“المركزية”: سلاح درعا البلد مشرعن بتسوية 2018 ولا انصياع لما يريده النظام

أكدت اللجنة المركزية، التي تتولى المفاوضات مع النظام بشأن مصير درعا البلد المحاصرة منذ نحو 45 يوماً، أن أبناء درعا لن يتخلوا عن سلاحهم الفردي ولن يقبلوا بشروط النظام.

وقال الناطق الرسمي باسم لجنة المفاوضات المركزية، عدنان المسالمة، في اتصال هاتفي مع راديو الكل، اليوم الإثنين 9 آب، إن “السلاح الفردي الذي يطلب النظام استلامه، هو سلاح شرعي بموجب اتفاق التسوية الذي رعته روسيا في 2018”.

وأشار إلى أن النظام يحاول السيطرة بشكل كامل على درعا البلد من خلال نشر عناصره وحواجزه بين المدنيين.

وأضاف أن أهل درعا يرفضون شروط النظام الجديدة كما يرفضون دخوله إلى أحياء درعا البلد، مؤكداً أن المدنيين ما يزالون تحت الحصار ويفتقدون لأبسط الاحتياجات المعيشية الأساسية.

وعن مطالب أبناء درعا قال المسالمة، “نريد الأمن والكرامة والحرية لكل درعا البلد وإطلاق سراح المعتقلين وسحب الميليشيات من المنطقة”، مؤكداً أن النظام يعمل بخلاف اتفاق التسوية في 2018.

وقال مراسل راديو الكل في درعا، إن أوضاع المدنيين في الأحياء المحاصرة تزداد سوءاً مع منع النظام إدخال المواد الإغاثية أو الطبية.

كما أكد مراسلنا أن أكثر من نصف المدنيين نزحوا إلى مناطق أخرى، مقدراً عدد من تركوا منازلهم بأكثر من 50 ألف نسمة.

وأمس مساءاً، تجددت الاشتباكات، على جبهات درعا البلد المحاصرة، بين أبناء من المنطقة، وقوات النظام المدعومة بميليشياتٍ إيرانية، وسط قصف بقذائف الهاون والدبابات.

وكان من المقرر أن يُعقد أمس اجتماع تفاوضي بين مركزية درعا والنظام برعاية روسية لتحديد مستقبل المنطقة، حيث لم تصدر أي تصريحات حول ذلك، حتى اليوم.

وتطورت الأحداث في درعا منذ 29 الشهر الماضي بشكل متسارع بعد محاولة النظام اقتحام أحياء درعا التي تضم 11 ألف عائلة من 3 محاور.

خاص – راديو الكل