حكومة الأسد ترفع أسعار الأدوية بنسبة كبيرة وتعلق القرار على “شماعة قيصر”
وزارة الخزانة الأمريكية أكدت أن "قانون قيصر" لا يشمل حظر تصدير معظم الأدوية إلى نظام الأسد
أصدرت حكومة الأسد، أمس الخميس، قراراً برفع أسعار الأدوية المحلية بنسبة 30 بالمئة، واصفة الخطوة بأنها “الخيار الوحيد” لتجنّب انقطاع الدواء.
ونقلت وكالة “سانا” الناطقة باسم النظام عن “معاون وزير الصحة لشؤون الصيدلة والدواء” عبيدة قطيع، قوله إن القرار صدر عن “اللجنة الفنية العليا للدواء”، التي تضمّ ممثلاً عن “المجلس العلمي للصناعات الدوائية” و”نقيب الصيادلة” و”نقيب الأطباء”، إضافة إلى ممثلين عن وزارات “الصحة” و”الدفاع” و”التعليم العالي” و”الاقتصاد” و”التجارة الخارجية” و”الصناعة”.
وبرّر المسؤول لدى حكومة النظام قرار رفع أسعار الأدوية بأنه “يهدف إلى معالجة الانقطاع الحاصل في أغلب الزمر الدوائية المصنعة محلياً بسبب ارتفاع تكاليف إنتاجها وازدياد أجور شحن موادها الأولية المستوردة”، محمّلاً ما سمّاه “الحصار الاقتصادي والإجراءات القسرية أحادية الجانب” مسؤولية تلك العقبات المؤدية إلى رفع أسعار الأدوية، مشيراً إلى أن التعديل كان “الخيار الوحيد لتجنب انقطاع الدواء”.
وأوضح “قطيع” أن بعض أصحاب المعامل “طالبوا بزيادة أسعار الدواء بنسبة 100 بالمئة، لكن اللجنة الفنية العليا للدواء قررت الزيادة بنسبة 30 بالمئة بما يضمن استمرار عجلة الإنتاج في المعامل الدوائية الوطنية في هذه المرحلة مع مراعاة الظروف الاقتصادية”.
وباتت عقوبات “قانون قيصر” الذي أقرّته واشنطن ضد نظام الأسد نهاية العام 2019، ودخلت أولى لوائحه حيّز التنفيذ في 16 حزيران 2020، ذريعة لدى نظام الأسد لتبرير رفع أسعار السلع المعيشية الرئيسية على السوريين، رغم أن القانون نصّ على محاور معيّنة تشملها العقوبات.
وفي نيسان الماضي، أكدت “وزارة الخزانة الأمريكية” مجدداً أن القانون لا يشمل حظر تصدير معظم الأدوية إلى نظام الأسد.
وأوضحت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني أن تصدير معظم المواد الدوائية والغذائية إلى سوريا “لا يتطلب الحصول على ترخيص من مكتب الصناعة والأمن التابع لوزارة التجارة، أو ترخيص مكتب مراقبة الأصول الأجنبية”، وأشارت إلى أن الأشخاص غير الأمريكيين لن يكونوا معرّضين للعقوبات بموجب “قانون قيصر” لمشاركتهم في مثل هذه المعاملات.
وتعاني مناطق سيطرة الأسد من أزمات معيشية وخدمية خانقة يتهم نظامه “الحصار الغربي الجائر” بصناعتها، فيما تُرجعها واشنطن إلى استنزاف الأسد موارد البلاد في تغذية حربه ضد السوريين، وفق بيان سابق للخارجية الأمريكية.
