النظام يشترط تهجير مقاتلين من درعا البلد لإيقاف حملته العسكرية
"اللجنة المركزية تشدد في مفاوضاتها مع النظام على عدم قبول دخول الأخير إلى أحياء درعا البلد"
اشترط النظام تهجير مقاتلين من درعا البلد، كبند أساسي لإيقاف حملته العسكرية، وفق آخر جلسة مفاوضات عقدها مع اللجنة المركزية، مساء أمس السبت 31 تموز.
وبحسب تجمع أحرار حوران -الذي ينقل أخبار الجنوب السوري- أعطى النظام مهلة للمركزية حتى صباح اليوم الأحد للرد على طلبه.
وقال، أيمن أبو محمود، الناطق باسم تجمع أحرار حوران لراديو الكل، مساء أمس، إن اللجنة المركزية تشدد في مفاوضاتها مع النظام على عدم قبول دخول الأخير إلى أحياء درعا البلد.
يأتي ذلك مع استمرار القصف على الأحياء السكنية، فوفقاً لـ “أحرار حوران” قصفت قوات النظام درعا البلد بقذائف الهاون ليلاً دون ورود أنباء عن خسائر.
وكانت روسيا قد أعلنت أول أمس عن توصل المتفاوضين إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بدأ اعتباراً من الجمعة 30 تموز.
في حين، نقلت قناة “سما” التابعة للنظام، عن محافظ درعا، مروان شربك، قوله، أمس، إن “خطوات إيجابية في اتفاق درعا البلد أُنجزت، ومن المتوقع أن يُنهى ملف الاتفاق خلال الساعات القادمة”.
من جانبه، نقل تجمع أحرار حوران عن “مصدر مطلع” قوله: إن “لجان حوران المركزية واللجنة الأمنية التابعة للنظام توصلا إلى اتفاق، يحمل بوادر حل مبدئي”.
وأمس مساءاً حاولت قوات النظام ممثلةً بالفرقة الرابعة التقدم إلى أحياء درعا البلد بالتزامن مع قصف الأحياء السكنية بقذائف الهاون، لكن أبناء المنطقة تصدوا لهم، بحسب ما قال تجمع أحرار حوران.
وعلّقت أول أمس كل من الأمم المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، بشكل منفصل، على الأحداث التي شهدتها محافظة درعا بعد التزام الصمت لأكثر من شهر.
وأعربت الأطراف الثلاثة عن “قلقها” مما يجري في درعا، مع التشديد على أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري دائم للصراع السوري.
وأمس أكد المبعوث الأممي إلى سوريا “غير بيدرسون”، في أول تعليقٍ له بخصوص درعا، أنه يجري اتصالاتٍ مكثفة مع الأطراف المعنية لضمان التهدئة ووقف العنف، مع دعوته إلى ضرورة حماية المدنيين.
وتطورت الأحداث في درعا الخميس بشكل متسارع بعد محاولة النظام اقتحام أحياء درعا التي تضم 11 ألف عائلة من 3 محاور.
وأخل نظام الأسد باتفاقٍ سابق توصل إليه مع اللجنة المركزية في 26 تموز يقضي بسحب قسم من السلاح الخفيف من أبناء درعا البلد والسماح له بوجود محدود في المنطقة التي حاصرها منذ أواخر حزيران الماضي.
ويرفض أبناء درعا تسليم سلاحهم الخفيف الذي احتفظوا به منذ تسوية 2018 بعد سحب سلاحهم المتوسط والثقيل، ما اعتبروه إخلالاً بالاتفاق الذي رعاه الروس.