“مركزية درعا” لبيدرسون: ندعو روسيا للعودة إلى التزامات تسوية 2018
الناطق باسم اللجنة عدنان المسالمة: "روسيا هي من رجعت مؤخراً للخلف مخلةً باتفاق التسوية".
دعت اللجنة المركزية في درعا روسيا إلى العودة إلى ما قبل حصار درعا والالتزام ببنود اتفاق تسوية 2018، خلال اجتماعها مع المبعوث الدولي إلى سوريا غير بيدرسون، عبر الإنترنت.
وقال الناطق باسم اللجنة، عدنان المسالمة، في تصريح خاص لراديو الكل، اليوم الأربعاء 11 آب، إن “روسيا ونظام الأسد هم من أخلّوا ببنود التسوية مؤخراً، من خلال فرض حصار على درعا البلد منذ 24 حزيران الماضي وقصف منازل المدنيين فيها”.
وأكد أن روسيا هي من رجعت مؤخراً للخلف مخلةً بالاتفاق، مضيفاً: “نأمل من روسيا أن تعود مرة أخرى لملف التسوية وتنفذ التزاماتها كجهة ضامنة”.
وشدد الناطق باسم اللجنة -التي تفاوض النظام في قضايا درعا منذ 2018- على أن أبناء درعا التزموا بشكل كامل باتفاق التسوية منذ توقيعه.
وكان ممثلون عن اللجنة المركزية التقوا بيدرسون الإثنين الماضي، عبر الإنترنت، ووضعوه في صورة الحصار المستمر والوضع الإنساني الصعب الذي وصلت إليه المناطق المحاصرة.
وأكدت اللجنة لبيدرسون أن المحاصرين بحاجة لكل أساسيات الحياة بعد قطع الكهرباء والماء والطحين والمواد الطبية.
وبحسب المسالمة طالبت “المركزية” بيدرسون برفع الحصار بمشاركة القوى الدولية والدول الإقليمية وتدخل من الأمم المتحدة، مؤكداً أن جهات إقليمية (لم يحددها) تدخلت مؤخراً لعدم إكمال التفاهمات في درعا.
من جهته، وعد بيدرسون اللجنة بإرسال فريق أممي إلى درعا ورفع الملف إلى أروقة الأمم المتحدة ووضع الأمين العام في صورة ما سمع.
وسبق للمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا أن دعا مطلع آب الحالي، إلى ضرورة حماية المدنيين في محافظة درعا.
وتراوح مفاوضات درعا البلد مكانها بانتظار استلام الضابط الروسي الجديد مهامه للإشراف على المفاوضات، في وقتٍ يستمر فيه نظام الأسد بقصف الأحياء السكنية التي دخلت اليوم 49 من الحصار.
وتشرف روسيا على مفاوضات درعا البلد، وبحسب اللجنة المركزية فإن موسكو هي من تحاول تغيير بنود اتفاق تسوية 2018 الذي رعته عند دخول المنطقة، بإحداث اتفاق جديد يتناغم مع تطلعات النظام.
ودعا ناشطون إلى إضراب شامل في عموم محافظة درعا اليوم وغداً، تحت اسم “إضراب الشهيد حمزة الخطيب”، بهدف فك الحصار عن درعا البلد.
وتطورت الأحداث في درعا منذ 29 الشهر الماضي بشكل متسارع بعد محاولة النظام اقتحام أحياء درعا التي تضم 11 ألف عائلة من 3 محاور.
ويرفض أبناء درعا تسليم سلاحهم الخفيف الذي احتفظوا به منذ تسوية 2018 بعد سحب سلاحهم المتوسط والثقيل، ما اعتبروه إخلالاً بالاتفاق الذي رعاه الروس.
وتقول اللجنة المركزية إن “السلاح الفردي الذي يطلب النظام استلامه، هو سلاح شرعي بموجب اتفاق التسوية الذي رعته روسيا في 2018”.
