التجار يعزون ازدياد تصدير الخضار والفواكه إلى عدم قدرة الأهالي على شرائها وينتقدون الأجهزة الأمنية لأول مرة

ازدادت نسبة تصدير الخضار والفواكه من مناطق سيطرة النظام بسبب عدم قدرة الأهالي على شرائها إلا أن قسما منها يصيبه التلف بسبب إجراءات التفتيش الأمنية من النظام والجانب الأردني بسبب عرقلة عملية التصدير وتأخر وصولها إلى دول الخليج مايزيد التكلفة على المصدرين أيضا .

وعزا فايز قسومة نائب رئيس لجنة التصدير في اتحاد غرف التجارة السورية الزيادة الحاصلة في تصدير الخضار والفواكه السورية إلى عدم قدرة المواطن السوري على شرائها . وحمل على الجهات الأمنية التي تقوم بتفتيش برادات التصدير ووصفها بأنها تعمل بشكل أرعن مشيرا إلى أن أي قضية تصبح معضلة حين تصل إلى الأمن .

ويعد توجيه انتقادات للأجهزة الأمنية عبر وسائل إعلام النظام سابقة ويعكس حجم معاناة التجار نظرا للخسائر التي يتعرضون إليها ، يضاف إليها فرض الأردن مبالغ كبيرة لقاء عبور الشاحنات السورية عبر أراضيه تصل إلى 2000 دولار عن كل شاحنة.

وتواجه الشاحنات السورية المتجهة إلى الخليج عقبات عدة، منذ أشهر بحسب تصريحات صادرة عن رئيس “الاتحاد السوري لشركات شحن البضائع الدولي ” التابع للنظام محمد كيشور الذي يقول لصحيفة “الوطن” إن الشاحنات تقف على الحدود الأردنية بين 10 إلى 15 يوماً ما يعرض البضائع للتلف متحدثاً عن مزاجية السلطات الأردنية التي تسمح لشاحنة سورية واحدة بالعبور نحو الخليج عبر أراضيها، فيما تمنع بالمقابل 10 شاحنات من العبور.

التفتيش الأمني للبرادات هدفه الإبتزاز المالي

ورأى المحلل الإقتصادي رضوان الدبس أن تدخل الأجهزة الأمنية بتفتيش البرادات هدفه الضغط على التجار من أجل الحصول على أموال وهي لا يهمها وضع التجار أو الأهالي أو مسألة الاقتصاد الوطني .

وقال الدبس إن جميع الشرائح الاجتماعية متضررة الآن سواء الأهالي أو الفلاحين أو التجار مشيرا إلى أن الأوضاع تزداد سوءا وتركيبة المجتمع باتت مضعضعة أكثر من أي وقت سابق ، ولا سيما أن الحكومة ليس لديها إمكانيات للتدخل الإيجابي في السوق من خلال شراء المنتجات الزراعية وبيعها بسعر مخفض أو مدعوم للأهالي وحتى لو تدخلت فإنها ستزيد الأمر سوءا ولا سيما على الفلاحين .

النظام يجوع الأهالي خدمة لروسيا وإيران

وقال الكاتب والصحفي طارق نعمان إن تشديد النظام إجراءاته ضد الأهالي ومن بينها التجويع هدفه إحكام القبضة الأمنية وضمان تركيعهم بشكل مستمر ولا سيما أن النظام متأكد أن الأهالي لن يقوموا ضده مهما فعل بهم ، مشيرا إلى أن سياسة التجويع تخدم سياسات إيران وروسيا في ضمان إمساك النظام بالحكم .

وتزداد نسبة الفقر في البلاد في ظل الفساد الحكومي وتسلط الأجهزة الأمنية على الأهالي والفلاحين والتجار مع صعود شريحة من أثرياء الحرب المتحالفين مع تلك الأجهزة أو وجود بعضهم ممن يعد جزءا منها مع عجز النظام عن الانتقال من اقتصاد الحرب إلى الاقتصاد المدني وعدم قدرته على إعادة تحريك عجلة الإنتاج ما يعني استمرار الأزمة التي قد تجعل مناطق سيطرة النظام على حافة المجاعة.

راديو الكل ـ فؤاد عزام