نظام الأسد يصادر المزيد من ممتلكات معارضيه في الغوطة الشرقية

صادرت قوات النظام مزيداً من العقارات المملوكة لأشخاص معارضين في ريف دمشق، بعضهم معتقلون وآخرون مهجرون قسراً إلى الشمال السوري.

وقال موقع “صوت العاصمة” المختص بأخبار دمشق وريفها، إن استخبارات النظام أطلقت خلال اليومين الماضيين، حملة جديدة حدّدت فيها العديد من عقارات بلدة “عين ترما” في الغوطة الشرقية، العائدة ملكيتها لمطلوبين في قضايا أمنية تتعلق بـ “محكمة الإرهاب”.

وأفاد “صوت العاصمة” بأن دوريات تابعة لفرع “أمن الدولة” مدعومة بأخرى تتبع لـ”الحرس الجمهوري”، أجرت جولة داخل بلدة “عين ترما” حدّدت فيها عدداً من المنازل والمحال التجارية العائدة ملكيتها لمعتقلين في سجون النظام، وآخرين مهجّرين قسراً نحو الشمال السوري.

وأضاف الموقع نفسه أن دوريات “أمن الدولة” حَدّدت نحو 10 منازل و6 محال تجارية ومزرعتين ضمن البلدة، إضافة إلى “صالة أفراح” حوّلت لـ “مشفى ميدانية” خلال سيطرة فصائل المعارضة على المنطقة، وعدد من السيارات، كـ”مصادرات” بموجب قرارات المحكمة.

وبحسب “صوت العاصمة” فإنّ المصادرات شملت ممتلكات أشخاص من عائلة “شاحوطة” اعتُقلوا قبل أشهر بتهمة “تمويل الإرهاب”، وشخص من عائلة “الحمصي”، وأملاك أخرى تعود لعائلة “جحا” المنحدرة من حي “جوبر” شرقي العاصمة.

وأوضح الموقع أن الدوريات وجّهت تعليمات لابنة أحد المهجرين الصادرة بحقهم قرارات المصادرة، بإخلاء منزل عائلتها الذي تقطنه “بشكل فوري”.

ومطلع أيار الماضي، أجرت دوريات تابعة لفرع “الأمن العسكري” حملة مشابهة في مدينتي “عربين” و”زملكا”، صادرت خلالها ممتلكات تعود لـ 30 شخصاً من أبناء الغوطة الشرقية، بينهم 18 شخصاً من أبناء مدينة “عربين”، و12 من أبناء زملكا، معظمهم من المهجرين قسراً نحو الشمال السوري.

وفي 6 من حزيران الجاري، قال “صوت العاصمة” إن نظام الأسد فرض “الحجز الاحتياطي” على منازل وعقارات عشرات المعتقلين من أبناء جنوبي العاصمة دمشق، الصادرة بحقهم أحكام من “محكمة الإرهاب”.

وأصدرت المديرية العامة للجمارك، مطلع العام الحالي، عشرات القرارات القاضية بالحجز الاحتياطي على أملاك مرتكبي جرائم “التهريب” قبل العام 2010، ومنها ما يعود إلى العام 1985، شملت أشخاصاً عملوا في مجال التهريب بين سوريا ولبنان، بينهم أشخاص من المتوفّين وآخرون من المهجرين واللاجئين.

وتهدف قرارات “الحجز الاحتياطي” التي تخص قضايا يزيد عمرها عن عشر سنوات، إلى تحصيل إيرادات لصالح إدارة الجمارك، بعد تراجع دورها على الحدود السورية اللبنانية، نتيجة سيطرة مليشيا “حزب الله” على خطوط التهريب والمجموعات العاملة بها.

وفي تموز 2019 قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية في تقرير لها، إن نظام الأسد يعاقب معارضيه وعائلاتهم باحتجاز أموالهم المنقولة وغير المنقولة، عبر “قانون مكافحة الإرهاب”، الذي اخترعه النظام لمحاكمة كل من ينتقده أو يعارض إجراءاته التعسفية.

وأشار التقرير إلى أن “اتساع مجال المرسوم 63 يُظهر شعور الحكومة السورية بالتهديد من مجرد العمل الإنساني والتعبير عن الاعتراض”، وشدد على “ضرورة أن تتوقف حكومة النظام عن استخدام قانون مكافحة الإرهاب بطرق تعسفية ترقى إلى العقاب الجماعي”.

وذكرت “هيومن رايتس ووتش” أن هذه “القرارات التعسفية” شملت أناساً من سكان المناطق التي سيطرت عليها قوات النظام في غوطة دمشق، وحلب، ومناطق ريف دمشق، وأكدت أنها “راجعت وثائق منشورة على الإنترنت تضم جداول بأسماء مئات الأشخاص الذين جُمدت أموالهم المنقولة وغير المنقولة”.

ريف دمشق – راديو الكل