استفزاز مالي وإهانات بالجملة تمارسها شعب التجنيد بحق شباب درعا

يواجه المتخلفون عن الخدمة الإلزامية في محافظة درعا الكثير من العواقب أثناء استخراج إذن سفر بغية الهجرة إلى خارج البلاد.

ويستغل النظام وعناصره في شعب التجنيد بالمحافظة وضع الشباب وحاجتهم إلى السفر من خلال استفزازهم وطلب مبالغ مالية كبيرة بغية الحصول على إذن السفر علاوة على الإهانات الكبيرة بحقهم.

ونقل تجمع أحرار حوران عن أحد الشباب في مدينة نوى غربي درعا قوله: إنه “ذهب إلى شعبة التجنيد في مدينة ازرع، من أجل الحصول على قرار التأجيل، وكان يجلس يومياً لمدة 6 أو 7 ساعات، وفي منتصف الطابور يظهر مجند من جيش النظام ويخبر الشباب بأن الاستمارات نفذت، أو أن الإنترنت تعطل”.

وتابع قوله: علاوة عن الإهانات التي وجهها العناصر بحق الشباب، والتعامل غير الأخلاقي، الذي وصل في بعض المواقف إلى الضرب، إضافة إلى التلفظ بالألفاظ الكفرية، وشتم العزة الإلهية بألفاظ لا يمكن للعقل البشري أن يتحملها.

وأشار المصدر إلى أنه اضطر لدفع ما يقارب 100 ألف ليرة سورية من أجل الدخول إلى الشعبة والحصول على الأوراق، بسبب كثرة العناصر وأدوارهم المختلفة داخلها، فكل توقيع له ثمنه، وكل مكتب له ثمنه، بدءاً من أصغر عنصر إلى أكبرهم منصباً، مشيراً أن المعاملة ستعلق إذا لم يتم دفع المبلغ المطلوب.

وبحسب أحرار حوران (الذي ينقل أخبار الجنوب السوري) فإن عناصر الهجرة والجوازات في المحافظة يتبعون ذات الطريقة والأسلوب بحق الشباب حيث يضطر الشاب للوقوف لساعات طويلة ودفع مبلغ مالي يصل حد الـ 100 ألف ليرة سورية للموظفين من أجل الحصول على استمارة.

وأشار التجمع نقلاً عن مصدر آخر إلى أنه يجب دفع مبلغ قدره 50 ألف ليرة سورية للبنك العقاري في مدينة درعا، وذلك تحت مسمى “كفالة التجنيد”، والذي يصل إلى 100 ألف ليرة سورية بعد دفع الرشاوى ودفع تكاليف السماسرة.

كل ذلك لم يمنع المتخلفين من الحصول على إذن السفر، لمغادرة البلاد، خوفاً من عمليات انتقام محتملة تنفذها أجهزة النظام الأمنية، بسبب عدم التحاقهم بالخدمة العسكرية.

وشهدت درعا خلال الفترة الماضية هجرة المئات من الشبان والعائلات إلى خارج البلاد وذلك لعدة أسباب كان أهمها الخوف لدى بعضهم من عمليات الاغتيال والاعتقال، خصوصاً بعد تشديد النظام لهجته في مناطق متفرقة من المحافظة، ملوحاً بتصعيد عسكري إذا لم يتم الرضوخ لمطالبه، وبعضهم الآخر نتيجة الأوضاع الاقتصادية السيئة التي تمر بها البلاد.

ويلجأ الكثير من الشباب أو حتى العائلات في درعا إلى بيع ممتلكاتهم العقارية والاستدانة من الأقارب من أجل الهجرة وذلك لما تتطلبه من أموال وتكلفة كبيرة علاوة على مخاطرها.

ويذكر أن النظام أصدر قراراً خاصاً بمحافظتي درعا والقنيطرة في 5 نيسان الماضي يسمح بموجبه لأبنائهما المتخلفين بتأجيل سوقهم إلى الخدمة لمدة عام واحد، الأمر الذي رآه عرابو المصالحات في المحافظة بأنه يصب لمصلحة الشبان.

في حين رآه معارضون أنه خطوة لضمان سيطرة الميليشيات الإيرانية وتمددها بالمنطقة دون وجود خطر يهدد وجودها لاحقاً، لاسيما أن الجنوب السوري يحتوي على آلاف المتخلفين عن الخدمة العسكرية، وغالبيتهم رفض الانضمام إلى فروع النظام الأمنية والميليشيات الموالية لها.

درعا – راديو الكل