الائتلاف: ملف المعتقلين في سجون الأسد يجب أن يكون “محلّ إجماع” على المستوى الإنساني

جدّد الائتلاف الوطني المطالبة بإحالة ملف الانتهاكات في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية، وحثّ المجتمع الدولي على “تحمّل مسؤولياته” تجاه ملف المعتقلين في سجون نظام الأسد.

جاء ذلك في بيان للائتلاف، اليوم السبت، أصدره بمناسبة “اليوم الدولي لمساندة ضحايا التعذيب” الذي يوافق 26 حزيران من كل عام.

وقال الائتلاف في بيانه إن “جرائم التعذيب والقتل التي تمارس في معتقلات النظام بشكل ممنهج ومستمر منذ عام 2011” تمثل “واحدة من أهم القضايا التي يجب أن يتولّى المجتمع الدولي مسؤولية حلّها بشكل فوري”.

وأوضح البيان أن “اليوم الدولي للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب هو مناسبة شديدة الأهمية للتذكير بملف التعذيب والاعتقال في سوريا”، مشدداً على أن هذه القضية “يجب أن تكون محل إجماع على مستوى الإنسانية، ولا يمكن لأي إنسان سوي أن يقبل باستمرار هذه الجريمة ويقرها أو يتسامح مع مرتكبيها”.

وأكد بيان الائتلاف أن “آلاف الشهادات وعشرات آلاف الصور التي جرى تسريبها (حول التعذيب في سجون الأسد) لم تكشف إلا جزءاً يسيراً من الأهوال التي يعيشها المعتقلون في تلك الأقبية ليلاً نهاراً وعلى مدى سنوات متتالية”.

ولفت البيان إلى أن الناجين من سجون النظام ومن “فظاعات التعذيب”، نساء ورجالاً وأطفالاً، “يحتاجون إلى دعم على جميع المستويات”، مشيراً في هذا الصدد إلى أن “منظمات المجتمع المدني تقوم بجهود مهمة في هذا الإطار وتعمل على تمكين الناجين وتأهيلهم”.

وحثّ الائتلاف مجدّداً على إحالة ملف الانتهاكات في سوريا، ومنها ملف التعذيب، إلى المحكمة الجنائية الدولية، و”ملاحقة ومعاقبة المسؤولين عن تلك الانتهاكات”.

وشدّد البيان على أن “من واجب المجتمع الدولي أن يتحمّل مسؤولياته” تُجاه ملف المعتقلين، و”أن يقوم بما يلزم لضمان وصول المنظمات الحقوقية الدولية والصليب الأحمر الدولي إلى تلك الأقبية والسجون وإجراء زيارات فورية ودورية إليها للوقوف على ظروف الاحتجاز وتقديم التوصيات اللازمة استناداً إلى تلك الزيارات”.

كما طالب الائتلاف “الشرعية الدولية” بالتعامل مع ملف المعتقلين في سجون الأسد بـ”حسّ إنساني وقانوني”، و”متابعة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وعلى رأسها البنود المتعلقة بالاحتجاز التعسفي للمدنيين وتعذيبهم”.

وفي 20 حزيران الحالي، قالت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” في تقرير مطوّل، إن ما لا يقل عن 149 ألفاً و457 شخصاً، لا يزالون قيد الاعتقال أو الاحتجاز أو الإخفاء القسري في سوريا، بينهم 4930 طفلاً.

وأوضح التقرير أن نظام الأسد مسؤول عن غالبية أعداد المعتقلين ( نحو 88 بالمئة من الإجمالي)، ومسؤول كذلك عن نحو 85 بالمئة من حالات الاختفاء القسري، التي بلغت نحو 101678 شخصاً، بين آذار 2011 وآذار 2021.

راديو الكل