تقرير حقوقي يسلط الضوء على انتهاكات تعذيب المعتقلين في سوريا خلال عشر سنوات

حذّرت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، اليوم السبت، من أن انتهاكات التعذيب التي حصلت في سوريا، تجعل العديد من أفراد المجتمع الذين تعرضوا لها “بمثابة قنابل موقوتة”، مطالبة المجتمع الدولي بـ “قيادة مسار عدالة انتقالية في أسرع وقت ممكن”.

جاء ذلك في تقرير الشبكة السنوي العاشر عن التعذيب في سوريا، بمناسبة “اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب” الذي يوافق 26 حزيران من كل عام.

وأوضح التقرير المطوّل الذي جاء في 60 صفحة، أن التعذيب “نهج مستمر على مدى عشر سنوات”، وأنه شكّل أُولى الانتهاكات التي مورست بحق المتظاهرين السياسيين، “وذلك على خلفية اعتقالهم التعسفي، حيث تعرّضوا بشكل عام إلى: ضرب، وشتائم، وتم اعتقالهم دون مذكرة قضائية، وصودرت هواتفهم المحمولة، ومنعوا من التواصل مع أهلهم أو محاميهم، وأصبح الأغلب منهم في عداد المختفين قسرياً”.

ووثّقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان في التقرير مقتل 14537 شخصاً، بينهم 180 طفلاً، و92 امرأة تحت التعذيب في سوريا، بين آذار 2011 وحزيران 2021، غالبيتهم (14338) قُتلوا في سجون نظام الأسد.

ووَفقاً للتقرير فإن نظام الأسد اعتقل العدد الأكبر من المواطنين السوريين، ولا يزال لديه العدد الأكبر منهم، ومن المختفين قسرياً، مؤكداً أن التعذيب يتواصل طيلة مدة اعتقال الشخص.

وتحدّث التقرير عن أن نظام الأسد سنَّ “قوانين تسمح بالتعذيب وتمنع محاسبة المجرمين وتعطي حصانة تامة من الملاحقة القضائية للذين ينفذون أوامره”، محمّلاً بشار الأسد المسؤولية عن هذه الجرائم، كونه يحكم نظاماً “شديد المركزية” لا يمكن فيه تعذيب عشرات آلاف المعتقلين وقتل الآلاف منهم، دون أوامر مباشرة منه.

وفي معرِض التقرير قال “فضل عبد الغني” مدير “الشبكة السورية لحقوق الإنسان”، إن “الحجم الهائل من التعذيب الذي مورس على أعداد ضخمة من أفراد المجتمع السوري تصل إلى عشرات الآلاف، وبأساليب وحشية ومن قبل كافة أطراف النزاع ولكن بشكل خاص من قبل النظام” الذي “استخدم مؤسسات في الدولة لخدمة التعذيب”.

وأشار “عبد الغني” إلى أن “كل هذا التعذيب تجاه أفراد المجتمع ولَّد حالة من الاحتقان الشديد تجاه مرتكبي الانتهاكات، ممزوجة برغبة شديدة بالانتقام”، محذراً من أن “استمرار النزاع السوري على الرغم من مضي عشر سنوات يجعل العديد من أفراد المجتمع الذين تعرضوا للتعذيب بمثابة قنابل موقوتة”، وأردف: “لا بدَّ للمجتمع الدولي من قيادة مسار عدالة انتقالية في أسرع وقت ممكن”.

وختمت الشبكة السورية تقريرها بتقديم “توصية” إلى مجلس الأمن والأمم المتحدة بإدانة ممارسات نظام الأسد لجريمة التعذيب و”العمل الجِدي وفق كل السبل لإيقافها، وإنقاذ عشرات آلاف المواطنين السوريين المعتقلين من الموت تحت التعذيب”.

كما طالبت الشبكة بفرض عقوبات أممية على الأفراد والكيانات المتورطة بعمليات التعذيب والموت تحت التعذيب في سوريا.

راديو الكل