“الحصار بجانب التجويع”.. النظام يمنع دخول المساعدات إلى درعا البلد
المستفيدون من هذه المساعدات يصل إلى نحو 11 ألف عائلة في مناطق درعا البلد وأحياء طريق السد ومخيمات درعا
في خطوة تصعيدية هدفها تجويع المدنيين، منع نظام الأسد إدخال المساعدات الإنسانية المقدمة من برنامج الغذاء العالمي إلى أهالي درعا البلد، المحاصرين منذ 18 يوماً بسبب رفضهم تسليم السلاح الفردي لقوات النظام.
ونقل تجمع أحرار حوران، أمس الأحد 11 تموز، عن مصدرٍ خاص (لم يسمه) أن منع دخول المساعدات قرار مشترك بين اللجنة الأمنية للنظام والجنرال الروسي “أسد الله”، للتضييق على المدنيين.
وأكد المصدر ذاته، أن المدنيين لم يتلقوا أي بلاغ رسمي من برنامج الأغذية العالمي بتوقف المساعدات، لكن “الهلال الأحمر” التابع للنظام أبلغ الأهالي بذلك دون وجود تبريرات واضحة، مشيراً إلى أن آخر دفعة مساعدات دخلت المنطقة قبل 15 يوماً.
وأوضح أن عدد المستفيدين من هذه المساعدات يصل إلى نحو 11 ألف عائلة في مناطق درعا البلد وأحياء طريق السد ومخيمات درعا.
وأضاف أن النظام وميليشياتٍ إيرانية وروسيا يتشاركون في ذلك بهدف “إخضاع المدنيين وكسر صمودهم والنيل من هيبتهم، جراء مواقفهم الثورية الثابتة والمتكررة في كل مناسبة ثورية، وآخرها مرحلة الانتخابات الرئاسية حيث أتى هذا الحصار نتيجة لذلك”.
وفرض النظام في 24 حزيران الماضي، حصاراً مطبقاً على درعا البلد -القسم القديم من مدينة درعا- حيث أغلق الطرق الرئيسية بشكل كامل بعد أن رفض الأهالي تنفيذ أمر روسي صدر عن جنرال روسي يدعى “أسد الله” بتسليم 200 قطعة من السلاح الفردي الخفيف.
ومطلع الشهر الحالي هدد “أسد الله” ورئيس اللجنة الأمنيّة في درعا اللواء “حسام لوقا” وقائد الفيلق الأول بجيش النظام لجنة درعا المركزية بجلب الميليشيات الإيرانية وتركها تتغلغل في المنطقة في حال عدم تسليم السلاح.
وشهدت محافظة درعا مظاهرات ووقفات احتجاجية منذ بدء الحصار، طالبت بفكه ورفضت الابتزازات التي يقوم بها النظام، مؤكدةً على أن الحصار دليل على عدم تغيير النظام لسياسته الوحشية تجاه معارضيه.
وسياسة الحصار أسلوب اتبعه نظام الأسد في المناطق السورية الخارجة عن سيطرته منذ بدء الثورة، بهدف تحقيق مكاسب ميدانية وسياسية على حساب معاناة المدنيين وتجويعهم.
وسيطر النظام على محافظة درعا بعد فرض ما سمي باتفاق التسوية في تموز 2018 تحت الرعاية الروسية، حيث تم تهجير المعارضين إلى الشمال السوري، وبقي آخرون بشروط عدة منها الإبقاء على السلاح الفردي وفق مجموعة من التعهدات.
وأخل النظام ومن ورائه الروس بما تعهدوا به في اتفاق التسوية سريعاً، وسادت المحافظة فوضى أمنية وعمليات اغتيال، كما فرض النظام اتفاقات تسوية جديدة قضت بالتهجير إلى الشمال السوري.