الدفاع المدني يطالب المجتمع الدولي بالتحرك حيال إدلب
الدفاع المدني استجاب منذ بداية حزيران لنحو 300 هجوم تسببت بمقتل 83 شخصاً
طالب الدفاع المدني السوري، المجتمع الدولي بوقف هجمات النظام وروسيا على إدلب وإعادة المهجرين، والبدء بمحاكمة مجرمي الحرب وتطبيق الحل السياسي الأممي.
وأكد الدفاع المدني، في بيانٍ، أمس الخميس، أن إفلات النظام من العدالة هو تحدٍ صارخ للإنسانية جمعاء، وأن الإنسانية مطالبة اليوم بموقف حازم، وليس الاكتفاء بالصمت والمراقبة.
وحذر من موجة نزوح جديدة إلى مخيمات الشمال السوري التي تفتقر لأدنى مقومات الحياة في حال استمرار التصعيد.
يأتي ذلك على وقع استمرار النظام والروس بقصف شمال غربي سوريا والتركيز على استهداف المنازل السكنية ما يسفر عن ضحايا وحركات نزوح.
ويشهد جنوبي إدلب قصفاً مركزاً للنظام على منازل المدنيين منذ مطلع حزيران الماضي، على الرغم من تأكيد ضامني أستانا في 8 الشهر الحالي على ضرورة الحفاظ على الاتفاقيات المتعلقة بإدلب التي تتضمن وقف إطلاق النار.
وزادت حدة التصعيد بعد أداء رأس النظام “بشار الأسد” لما يسمى “القسم الرئاسي” في 17 الشهر الحالي، حيث توعد فيه مناطق المعارضة بالقول: “قضية تحرير ما تبقى من أرضنا تبقى نصب أعيننا.. تحريرها من الإرهابيين ومن رعاتهم الأتراك والأمريكيين”، حسب تعبيره.
واستجاب الدفاع المدني منذ بداية حزيران لأكثر من 287 هجوماً، تسببت بمقتل 83 شخصاً، بينهم 24 طفلاً و16 امرأة، أما عدد الهجمات منذ مطلع العام فوصل إلى أكثر من 700 راح ضحيتها 110 أشخاص.
وآخر هذه الهجمات أمس -ثالث أيام عيد الأضحى- حيث قتل وجرح 14 شخصاً من عائلة واحدة جراء استهداف النظام لمنزل في قرية إبلين في جبل الزاوية.
ورداً على قصف أمس طالب الائتلاف الوطني السوري الأمم المتحدة بتطبيق مبدأ المسؤولية عن حماية السكان من الإبادة الجماعية بسبب استمرار النظام والروس بقصف المدنيين في إدلب.
وأضاف، في بيانٍ أمس، أن سكوت المجتمع الدولي على هذا التصعيد يعني إقراراً بعجزه عن تنفيذ قراراته أو تحمل مسؤولياته، وإفساحاً للمجال أمام وقوع المزيد من الجرائم.
وأكد أن التطورات الميدانية والقصف المدفعي والجوي المستمر “يدفع الأوضاع على الأرض إلى حافة الانفجار مجدداً”.
وأمس أشعل مدنيون في مناطق مختلفة من جبل الزاوية الإطارات احتجاجاً على استمرار القصف وطالبوا تركيا بالتحرك لوقف استهداف المدنيين.
وتعد مناطق إدلب وريف حلب الغربي وريفي حماة واللاذقية الشمالي في شمال غربي سوريا خاضعة لعدة اتفاقيات لوقف إطلاق النار بدءاً من مباحثات أستانا أيار 2017 وحتى “اتفاق موسكو” يوم 5 آذار من العام الماضي.
وفي 8 الشهر الحالي، أكدت الدول الضامنة لمحادثات أستانا في اجتماعها السادس عشر في نور سلطان عاصمة كازاخستان على ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في إدلب.