منظمة: القضاء الفرنسي يحقق بهجومين كيميائيين على عدرا ودوما

فتح القضاء الفرنسي تحقيقاً بهجماتٍ كيميائية أُتهم نظام الأسد بتنفيذها في مدينتي عدرا ودوما بريف دمشق عام 2013 أثناء سيطرة فصائل المعارضة.

وقال المركز السوري للإعلام وحرية التعبير، أمس الجمعة 9 تموز، إن “قضاة تحقيق فرنسيين يحققون في هجمات كيميائية وقعت عام 2013 في سوريا ونسبت إلى نظام بشار الأسد”.

وأضاف بحسب قناة “الحرة” الأمريكية، أن هذا التحقيق فُتح بناءً على طلب المركز السوري للإعلام وحرية التعبير ومنظّمتا “أوبن سوسايتي جاستيس إينيشاتيف” و”الأرشيف السوري” غير الحكوميتين أن يجري قضاة قسم “الجرائم ضد الإنسانية” في محكمة باريس التحقيق بهذه الهجمات في آذار الماضي.

وتابع أنه إثر هذه الشكوى مع تشكل الحق المدني، فُتح تحقيق قضائي في نهاية أبريل بتهمة “جرائم ضد الإنسانية” و”جرائم حرب”.

وأمس الجمعة قدم مدير المركز السوري للإعلام وحرية التعبير مازن درويش بصفته جهة مدنية، 491 دليلا إضافيا بما في ذلك صور وتسجيلات فيديو وخرائط تحدد بدقة مواقع الهجمات والقصف، للقضاء الفرنسي أثناء جلسة الاستماع.

وشدد درويش بحسب ما نقلت وكالة “فرانس برس” على “أهمية التحقيق”، وقال إن الأمر لا يقتصر على “الضحايا السوريين بل يشمل أمننا جميعا”.

وأكد أنه في حال بقيت تلك الجرائم من دون عقاب قد لا يكون هناك ما يمنع “استخدام هذه الأسلحة الكيميائية هنا في باريس”.

ويجري التحقيق في الهجمات التي ارتكبت ليل الرابع والخامس من آب في عدرا ودوما أوقعت 450 مصابا، وفي 21 آب 2013 في الغوطة الشرقية قرب دمشق حيث قتل أكثر من 1400 شخص بغاز السارين.

وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية رفضت في 11 من أيلول الماضي، إغلاق ملف نظام الأسد الخاص بالعثور على مواد كيميائية يمتلكها داخل سوريا، وذلك خلال جلسة مجلس الأمن الدولي، لمناقشة تنفيذ القرار 2118 الخاص ببرنامج نظام الأسد للأسلحة الكيميائية.

وكان نظام الأسد تعهد بتسليم أسلحته ومخزوناته الكيميائية عقب هجوم الغوطة الكيميائي عام 2013 بموجب تفاهم بين الولايات المتحدة وروسيا، إلا أنه شن بعد ذلك عشرات الهجمات الكيميائية الأخرى.

وبحسب الشبكة السورية لحقوق الإنسان شهدت سوريا منذ عام 2011 أكثر من 221 هجوماً كيميائياً، نفذ النظام أكثر من 216 منها.

راديو الكل