الدفاع المدني يوثق ضحايا تصعيد النظام المتواصل منذ 5 حزيران الحالي
"الدفاع المدني" قال إن قوات النظام ترفع وتيرة التصعيد مع اقتراب موعد التصويت على تمديد آلية إيصال المساعدات
قال فريق “الدفاع المدني السوري” إن قوات النظام وحليفه الروسي ترفع وتيرة التصعيد في شمال غربي سوريا، مع اقتراب جلسة مجلس الأمن الدولي حول مناقشة قرار التفويض الأممي لإيصال المساعدات عبر الحدود، في 11 تموز القادم.
جاء ذلك في بيان أصدره “الدفاع المدني”، أمس الأربعاء، وثّق فيه ضحايا حملة التصعيد الأخيرة للنظام، التي بدأت في 5 حزيران الحالي، وشملت ريفي إدلب الجنوبي والشرقي، و”سهل الغاب” غربي حماة، إضافة إلى ريف حلب الغربي.
وبحسب البيان، فقد بلغت حصيلة ضحايا هجمات النظام وروسيا منذ بدء الحملة قبل ثلاثة أسابيع وحتى أمس الأربعاء، 35 شخصاً بينهم 3 أطفال وجنين و5 نساء، ومتطوّع بالدفاع المدني السوري، بينما أصيب 73 آخرون بينهم أطفال ونساء.
ومنذ مطلع العام الحالي، قال “الدفاع المدني” إن فرقه استجابت لأكثر من 590 هجوماً من قبل النظام وروسيا، تسبّبت بمقتل 96 شخصاً بينهم 17 طفلاً و15 امرأة، فيما أصيب أكثر من 235 شخصاً بينهم 39 طفلاً.
وأضاف البيان: “تزداد وتيرة تصعيد نظام الأسد وحليفه الروسي على شمال غربي سوريا مع اقتراب جلسة مجلس الأمن الدولي لمناقشة قرار تفويض تمديد إدخال المساعدات الإنسانية عبر الحدود”.
وحذّر البيان من “كارثة إنسانية جديدة” تلوح في الأفق، تتمثل بموجات نزوح من مناطق التصعيد الحالي، تجاه الحدود السورية التركية “التي هي بالأصل باتت مكتظة بالمهجرين والنازحين”.
وتتزامن موجات النزوح المتوقعة مع معاناة المخيمات في شمال غربي سوريا أصلاً “من نقص كبيرٍ في خدمات المياه والإصحاح والخدمات الإنسانية”، بحسب البيان، الذي أشار إلى أن التهديد الروسي باستخدام “الفيتو” ضد تمديد آلية إيصال المساعدات، يهدد بازدياد وتيرة هذا النقص.
وأمس الأربعاء، استهدفت قوات النظام بقذائف المدفعية مقبرة في بلدة “آفس” شرقي مدينة إدلب، أثناء دفن أحد الموتى، ما أدى إلى مقتل 3 مدنيين ( شابان أشقاء، وطفل)، وإصابة 4 مدنيين آخرين.
كما تعرضت الأحياء السكنية في مدينة “الأتارب” غربي حلب لقصف مماثل، أسفر عن إصابة امرأة بجروح خطرة، وطفلين أحدهما ابنها.
وشمل القصف المدفعي لقوات الأسد، الأربعاء، قرى وبلدات “كنصفرة” و”إحسم” و”بزابور” و”كفرلاتا”، ومنطقة “جبل الأربعين” بالقرب من مدينة أريحا، دون أن يسفر عن إصابات.
وتخضع مناطق شمال غربي سوريا (إدلب وريف حلب الغربي وريفي حماة واللاذقية الشمالي) لعدة اتفاقيات لوقف إطلاق النار، بدءاً من دخولها اتفاق “خفض التصعيد ضمن مباحثات أستانا في أيار 2017، وصولاً إلى “اتفاق موسكو” الذي حمل توقيعي الرئيسين التركي والروسي يوم 5 آذار من العام الماضي.
