محذرة من العواقب.. 7 منظمات أممية تطالب بتمديد إيصال المساعدات لسوريا عبر الحدود
بيان المنظمات قال إن ملايين الأشخاص في شمال غربي سوريا لا يزالون بحاجة إلى مساعدات إنسانية "للبقاء على قيد الحياة"
طالبت 7 منظمات أممية، أمس الجمعة، مجلس الأمن الدولي بتمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية الأممية إلى سوريا، قبل انتهاء العمل بها في 11 تموز المقبل.
جاء ذلك في بيان مشترك أصدره كل من “مارك لوكوك” منسق الإغاثة في حالات الطوارئ ووكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية، و”أنطونيو فيتورينو”، المدير العام للمنظمة الدولية للهجرة، و”ناتاليا كانم”، المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للسكان.
بالإضافة إلى “ديفيد بيزلي”، المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، و”فيليبو غراندي”، المفوض السامي لشؤون اللاجئين، و”هنريتا فور”، المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، و”تيدروس أدهانوم غبريسوس”، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية.
وقال البيان بحسب ما نقلت وكالة “الأناضول”، أن “ملايين الأشخاص في شمال غربي سوريا لا يزالون بحاجة إلى مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة، وتحتاج الأمم المتحدة إلى الوصول العابر للحدود”.
ودعا البيان المشترك إلى “تجديد تفويض مجلس الأمن للعمليات عبر الحدود من تركيا إلى شمال غربي سوريا (عبر معبر باب الهوى) لعام إضافي”.
وحذّر البيان من أن “عدم القيام بتجديد التفويض سيؤدي إلى إيقاف تسليم الأمم المتحدة للغذاء ولقاحات كورونا والإمدادات الطبية الضرورية والمأوى والحماية والمياه النظيفة والصرف الصحي وغيرها من المساعدات المنقذة للحياة إلى 3.4 ملايين شخص، بما في ذلك مليون طفل”.
وفي تموز 2014، اتخذ “مجلس الأمن الدولي” قراراً يتيح عبور المساعدات الإنسانية إلى سوريا من أربع نقاط حدودية (باب السلامة وباب الهوى مع تركيا، واليعربية مع العراق، والرمثا مع الأردن).
وفي تموز الماضي، استخدمت روسيا “الفيتو” لتمديد قرار إيصال المساعدات عبر الحدود، ثم سمحت بمرور قرار ثانٍ قدّمته ألمانيا وبلجيكا، يسمح بذلك عبر نقطة حدودية واحدة هي “معبر باب الهوى” على الحدود مع تركيا.
وألمحت موسكو إلى أنها قد تغلق البرنامج تماماً أو على الأقل تقصر تفويضها من عام إلى ستة أشهر بحلول 10 تموز القادم، وهو موعد نهاية التفويض الحالي، وذلك على الرغم من تحذيرات الأمم المتحدة من أنها قد تتسبب في “كارثة إنسانية”.
وتتذرّع روسيا في تهديداتها بعرقلة تمديد آلية المساعدات، بأن نظام الأسد يجب أن يكون هو المشرف على إيصالها من خلال المعابر التي يسيطر عليها، ثم شحنها من دمشق عبر خطوط القتال في البلاد، محذرة من أن “بعض الأطراف تستغل أكثر فأكثر الملف الإنساني لتحقيق أغراض سياسية متمثلة بتقويض سيادة سوريا ووحدة أراضيها”، كما تلحّ موسكو على فكرة مفادها أن الظروف على الأرض في سوريا تغيرت منذ إنشاء هذه الآلية قبل ست سنوات، ما يتيح التخلي عن أسلوب تقديم المساعدات عبر الحدود حالياً.
ويتطلب صدور قرارات من مجلس الأمن، موافقة 9 دول على الأقل من أعضائه، شريطة ألا تعترض عليه أي من الدول الخمس دائمة العضوية، وهي روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا.
وأخذ ملف تمديد آلية إيصال المساعدات إلى سوريا عبر الحدود، حيّزاً على طاولة المباحثات بين الرئيس الأمريكي “جو بايدن” ونظيره الروسي “فلاديمير بوتين” خلال لقائهما الأول في جنيف الأربعاء الماضي.
وأمس الأول الخميس، وصف البيت الأبيض مناقشات جنيف حول الأزمة الإنسانية في سوريا بأنها “بنّاءة”، بينما نقلت وكالة “رويترز” عن مسؤول كبير في إدارة بايدن، أن واشنطن لم تحصل على التزام واضح من موسكو بشأن عدم عرقلة قرار في مجلس الأمن يسمح بتمديد آلية إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر الحدود.
