الدفاع المدني يطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف التصعيد على درعا
الدفاع المدني السوري يدعو المبعوث الأممي إلى سوريا "غير بيدرسون" لزيارة درعا والوقوف على جرائم النظام هناك
طالب الدفاع المدني السوري، أمس الخميس، المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لإنقاذ الأطفال الجرحى في درعا، بعد منع النظام الذي يقصف المنطقة إدخال المواد الطبية إليها مع إغلاق النقطة الطبية الوحيدة هناك.
وأوضح الفريق، في بيان، أنه لا يمكن ترك عشرات آلاف المدنيين يواجهون القتل والاعتقال والتهجير من النظام وروسيا، مؤكداً أنه يشعر بالأحباط لعدم قدرته على مد يد العون للأهالي في درعا.
كما طالب البيان الأمم المتحدة ومجلس الأمن باتخاذ موقف واضح مما يجري في درعا والقيام بإجراء فعلي يردع النظام والروس عن مواصلة هجماتهما ويجبرهما على فك الحصار عن درعا البلد.
ودعا البيان، المبعوث الأممي إلى سوريا “غير بيدرسون”، الذي ما يزال ملتزماً بالصمت حتى الآن، زيارة مدينة درعا ولقاء المدنيين والوقوف على جرائم قوات النظام.
وأكد أن ما يعيشه السوريون اليوم من خذلان من قبل المجتمع الدولي والأمم المتحدة في ظل نعي نظام الأسد للعملية السياسية، يفقدهم الثقة بجدية القرار 2254 الذي ما يزال حبيساً في أروقة مجلس الأمن، في الوقت الذي يُفسح فيه المجال أمام نظام الأسد لشن حرب على المدنيين في إدلب ودرعا ودون أي مساءلة.
وجاء هذا البيان بعد تصعيد قوات النظام المتمثلة بالفرقة الرابعة والخامسة والتاسعة والميليشيات الموالية لها على قصف أحياء درعا البلد بالإضافة إلى قصف الكثير من المدن التي وقفت بجانب درعا البلد وأطلقت “معركة الكرامة”.
حيث سقط جراء هذا القصف الممنهج 11 مدنياً بينهم امرأة و4 أطفال في بلدة اليادودة، التي قُصفت بصواريخ أرض -أرض من نوع فيل.
وأمس الخميس قال تجمع أحرار حوران، إن لجان درعا توحدت في تنظيم واحد بهدف التفاوض مع النظام والتحدث باسم درعا وأريافها كاملة، مؤكداً رفض اللجان إقامة نقاط عسكرية للنظام داخل أحياء درعا البلد واشترطت إيقاف الهجمات العسكرية عليها قبل الشروع بالتفاوض.
وحتى صباح اليوم، سقط أكثر من 30 نقطة عسكرية، كما تم أسر نحو 70 عنصراً من قوات النظام، إضافة إلى مقتل أكثر من 10 آخرين في اشتباكات متعددة.
وشن نظام الأسد وميليشياته أمس حملة عسكرية تمثلت باقتحام أحياء درعا البلد من 3 محاور رئيسية مترافقة بقصف ممنهج بشتى أنواع الأسلحة وذلك بعد نقضه اتفاق التسوية الأخير مع اللجنة المركزية.