
