العراق: حدود محافظة “نينوى” مع سوريا باتت “مؤمنة”
مسؤول أمني عراقي قال إن "العناصر الإرهابية" لم تعد قادرة على التسلل من سوريا عبر حدود "نينوى"
أعلنت السلطات العراقية أن حدود محافظة نينوى شمالي البلاد مع سوريا، باتت “مؤمّنة” و”لا إمكانية لدى الإرهابيين بالتسلل من خلالها”.
جاء ذلك في تصريحات لقائد شرطة نينوى “اللواء ليث خليل خضر”، أمس الجمعة، نقلتها وكالة الأنباء العراقية الرسمية.
وقال المسؤول الأمني العراقي إن حدود بلاده مع سوريا من جهة محافظة نينوى “ممسوكة من قبل وزارة الداخلية وقوات الجيش العراقي”، مشيراً الى أن “هنالك محاولات للعناصر الارهابية للتسلل إلا أنهم غير قادرين لوجود قطعات أمنية لا تسمح بذلك”.
وفيما يتعلق بملف عودة النازحين، ولا سيما العائدين من مخيم الهول شرقي سوريا أوضح “خضر” أن “أمر عودة النازحين من مخيم الهول إلى محافظة نينوى متروك للحكومة”، موضحاً أن “قيادة الشرطة واجبها تأمين النازحين والمواطنين العراقيين الآخرين في نينوى”.
وأضاف أنه “لا توجد لدى قيادة الشرطة إحصائية بالعائدين من مخيم الهول”، نافياً “عودة نساء مرتبطات بداعش لمخيم الجدعة أو مخيم الإصلاحي قادمات من الهول”.
وفي وقت سابق أكد المتحدث باسم “قيادة العمليات المشتركة” اللواء تحسين الخفاجي لوكالة الأنباء العراقية، أن “مخيم الجدعة في نينوى استقبل 94 عائلة عائدة من مخيم الهول، مؤكداً أن “هذه العوائل هي عوائل عراقية بحتة ولا توجد فيها أي عائلة غير عراقية، وجميعها مدققة أمنياً”.
وفي 10 حزيران الحالي، أصدر رئيس الوزراء العراقي “مصطفى الكاظمي”، تعليمات بضبط الحدود مع سوريا، وتجهيز الشريط الحدودي بالكاميرات الحرارية وأجهزة الطاقة، إضافة إلى تعزيز القطعات العسكرية هناك.
وبين الحين والآخر، تعلن القوات العراقية ضبط متسللين على الحدود مع سوريا، ولا سيما على الحدود مع “نينوى”، دون الكشف عن أسباب التسلل وهويات الموقوفين.
وفي 22 أيار الماضي، تعهّد المتحدث باسم قيادة “العمليات المشتركة” في العراق “تحسين الخفاجي” بإغلاق جميع الثغرات على الحدود مع سوريا، التي يستفيد منها تنظيم داعش، خلال الشهرين القادمين.
وقال “الخفاجي” حينها إن قيادة العمليات المشتركة تعمل مع التحالف الدولي “من خلال تسلم أجهزة حديثة لمراقبة الحدود العراقية السورية ومنع الخروقات وتسلل العناصر الإرهابية”، مشدداً على أن “جميع الثغرات في الحدود السورية ستغلق خلال الشهرين المقبلين”.
وفي آذار الماضي، أعلنت السلطات العراقية البدء بإنشاء التحصينات الخاصة بتأمين الحدود مع سوريا، مؤكدة عزمها على إنهاء ملف التهريب والتسلل بين الجانبين.
ويشترك العراق مع سوريا بحدود تمتد إلى أكثر من 600 كيلومتر، يقع الجزء الأكبر منها تحت سيطرة القوات التابعة للحكومة المركزية في بغداد، بمشاركة مليشيات مدعومة من إيران في محافظتي نينوى والأنبار، بينما يقع جزء صغير من الحدود، أقصى شمال غربي البلاد، تحت سيطرة سلطات “كردستان العراق” في محافظة “دهوك” التابعة للإقليم.
وعلى الجانب السوري، تمتد الحدود مع العراق في محافظات الحسكة ودير الزور وحمص، وتتقاسم السيطرة عليها كل من قوات نظام الأسد، وقوات سوريا الديمقراطية، وقوات تابعة للمعارضة السورية مدعومة من قوات التحالف الدولي في منطقة “التنف” بالبادية السورية.
وشهدت الحدود العراقية السورية حالة من “الفلتان الأمني” منذ الغزو الأمريكي للعراق عام 2003، وما تلاه من سيطرة تنظيم داعش على مساحات واسعة في سوريا والعراق صيف عام 2014، وقيامه بـ”كسر الحدود” البلدين.
ولا تزال تلك الحدود على الجانب الذي يسيطر فيه نظام الأسد، معبراً لدخول الآلاف من المليشيات الإيرانية متعددة الجنسيات من العراق إلى سوريا، مع وجود حركة تجارية لا تزال ضعيفة عند معبر “البوكمال”، منذ إعادة افتتاحه رسمياً في أيلول 2019، فيما تعلن القوات العراقية بشكل متكرر إلقاء القبض على عناصر وعوائل من تنظيم داعش خلال محاولتهم العبور بين الجانبين.