فريق “منسقو الاستجابة” يرصد حجم المساعدات الإنسانية الواصلة عبر “باب الهوى” منذ 2020
تشكّل المساعدات الغذائية الحجم الأكبر من الكمية الإجمالية
رصد فريق “منسقو الاستجابة”، اليوم الثلاثاء، حجم المساعدات الإنسانية الأممية الواردة من معبر “باب الهوى” الحدودي مع تركيا، منذ بداية العام 2020 وحتى بداية حزيران 2021.
وقال “منسقو الاستجابة” في بيان، إن كمية المساعدات الإنسانية الكلية التي وصلت سوريا من معبر “باب الهوى” بلغت في الفترة المذكورة 587,141 طناً.
وبحسب إحصائيات “منسقو الاستجابة”، تشكّل المساعدات الغذائية الحجم الأكبر من الكمية الإجمالية (70.85%)، حيث وصلت إلى 415,989 طناً.
فيما توزعت بقية المواد على مستلزمات النظافة والمواد الصحية التي بلغ حجمها 8,514 طناً (1.45%)، وتجهيزات لوجستية متنوعة (المواد غير غذائية) وحجمها 150,132 طناً (25.57%)، ثم أخيراً المساعدات الطبية بواقع 12,506 أطنان (2.13%).
وتعليقاً على الإحصائية السابقة، أوضح “منسّقو الاستجابة” أنه “على الرغم من ضعف عمليات الاستجابة الإنسانية في المنطقة (شمال غربي سوريا)، تظهر البيانات الواردة أعلاه كمية المساعدات الإنسانية المقدمة لأكثر من 2.6 مليون شخص خلال الفترة المذكورة، حيث يشكّل النساء والأطفال ما نسبته 65% منهم”.
وأعاد الفريق التذكير بأن روسيا تسعى إلى إيقاف وصول المساعدات عن طريق “باب الهوى”، وتحويل تلك المساعدات إلى مناطق سيطرة نظام الأسد، ثم إدخالها إلى مناطق شمال غرب سوريا من معابر داخلية.
وفي تموز 2014، اتخذ “مجلس الأمن الدولي” قراراً يُتيح عبور المساعدات الإنسانية إلى سوريا من أربع نقاط حدودية (باب السلامة وباب الهوى مع تركيا، واليعربية مع العراق، والرمثا مع الأردن).
وفي تموز الماضي، استخدمت روسيا “الفيتو” لتمديد قرار إيصال المساعدات عبر الحدود، ثم سمحت بمرور قرار ثانٍ قدّمته ألمانيا وبلجيكا، يسمح بذلك عبر نقطة حدودية واحدة هي “معبر باب الهوى” على الحدود مع تركيا.
وألمحت موسكو إلى أنها قد تغلق البرنامج تماماً أو على الأقل تقصر تفويضها من عام إلى ستة أشهر بحلول 10 تموز القادم، وهو موعد نهاية التفويض الحالي، وذلك على الرغم من تحذيرات الأمم المتحدة من أنها قد تتسبب في “كارثة إنسانية”.
وتتذرّع روسيا في تهديداتها بعرقلة تمديد آلية المساعدات، بأن نظام الأسد يجب أن يكون هو المشرف على إيصالها من خلال المعابر التي يسيطر عليها، ثم شحنها من دمشق عبر خطوط القتال في البلاد، محذرة من أن “بعض الأطراف تستغل أكثر فأكثر الملف الإنساني لتحقيق أغراض سياسية متمثلة بتقويض سيادة سوريا ووحدة أراضيها”، كما تلحّ موسكو على فكرة مفادها أن الظروف على الأرض في سوريا تغيرت منذ إنشاء هذه الآلية قبل ست سنوات، ما يتيح التخلي عن أسلوب تقديم المساعدات عبر الحدود حالياً.
ويتطلب صدور قرارات من مجلس الأمن، موافقة 9 دول على الأقل من أعضائه، شريطة ألا تعترض عليه أي من الدول الخمس دائمة العضوية، وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.
ونقلت صحيفة “الشرق الأوسط”، أمس الأول الأحد، عن مصادر دبلوماسية روسية، أن موسكو تشعر “بارتياح” على خلفية “الروح الإيجابية” في محادثات بايدن مع بوتين في جنيف الأربعاء الماضي، حول ملف إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا.
وأوضحت المصادر للصحيفة أن إيجابية للمناقشات في “قمة جنيف” لا بد أن تنعكس على المناقشات المنتظرة الشهر المقبل في مجلس الأمن، وأن يتم العمل من أجل إيجاد صياغات مقبولة أو نوع من التوافق.
