لارتباطهم بإيران.. عقوبات أمريكية ضد كيانات وأفراد بينهم “سوريان”
"الخزانة الأمريكية" قالت إن الأفراد المعاقبين "أعضاء في شبكة تهريب" تدر عشرات ملايين الدولارات من عائدات بيع النفط الإيراني
فرضت الولايات المتحدة الأمريكية، أمس الخميس، عقوبات على أربعة كيانات، وعدد من الأفراد، بينهم “سوريان”، لارتباطهم بأعمال وعلاقات ذات صلة بإيران.
وأفادت وزارة الخزانة الأمريكية، في بيان، عبر موقعها الإلكتروني، بحسب ما نقلت وكالة “الأناضول”، أن من بين الذين فُرضت عليهم العقوبات سوريين اثنين، ويمنيين اثنين، وإماراتياً يحمل الجنسية البريطانية، وصومالياً، وهندياً.
وشملت العقوبات الأمريكية الجديدة، أربعة كيانات مقرها في دبي، وإسطنبول، والعاصمة اليمنية صنعاء، التي تسيطر عليها مليشيات الحوثي المدعومة من إيران.
وأرجعت “الخزانة الأمريكية” قرار العقوبات في أن هؤلاء الأشخاص “أعضاء في شبكة تهريب تدر عشرات الملايين من الدولارات، من عائدات بيع سلع، منها النفط الإيراني”.
وأوضحت أن شبكة التهريب “توجّه جزءاً كبيراً من هذه الأموال إلى الحوثيين، عبر شبكة معقدة من الوسطاء ومكاتب الصرافة في دول متعددة”.
كما أفاد البيان بأن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية، قام برفع العقوبات عن 3 مسؤولين سابقين في الحكومة الإيرانية، وشركتين، مشيراً إلى أن رفع هذه العقوبات “جاء بعد التحقق من تغيير الأطراف الخاضعة للعقوبات لسلوكهم”.
وأعادت الولايات المتحدة فرض العقوبات على إيران عقب انسحاب إدارة الرئيس السابق “دونالد ترامب” من الاتفاق النووي مع إيران في أيار 2018، بعد ثلاث سنوات من رفع تلك العقوبات بموجب الاتفاق الموقع في 2015.
وتسعى إدارة الرئيس الأمريكي الجديد “جو بايدن” إلى صياغة اتفاق نووي جديد مع إيران، في الوقت الذي خففت فيه واشنطن صرامة عقوباتها ضد طهران.
وتواصل إيران إمداد الحوثيين بالمال والسلاح في اليمن، وإمداد رأس النظام بشار الأسد بالنفط في سوريا، على الرغم من تلك العقوبات، إذ وصلت في نيسان الماضي 4 ناقلات نفط إيرانية إلى سواحل سوريا عن طريق قناة السويس، فيما يتوقع وصول اثنتين اليوم الجمعة، وثالثة في وقت لاحق.
وفي 28 أيار الماضي، قالت صحيفة “الشرق الأوسط” إن نواباً أمريكيين في الكونغرس اتهموا إدارة الرئيس “جو بايدن” بـ”تجاهل” فرض عقوبات على بشار الأسد “استرضاء” لإيران.
ووجّه مشرّعون جمهوريون رسالتين إلى وزيري الخارجية “أنتوني بلينكن” والخزانة “جانيت يلين”، عبّروا فيها عن قلقهم من “فشل” إدارة بايدن في تطبيق قانون العقوبات الأمريكية ضد “أسوأ منتهكي حقوق الإنسان في العالم” في إشارة إلى بشار الأسد، “كجزء من التنازلات المقدمة لإيران للعودة إلى الاتفاق النووي الفاشل”.
راديو الكل – وكالة “الأناضول”