تقرير حقوقي: انتخاب نظام الأسد بمجلس “الصحة العالمية” يُشكل إهانة للمنظمة
"الشبكة السورية لحقوق الإنسان" استنكرت "عدم اعتراض الدول الصديقة للشعب السوري" على ترشيح نظام الأسد لهذا المنصب
أدانت “الشبكة السورية لحقوق الإنسان” اختيار نظام الأسد “المتورّط في جرائم ضد الإنسانية” في “المجلس التنفيذي” لمنظمة الصحة العالمية، وقالت إنه “يمثل أكبر إهانة للمنظمة وجميع موظفيها وأعضائها”.
جاء ذلك في تقرير أصدرته الشبكة، اليوم الخميس، أكدت فيه أن تاريخ نظام الأسد على مدى السنوات العشر السابقة، من قصف متعمَّد للمراكز الطبية، وقتل المئات، وإخفاء الآلاف من الكوادر الطبية، “يجعل منه أسوأ الأنظمة على وجه الكرة الأرضية في الحفاظ على صحة المواطنين المسؤول عنهم”.
وفي هذا السياق أشار التقرير إلى أن نظام الأسد نفذ ما لا يقل عن 544 حادثة اعتداء على منشآت طبية في سوريا منذ آذار 2011 حتى حزيران 2021. وقتل في المدة نفسها ما لا يقل عن 652 من الكوادر الطبية، قُتل منهم 84 بسبب التعذيب، من بينهم 5 حالات تم التعرف عليهم من قبل ذويهم عبر صور “قيصر” المسربة من مراكز الاحتجاز التابعة لقوات النظام.
وأضاف التقرير أن ما لا يقل عن 3329 من الكوادر الطبية لا يزالون قيد الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختفاء القسري لدى نظام الأسد حتى حزيران 2021، وأن نحو 9 من الكوادر الطبية المختفين قسرياً في مراكز الاحتجاز التابعة للنظام، تم تسجيلهم على أنهم متوفّون في دوائر السجل المدني في مختلف المحافظات السورية، منذ بداية عام 2018 حتى حزيران 2021.
وكشفت الشبكة السورية لحقوق الإنسان أن نظام الأسد “متورط أيضاً في سرقة المساعدات الإنسانية والتحكم بها”.
كما تحدث التقرير عن “استهتار” النظام “باتخاذ إجراءات حقيقية وجادّة تتوافق مع تعليمات منظمة الصحة العالمية للحدِّ من انتشار جائحة كوفيد-19″، بالتزامن مع استمرار اعتقال 3329 شخصاً من الكوادر الطبية في سجونه “على الرغم من انقضاء عام ونصف على مرور الجائحة وظهور سلالات جديدة منها، وحاجة المجتمع السوري الجوهرية لجهودهم”، إضافة إلى اعتقاله مزيداً من المواطنين “مما يعني اكتظاظاً إضافياً في مراكز الاحتجاز، وإهمالاً صارخاً في إلزام المواطنين بأبسط معايير العناية الصحية، بل وفرض تجمعات كبيرة تحت القوة والتهديد كما حصل مؤخراً في أثناء إعادة انتخاب بشار الأسد مجدداً”، بحسب التقرير نفسه.
واستنكر التقرير “عدم اعتراض الدول الأعضاء الصديقة للشعب السوري” على ترشيح نظام الأسد لهذا المنصب في منظمة أممية، وبيّن إنَّ ما أورده “يفترض أنه معروف بشكل جيد لمنظمة الصحة العالمية ولجميع أعضائها”.
وأضاف التقرير أن وجود نظام مثل نظام الأسد في المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية “يُشكل إهانة للمنظمة وجهودها وجميع العاملين فيها، كما يُشكل إهانة للكوادر الطبية” الذين قتلهم النظام وللكوادر الطبية الذين لا يزالون مختفين قسرياً.
وختم التقرير بتوصية منظمة الصحة العالمية بعقد اجتماع طارئ لجمعية الصحة العالمية واتخاذ قرار بطرد نظام الأسد “لكونه متورطاً في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بحق القطاع الصحي في سوريا”.
وفي 4 حزيران الحالي، نقل موقع قناة “الحرة” الأمريكية عن “مصادر مطلعة” قولها، إن جهات حقوقية وأممية تمارس حملة ضغوطات لتعليق عضوية النظام في المكتب التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، من بينها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، ومفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ومنظمات إنسانية أخرى بينها الجمعية الطبية السورية- الأمريكية (سامز).
وتستند المنظمات الإنسانية والأممية المذكورة في تحركاتها على التحقيقات التي سبق أن وثقت “جرائم الحرب” التي ارتكبها نظام الأسد في سوريا، وعمليات القصف الممنهج الذي طال المشافي والنقاط الطبية بمختلف أشكالها، وخاصة في الشمال الغربي للبلاد.
وفي 28 أيار الماضي، انتخبت “جمعية الصحة العالمية” التابعة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والسبعين، نظام الأسد لعضوية “المجلس التنفيذي” في “منظمة الصحة العالمية”، ممثلة عن إقليم شرق المتوسط، لمدة ثلاث سنوات.
وقوبل انتخاب نظام الأسد في هذا المنصب بغضب وانتقاد واسعين في مناطق شمال غربي سوريا، حيث نظّمت الفعاليات الصحية وقفات احتجاجية وصفت الخطوة بأنها “سقطة أخلاقية مدوّية”، ونسف لكل الشعارات الإنسانية التي تسوّقها المؤسسات الدولية.