قرار “غير معلن”.. النظام يسمح بعودة سكان “مخيم اليرموك” جنوبي دمشق إلى منازلهم

أصدر نظام الأسد قراراً ينص على السماح لأهالي “مخيم اليرموك” جنوبي العاصمة دمشق، بالعودة إلى منازلهم قريباً، وفقاً لمواقع إخبارية محلية.

وقال موقع “صوت العاصمة” – المختص بشؤون دمشق وريفها- نقلاً عن “مصادر خاصة”، اليوم الأحد، أن “مجلس محافظة دمشق” التابع للنظام، أصدر قراراً “غير مُعلن”، بالسماح لأهالي “مخيم اليرموك” بالعودة إلى منازلهم، بعد استصدار موافقات أمنية، على غرار آلية الدخول السابقة، لافتة إلى أن القرار الجديد سيشمل عدد أكبر من العائلات.

وأضافت المصادر -بحسَب “صوت العاصمة”- أن آلية العودة بموجب القرار الصادر، ستكون عبر التقدّم بطلبات للجنة سيتم الإعلان عنها لاحقاً، مرفقة بسندات ووثائق الملكية الخاصة بمساكنهم داخل المخيم.

وأضاف الموقع نفسه أن “مجلس محافظة دمشق” قرّر منح الأهالي “بطاقات خاصة”، تُمكّنهم من الدخول والخروج إلى المخيم في أي وقت كان، إضافة لإعادة إعمار منازلهم والإقامة فيها، بعد الحصول على الموافقات الأمنية المفروضة.

وبيّنت المصادر أن ورشات تابعة للمؤسسات الخدمية في المحافظة، بدأت بأعمال إعادة تأهيل شبكات الكهرباء والصرف الصحي ومقسم الهاتف في القسم المجاور لحي “التضامن” و”شارع 30″، موضحة أنها لم تنتهِ من المشروع حتى اليوم.

وأشار “صوت العاصمة” إلى أن “محافظة دمشق” اعتمدت في قرارها الجديد على إمكانيات أهالي وقاطني مخيم اليرموك في تفعيل الخدمات، ولفتت إلى أنها ستفرض رسوماً على العائدين، لإعادة تأهيل شبكات الصرف الصحي والمياه وغيرها.

وبدأت “محافظة دمشق”، مطلع العام الجاري، بإصدار موافقات أمنية تسمح بعودة دفعة جديدة من المتقدمين بطلبات للعودة والسكن في المخيم ممن استوفوا الشروط المطلوبة، بعد فرض شروط “تعجيزية” على الراغبين بالعودة للسكن في المخيم.

وشملت الشروط التي فرضها النظام على سكان المخيم النازحين بتصديق الأوراق الثبوتية للعقارات، والإقرار بالمسؤولية عن السلامة الإنشائية للمسكن، والتعهد بإزالة الأنقاض والركام من العقار خلال شهرين من تسلمه، وتسديد الذمم المالية لفواتير الكهرباء والماء والهاتف السابقة المستحقة خلال فترة التغيب عن المنزل في فترة المعارك، والتعهد بالحصول على ترخيص رسمي لترميم العقار.

ومطلع شباط الماضي، قال “صوت العاصمة” إن نحو 100 عائلة من أهالي مخيم اليرموك، حصلوا على “موافقات أمنية” صادرة عن “فرع الأمن العسكري”، تتيح لهم العودة إلى منازلهم، وفقاً للآلية التي حدّدها مجلس المحافظة، والتي صدرت بموجب التقدم بطلبات رسمية، مرفقة ببراءات ذمم صادرة عن مديرية الكهرباء ووحدات المياه في المنطقة، إضافة لبراءة ذمة من مديرية الاتصالات.

وشملت الموافقات الصادرة حينها العائلات المالكة للمنازل الواقعة في الأطراف الشرقية لمخيم اليرموك من جهة حي “التضامن” المجاور، إضافة لحي “الجاعونة” وبداية شارع “لوبيا”، والمنطقة الواقعة خلف “مسجد فلسطين”.

وأنشئ مخيم “اليرموك” على بعد نحو ثمانية كيلومترات من قلب العاصمة دمشق عام 1957، ويعدّ من أكبر مخيمات اللاجئين الفلسطينيين في الشتات.

ولم تعتمد “وكالة الأونروا” تجمّع “اليرموك” مخيماً رسمياً من حيث التصنيف، وبات بعد سنوات من إنشائه منطقة سكن لسوريين من عدة محافظات، إضافة إلى اللاجئين الفلسطينيين.

ولحق مخيم اليرموك ركب الثورة منذ بدايات الاحتجاجات ضد نظام الأسد ربيع العام 2011، وظل تحت سيطرة فصائل المعارضة ثم بعدها تنظيم داعش، حتى سيطرة النظام عليه في أيار 2018، إثر صفقة رعتها روسيا نصّت على نقل 1600 من عناصر داعش وعوائلهم من المخيم إلى مناطق في البادية السورية.

وتعرّض مخيم اليرموك لدمار هائل جراء قصف النظام المكثف على أحيائه، خلال سنوات المعارك، وفرض النظام عليه حصاراً مشدداً أدى إلى سقوط وفيات بين أطفاله جراء الجوع ونقص الأدوية.

دمشق – راديو الكل