نظام الأسد يصادر عقارات لعشرات المعارضين والمعتقلين في جنوب دمشق

فرض نظام الأسد “الحجز الاحتياطي” على منازل وعقارات عشرات المعتقلين من أبناء جنوبي العاصمة دمشق.

ونقل موقع “صوت العاصمة” -المختص بأخبار دمشق وريفها- عن مصادر خاصة قولها، إن النظام أصدر قراراً جديداً يقضي بفرض “الحجز الاحتياطي” على منازل عدد من المعتقلين، والصادرة بحقهم أحكام من “محكمة الإرهاب” من أبناء المنطقة.

وأوضحت المصادر لـ”صوت العاصمة” أن لجنة أمنية ضمت عدداً من ضباط “الأمن العسكري” و”المخابرات الجوية”، دخلت إلى بلدة “يلدا” جنوبي العاصمة، الأسبوع الفائت، وأجرت جولة على بعض المنازل الصادرة بحقها قرارات “الحجز الاحتياطي”.

وأكّدت المصادر أن القرار الصادر يقضي بمصادرة ممتلكات 20 شخصاً من أبناء بلدة “يلدا”، بعضهم معتقلون في سجن “صيدنايا” العسكري، وآخرون من المهجرين قسراً نحو الشمال السوري.

ووفقاً للموقع نفسه، شمل القرار مصادرة المنازل التي كانت تتخذ منها فصائل المعارضة مقرات عسكرية لها، ولا سيما مقر فصيل “لواء الإسلام” و”الجمعية الخيرية” و”أبابيل حوران”.

وبحسَب المصادر فإن اللجنة قررت مصادرة العديد من الكتل السكنية المحيطة بالمقرات العسكرية، لحين إثبات ملكية أصحابها والتأكد من ملفاتهم الأمنية.

وأصدرت المديرية العامة للجمارك، مطلع العام الجاري، عشرات القرارات القاضية بالحجز الاحتياطي على أملاك مرتكبي جرائم “التهريب” قبل العام 2010، ومنها ما يعود إلى العام 1985، شملت أشخاصاً عملوا في مجال التهريب بين سوريا ولبنان، بينهم أشخاص من المتوفّين وآخرون من المهجرين واللاجئين.

وتهدف قرارات “الحجز الاحتياطي” التي تخص قضايا يزيد عمرها عن عشر سنوات، إلى تحصيل إيرادات لصالح إدارة الجمارك، بعد تراجع دورها على الحدود السورية اللبنانية، نتيجة سيطرة مليشيا “حزب الله” على خطوط التهريب والمجموعات العاملة بها.

وفي تموز 2019 قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية في تقرير لها، إن نظام الأسد يعاقب معارضيه وعائلاتهم باحتجاز أموالهم المنقولة وغير المنقولة، عبر “قانون مكافحة الإرهاب”، الذي اخترعه النظام لمحاكمة كل من ينتقده أو يعارض إجراءاته التعسفية.

وأشار التقرير إلى أن “اتساع مجال المرسوم 63 يُظهر شعور الحكومة السورية بالتهديد من مجرد العمل الإنساني والتعبير عن الاعتراض”، وشدد على “ضرورة أن تتوقف حكومة النظام عن استخدام قانون مكافحة الإرهاب بطرق تعسفية ترقى إلى العقاب الجماعي”.

وذكرت “هيومن رايتس ووتش” أن هذه “القرارات التعسفية” شملت أناساً من سكان المناطق التي سيطرت عليها قوات النظام في غوطة دمشق، وحلب، ومناطق ريف دمشق، وأكدت أنها “راجعت وثائق منشورة على الإنترنت تضم جداول بأسماء مئات الأشخاص الذين جُمدت أموالهم المنقولة وغير المنقولة”.

ريف دمشق – راديو الكل