“الأسد” يوصي “حكومته” الجديدة بمصارحة المواطن بـ”التحديات”

استهل رأس النظام “بشار الأسد” بدء حكومته الجديدة برئاسة حسين عرنوس مهامها، بتوصيات تدعو إلى مصارحة المواطنين بالوضع المتدهور الذي تمر فيه مناطق سيطرته، كاعتراف مبطن بالعجز في تحسين الأوضاع.

وقال بشار الأسد، في أول اجتماعٍ مع وزراء الحكومة، أمس السبت،: “الأهم هو أن نحدد كحكومة ما التحديات الموجودة أمامنا، وأي من هذه التحديات هو أساسي وأي من التحديات هو ثانوي وأي منها هو خارج قدراتنا الحالية”.

وأكد ضرورة وضع المواطنين في هذه الصورة بالقول: “عندما نتمكن من هذه الرؤية بشكل دقيق يمكن أن ننقلها إلى المواطنين أيضاً بشكل واضح”.

وأضاف “عندما تكون الأمور واضحة بالتفاصيل فيكون الكل محصناً ضد الدعاية الخارجية التي تركز طبعاً بشكل أساسي على المواطن لكي تجعل من هذا المواطن أو تجعل الدولة بالنسبة لهذا المواطن عدواً وتحول المواطن إلى عدو للدولة وبالمحصلة عدو للوطن”، حسب تعبيره.

وخلال السنوات الماضية اكتفى النظام بالوعود في حل الأزمات المتلاحقة للخبز والكهرباء والماء والغلاء والمحروقات وغيرها، دون أي تحسن.

وتصريحات “رأس النظام” أمس تدل ربما على الانتقال إلى نهج الاعتراف بعدم القدرة أو الامتناع عن حل المشكلات وخاصةً الاقتصادية التي تعصف بالمواطنين بشكل مستمر.

وتعجز حكومات النظام المُتعاقبة عن حل الأزمات المعيشية التي تعصف بمناطق سيطرتها، من كهرباء ومحروقات وخبز وغيرها، وسط حالة من الاستياء الشعبي.

ورهن نظام الأسد كافة ثروات البلاد ومنشآتها الإقتصادية والحيوية إلى روسيا وإيران كفاتورة مشاركتهما إلى جانبه في قمع الثورة السورية.

ولا يتجاوز متوسط الدخل الشهري للعاملين لدى النظام 70 ألف ليرة سورية، بينما تشير التقديرات إلى أن الأسرة السورية تحتاج ما لا يقل عن 600 ألف ليرة، ما يعني وجود عجز في ميزانية الأسرة بأكثر من 500 ألف ليرة.

وبحسب “بشار الأسد “لا يجوز أن تعود سوريا إلى حيث كانت قبل الحرب، بل يجب أن تذهب إلى حيث يجب أن تكون في هذا الزمن”، حسب تعبيره.

ومطلع الشهر الحالي أعاد رأس النظام “بشار الأسد”، تكليف “حسين عرنوس” رئيس حكومة تصريف الأعمال، بتشكيل الحكومة الجديدة، في الوقت الذي يزداد فيه الوضع الاقتصادي تدهوراً في مناطق سيطرة النظام.

وكُلِف عرنوس بمنصب رئيس مجلس الوزراء لتسيير الأعمال منذ حزيران 2020 خلفاً لعماد خميس، الذي أُقيل عقب تدهور اقتصادي كبير وانخفاض في قيمة الليرة أمام العملات الأجنبية.

وتسود حالة من الاستياء الشعبي في مناطق سيطرة النظام خلال الأشهر الماضية، ضد تردي الوضع المعيشي والارتفاع المستمر بالأسعار، كما خرج متظاهرون في السويداء والدرعا طالبوا بتحسين وضعهم الاقتصادي.

راديو الكل