شبكة حقوقية: اعتقال حوالي 1000 مدني في سوريا منذ بداية 2021

وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة، اعتقال 972 شخصاً في سوريا على يد أطراف النزاع الرئيسية خلال النصف الأول من عام 2021.

وقالت الشبكة في تقريرها الذي جاء في 23 صفحة، إن قوات نظام الأسد مسؤولة عن 384 حالة اعتقال بينها 11 طفل و10 نساء.

وأضافت الشبكة، أن قوات سوريا الديمقراطية-التي تشكل الوحدات الكردية عمودها الفقري – اعتقلت وحدها 369 شخصاً بينهم 29 طفلاً و3 نساء.

كما سجَّل التقرير 162 حالة اعتقال منها 5 أطفال، و29 من النساء على يد المعارضة المسلحة/ الجيش الوطني، و57 على يد هيئة تحرير الشام.

وبالنسبة للاعتقالات في حزيران المنصرم، سجل التقرير 136 حالة اعتقال تعسفي على يد أطراف النزاع في سوريا، تحوَّل 123 منهم إلى مختفين قسريا.

واستعرض التقرير، توزُّع حالات الاعتقال التعسفي في النصف الأول من عام 2021 بحسب المحافظات السورية، حيث كان أكثرها في محافظة دير الزور ثم حلب تليها الحسكة ثم الرقة فدرعا.

وأوضحَ التقرير، أنَّ معظم حوادث الاعتقال في سوريا تتمُّ من دون مذكرة قضائية لدى مرور الضحية من نقطة تفتيش أو في أثناء عمليات المداهمة، وغالباً ما تكون قوات الأمن التابعة لأجهزة النظام هي المسؤولة عن عمليات الاعتقال بعيداً عن السلطة القضائية.

واعتبر التقرير أن قضية المعتقلين والمختفين قسراً من أهم القضايا الحقوقية، التي لم يحدث فيها أيّ تقدم يذكر على الرغم من تضمينها في قرارات عدة لمجلس الأمن الدولي وقرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد الشبكة الحقوقية، أن النظام لم يفِ بأي من التزاماته في أي من المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادق عليها، كما أخل بعدة مواد في الدستور السوري نفسه، واستمر في توقيف مئات آلاف المعتقلين دون مذكرة اعتقال.

وطالب التقرير، جميع أطراف النزاع والقوى المسيطرة في سوريا بالتوقف فوراً عن عمليات الاعتقال التَّعسفي والإخفاء القسري، والكشف عن مصير جميع المعتقلين المحتجزين والمختفين قسرياً، وتسليم جثث المعتقلين الذين قتلوا بسبب التعذيب إلى ذويهم.