روسيا تضع درعا البلد أمام خياري تسليم السلاح والتهجير أو الحرب
روسيا تقدم مطالب النظام كمقترح "سلمي" لحل الأوضاع في درعا البلد
وضعت الشرطة العسكرية الروسية درعا البلد المحاصرة منذ 51 يوماً، أمام خياري تسليم السلاح الفردي الذي يحمله أبناؤها بموجب تسوية 2018 وتهجير الرافضين إلى إدلب، أو الحرب.
ونقلت وكالة “سبوتنيك” الروسية، عن مصدرٍ وصفته بـ”المطلع”، أن روسيا قدمت مقترحاً كآخر الحلول “السلمية” لضبط ما أسمته “الفلتان الأمني” في درعا.
ويتضمن المقترح الروسي، بحسب المصدر ذاته، “عدة بنود ونقاط، من ضمنها التزام المجموعات المسلحة في (حي درعا البلد) بتسليم أسلحتها للدولة السورية امتثالًا لبنود اتفاق المصالحة الذي عقد برعاية روسية في 2018، وخروج المسلحين الرافضين للاتفاق نحو مناطق سيطرة “جبهة النصرة” شمالي سوريا”، حسب تعبيره.
كما يتضمن “بنود تقنية أخرى تضمن عودة الأمان والاستقرار إلى أحياء درعا البلد التي تسيطر عليها تلك المجموعات، ووضع آلية لحل سلمي، وفق برنامج زمني محدد”، وفقاً لوصفه.
وهذا المقترح لا يختلف عن شروط النظام التي وضعها قبل بدء الحصار في 24 حزيران الماضي، والتي تشمل تسليم السلاح الفردي وتهجير الرافضين، إضافة إلى السيطرة الكاملة على درعا البلد وتفتيش منازلها.
ويرفض أبناء درعا ذلك مع مطالبتهم بالتهجير الجماعي نحو الشمال السوري حال الإصرار على ذلك.
وبحسب مراسل راديو الكل، خرج هذا المقترح بعد اجتماع الوفد التفاوضي الروسي واللجنة الأمنية التابعة للنظام، متمثلة بحسام لوقا، ومفيد الحسن من جهة، ومصعب البردان (أبو أحمد البردان) ممثلاً عن لجنة درعا المركزية من جهة أخرى.
وأضاف أن الاجتماع شهد إصراراً من النظام على مطالبه السابقة دون أي تغيير، فيما لم يصدر أي تعليق من اللجنة المركزية على ذلك حتى صباح اليوم 13 آب.
وأشار مراسلنا إلى أنه من المتوقع أن يُعقد اجتماع غداً حسب ما ورد من أحد قياديي اللجنة المركزية في المنطقة الشرقية.
وبحسب “سبوتنيك” “أصدر النظام قراراً بوقف عمليته المرتقبة في درعا البلد وبعض بلدات ريف المحافظة الغربي استجابةً للمقترح الروسي الأخير، كمحاولة أخيرة للحلول السلمية والحيلولة دون إطلاق عملية عسكرية قد تكون مكلفة”.
وأشارت إلى أن المقترح الروسي، هو آخر الحلول السلمية التي يمكن العمل بها تفادياً للعمل العسكري الذي قد يفرض نفسه في حال عدم امتثال (المجموعات المسلحة لبنوده)، مضيفة بأنه خلال الأيام القليلة القادمة، سيتم اعتماد الحل المتاح لملف درعا البلد بشكل كامل”.
وأغلقت قوات تابعة لفرع الأمن العسكري وللفرقة 15، حاجز السرايا بشكل نهائي، أمام الأهالي الراغبين بالخروج من الأحياء المحاصرة في درعا البلد، بحسب تجمع أحرار حوران.
وأوضح التجمع، أمس، أنّ الإغلاق يشير إلى نية النظام في التصعيد، حيث تعتبر هذه الخطوة من آخر الإجراءات قبيل تنفيذ أيّ هجمة عسكرية.
وأمس، حذر المبعوث الأممي إلى سوريا غير بيدرسون من تدهور الأوضاع في درعا البلد، مع “احتمال زيادة المواجهات والمزيد من التدهور ما لم تكن هناك تهدئة فورية وحلاً سياسياً للأزمة”.
وتعهد بيدرسن، “بمواصلة العمل مع جميع الأطراف المعنية على الأرض وكذلك الأطراف الدولية لإنهاء الأزمة”.
ويفرض النظام وميليشياته على درعا البلد حصاراً خانقاً منذ 24 حزيران الماضي ويمنع دخول الطحين والماء والغذاء والأدوية.
وتطورت الأحداث في درعا منذ 29 الشهر الماضي بشكل متسارع بعد محاولة النظام اقتحام أحياء درعا التي تضم 11 ألف عائلة من 3 محاور.