“المؤقتة” تحمل المجتمع الدولي مسؤولية حماية الأهالي في درعا البلد المحاصرة
الحكومة المؤقتة تطالب باتخاذ كافة التدابير لـ"منع النظام وحلفائه من ارتكاب إبادة جماعية بحق الأبرياء"
حمّلت الحكومة السورية المؤقتة، أمس الأربعاء، المجتمع الدولي مسؤولية حماية أرواح عشرات الآلاف من سكان درعا المحاصرة، والتي يقصفها النظام بشتى أنواع الأسلحة.
وطالبت الحكومة المؤقتة، في بيان، نشرته عبر معرفاتها الرسمية، باتخاذ كافة التدابير لمنع النظام وحلفائه من ارتكاب إبادة جماعية بحق الأبرياء.
وأكد البيان أن النظام لم يتورع يوماً عن ارتكاب الجرائم في جميع مناطق البلاد وعلى مدار أكثر من عشر سنوات.
ويأتي هذا البيان في ظل تصعيد قصف النظام ومحاصرته لأحياء درعا البلد بعدما رفضت “اللجنة المركزية” جميع مطالبه وفضلت إفراغ المنطقة بالكامل وتهجير أهلها إلى مناطق آمنة عن الرضوخ للنظام وحكمه.
وصباح اليوم الخميس، وبحسب موقع تجمع أحرار حوران، بدأ النظام بحملة عسكرية تمثلت بقصف أحياء درعا البلد بقذائف الهاون والدبابات والمضادات الأرضية، فيما حاولت الفرقة الرابعة التقدم من 3 محاور، وسط اشتباكات عنيفة وتصدي من أبناء المنطقة.
وأشار الموقع ذاته، إلى أن ميليشيا الفرقة الرابعة تكبدت خسائر بالأرواح أثناء محاولتها التقدم نحو درعا البلد وسط استمرار عملية القصف.
وبحسب “أحرار حوران”، قتل مدني وأصيب عدة جرحى جراء استمرار قصف قوات النظام بالمدفعية الثقيلة أحياء درعا البلد، وسط نداءات استغاثة من الأهالي لعدم توفر أية مواد طبية وإسعافية بعد إغلاق النقطة الطبية الوحيدة في المنطقة.
ورفضت لجنة درعا المركزية دخول نظام الأسد لدرعا البلد، ووضعت خياري التهجير أو الحرب، وذلك خلال اجتماعها أمس الأربعاء، مع ممثلين عن اللواء الثامن المدعوم روسياً.
وذكر تجمع أحرار حوران، أن اللجنة ستلجأ إلى هذين الخيارين في حال رفض النظام اقتراحها الذي يطالب بإنشاء نقاط عسكرية للواء الثامن داخل أحياء درعا البلد دون أي وجود للنظام وميليشياته.
وفي السياق، دعت الفعاليات الثورية والمدنية، مدن وبلدات محافظة درعا، لإضراب عام، بدءاً من اليوم احتجاجاً على حصار النظام لأحياء درعا البلد.
وأكدت هذه الفعاليات ضرورة “رفع الجاهزية العسكرية الكاملة لجميع ثوار وأحرار حوران، للرد على النظام في حال بدأ بأي عمل عسكري”، بحسب موقع “أحرار حوران”.
وشددت على أن الإضراب سيستمر حتى فك الحصار عن درعا البلد، التي تضم أكثر من 11 ألف عائلة.