“لجنة درعا” ترد على تهديد النظام وتحذر من المساس بأمن المنطقة

أصدرت اللجنة المركزية بريف درعا الغربي، مساء أمس الأحد، بياناً تدعو فيه إلى توحيد الصف، وفك الحصار عن 11 ألف عائلة في درعا البلد، وفتح الطرقات التي أغلقتها قوات النظام منذ 24 حزيران الماضي.

وبحسب أحرار حوران، رفضت اللجنة المركزية عبر بيانها سياسات التهديد والترهيب التي تمارسها أفرع النظام الأمنية، محذراً من الأفعال والأقوال التي تمس بالمحرمات والمقدسات الدينية.

وأضاف التجمع -الذي ينقل أخبار الجنوب السوري- أن اللجنة حذرت أيضاً في بيانها من أي فعل يؤدي إلى زعزعة الاستقرار الأمني في المنطقة، مؤكداً على تمسك الأهالي بالسلم الأهلي والاستقرار والنسيج الاجتماعي.

ودعا البيان كافة الفعاليات السياسية والمدنية المعنية بالشأن السوري بالوقوف أمام واجبها الأخلاقي والإنساني والعمل على اتخاذ موقف حازم تجاه ما يحصل في درعا البلد.

كما وأكدت اللجنة على استمرار الحراك السلمي ورفع الشعارات “لا للحرب” ونوهت بأن موقفها مرتبط بموقف الأهالي بدرعا البلد ومجلس عشيرتها وتأييدهم بكافة قراراتهم التي يرونها مناسبة.

وفي نهاية بيانها، قالت لجنة درعا المركزية إن العبث بأمن واستقرار الأحياء المحاصرة في إشارة منها لدرعا البلد، هو عبث بكل جزء من الجنوب السوري.

كما طالب ناشطون بحسب “أحرار حوران” المجتمع الدولي بالوقوف أمام مسؤولياته وواجباته تجاه مصير أهالي درعا المحاصرين الذين حرموا من أدنى مقومات الحياة بما فيها الغذاء والدواء وصولاً لتقييد حركتهم ومنعهم من مزاولة أعمالهم خارج الأحياء المحاصرة.

وأول أمس السبت 17 تموز الحالي، رفضت اللجنة المركزية وممثلي عشائر درعا البلد، المطالب الأخيرة التي أرسلها العميد ” لؤي العلي” والقاضية بتسليم المطلوبين فيها، أو تهجيرهم إلى الشمال السوري، إضافةً إلى إنشاء أربع نقاط عسكرية دائمة في درعا البلد.

كما هدد “العلي”بحملة عسكرية واسعة على أحياء درعا البلد ومخيما اللاجئين الفلسطينيين والجولان فيها، وهدم المسجد العمري وسرقة أحجاره وإدخال ميليشيات طائفية إليها في حال لم يتم ذلك.

واعتبرت لجنة درعا المركزية أن هذه المطالب “مجحفة بحق أبناء المنطقة، وهدفها زعزعة الاستقرار”، مع التأكيد على أن “حجارة المسجد العمري الذي هدد “العلي” بتدميره لها أهمية أكبر من النظام وميليشياته جميعاً”.

وتستمر قوات نظام الأسد بمحاصرة درعا البلد وأحياء طريق السد ومخيمات درعا وتضم جميعها ما يقرب من 11 ألف عائلة لليوم الـ 25 على التوالي.

ويأتي هذه الحصار على خلفية رفض الأهالي تنفيذ أمر روسي صدر عن جنرال روسي يدعى “أسد الله” بتسليم 200 قطعة من السلاح الفردي الخفيف.

ويلجأ النظام إلى سياسة الحصار بهدف القضاء على ما تبقى من معارضة في درعا التي دخلت بالتسوية قبل 3 سنوات، وهذا الأسلوب اتبعه في مناطق مختلفة من سوريا خلال السنوات الماضية دون مراعاة عواقبه الإنسانية الكارثية.

درعا – راديو الكل