خروقات النظام المستمرة لـ “تهدئة” درعا البلد تدفع مدنيين للنزوح
"أحرار حوران": الأهالي يضطرون إلى دفع مبالغ مالية على حواجز النظام من أجل الهروب بأطفالهم وممتلكاتهم، إلى خارج الأحياء التي شهدت قصفاً مكثفاً.
شهدت أحياء درعا البلد المحاصرة، اليوم الثلاثاء 3 آب، حركة نزوحٍ للمدنيين، مع استمرار نظام الأسد بخرق اتفاق “التهدئة” باستهداف المناطق السكنية بالرشاشات الثقيلة وقذائف الهاون.
وقال الناطق باسم تجمع أحرار حوران، عامر الحوراني لراديو الكل اليوم، إن المدنيين يتجهون من درعا البلد إلى درعا المحطة خوفاً من القصف.
كما أكد “التجمع” أن عناصر حاجز “السرايا” التابعين لفرع الأمن العسكري يستغلون الأهالي الراغبين بالخروج مع آلياتهم، ويفرض عليهم مبالغ مالية، تقدر بـ 500 دولار أمريكي، أو أكثر ذلك بحسب الممتلكات الأخرى التي يمتلكونها.
وأشار إلى أن الأهالي يضطرون إلى دفع تلك المبالغ من أجل الهروب بأطفالهم وممتلكاتهم، إلى خارج الأحياء التي شهدت قصفاً مكثفاً.
وأضاف أن النظام قصف بالرشاشات الثقيلة وقذائف الهاون أحياء درعا البلد ومخيم درعا دون ورود أنباء عن خسائر بشرية، حتى ساعة إعداد هذا التقرير.
ويأتي هذا القصف رغم وقوع درعا البلد تحت هدنة مؤقتة إلى مساء اليوم إلى حين رد النظام على المقترح الذي قدمته اللجنة المركزية للنظام، والذي سيؤدي في حال الموافقة إلى سحب التعزيزات التي استقدمتها مؤخراً الفرقة الرابعة إلى المحافظة.
ويتضمن المقترح نشر قوات من الفرقة 15 والأمن العسكري واللواء الثامن وتفتيش محدود للمنازل في درعا البلد بحضور أعضاء اللجان المركزية.
وبحسب “أحرار حوران” لم يقدم النظام أي مؤشرات على القبول بالمقترح، فبحسب الوفد الروسي المشارك في المفاوضات، “يصر النظام على إدخال قواته إلى درعا البلد، ويرفض التخلي عن القيام بعمليات التفتيش وتسليم كامل السلاح”.
وأمس دعت عشائر درعا عناصر نظام الأسد المنتشرين على النقاط العسكرية في المحافظة إلى الانشقاق والانضمام إلى أبناء المنطقة ضد الميليشيات الإيرانية، وأكدت أن “الحرب ليست مع هؤلاء، بل هي مع الميليشيات التي استجلبتها إيران”.
وتطورت الأحداث في درعا الخميس الماضي بشكل متسارع بعد محاولة النظام اقتحام أحياء درعا التي تضم 11 ألف عائلة من 3 محاور.
ويرفض أبناء درعا تسليم سلاحهم الخفيف الذي احتفظوا به منذ تسوية 2018 بعد سحب سلاحهم المتوسط والثقيل، ما اعتبروه إخلالاً بالاتفاق الذي رعاه الروس.