منسقو الاستجابة: روسيا تسعى إلى تعطيل مشروع قرار نرويجي إيرلندي حول سوريا

أعرب فريق “منسقو استجابة سوريا” عن تأييده مشروع القرار الذي تقدّمت به النرويج وإيرلندا لمجلس الأمن، حول تمديد آلية إيصال المساعدات إلى سوريا، وفتح معبر ثانٍ لوصول تلك المساعدات، مجدداً اتهام روسيا بالسعي إلى تسييس الملف الإنساني في سوريا لصالح حليفها الأسد.

جاء ذلك في بيان أصدره “منسقو الاستجابة” اليوم الأحد، قال إن روسيا تحاول منذ تدخلها بشكل رسمي في سوريا “العمل على تقويض جهود فرض السلام والاستقرار في منطقة خفض التصعيد العسكري في محافظة إدلب”، من خلال شن هجمات عسكرية غير شرعية لصالح نظام الأسد.

وأمس الأول الجمعة، وزّعت بعثتا النرويج وإيرلندا في مجلس الأمن، مشروع قرار ينص على تمديد عمل معبر “باب الهوى” على الحدود السورية مع تركيا، إضافة إلى إعادة فتح ممر “اليعربية” بين سوريا والعراق، الذي أغلق في وجه المساعدات الإنسانية في كانون الثاني 2020.

وأوضح “منسقو الاستجابة” أن روسيا تسعى في الوقت الحالي إلى منع مشروع القرار النرويجي الإيرلندي، والعمل على حصر دخول المساعدات الانسانية عبر طرق تابعة لنظام الأسد وحلفائه “من خلال العمل على تقديم مقترح مشروع مضاد للقرار السابق كما حصل سابقاً”.

وأضاف البيان: “نؤيّد المقترح الذي تقدّمت به كل من النرويج وإيرلندا لمجلس الأمن الدولي، لإدخال المساعدات الإنسانية العابرة للحدود إلى سوريا من معبري اليعربية وباب الهوى فقط، على الرغم من الحاجة الماسّة إلى عودة العمل ضمن معبر باب السلامة”.

وأشار “منسقو الاستجابة” إلى أن روسيا تحاول تعطيل قرارات مجلس الأمن الدولي الخاصة بإدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود، من أجل حصر العملية بيد نظام الأسد، وتوظيف الجانب الإنساني لتلك المساعدات “لأغراض سياسية وعسكرية واقتصادية”.

وطالب البيان مجلس الأمن الدولي بتفعيل المادة 27 ضمن الفصل الخامس من ميثاق الأمم المتحدة، والذي ينصّ على أن “تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الأخرى كافة بموافقة أصوات تسعة من أعضائه يكون من بينها أصوات الأعضاء الدائمين متفقة، بشرط أنه في القرارات المتخذة تطبيقاً لأحكام الفصل السادس والفقرة 3 من المادة 52 يمتنع من كان طرفاً في النزاع عن التصويت”، لافتاً إلى أن تفعيل هذه المادة يمنع روسيا من التصويت على أي مشروع قرار خاص بسوريا، كونها طرفاً في النزاع هناك.

وختم “منسقو الاستجابة” بيانه بالتشديد على “أهمية اتخاذ كافة الخطوات الضرورية اللازمة لتوفير المساعدات الإنسانية في كافة أنحاء سوريا عموماً ومناطق شمال غرب سوريا”، والتذكير بأن القانون الدولي الإنساني يحظر استهداف المدنيين، كما يحظر تجويعهم “كأداة للحرب”.

وينصّ مشروع القرار النرويجي الإيرلندي على تمديد تفويض وصول المساعدات عبر “باب الهوى” الحدودي مع تركيا، إضافة إلى تعزيز إيصال المساعدات الإنسانية من خلال معبر “اليعربية” الحدودي مع العراق، لمدة عام كامل بدلاً من مدة ستة أشهر، التي أصرت عليها روسيا.

وينص مشروع القرار أيضاً على أن “الوضع الإنساني المدمَّر في سوريا لا يزال يشكل خطراً على سلام المنطقة وأمنها”.

ومن المتوقع أن يناقش الخبراء في مجلس الأمن مشروع القرار الجديد مطلع الأسبوع القادم، بحسب وكالة “أسوشييتد برس”.

راديو الكل