ألمانيا تدعو لمحاسبة المسؤولين عن أحداث منبج

دعت ألمانيا إلى محاسبة المسؤولين عن الأحداث الأخيرة التي شهدتها منبج شرقي حلب، والتي قابلت فيها قوات سوريا الديمقراطية بالرصاص الحي مظاهراتٍ سلمية ضد التجنيد الإجباري، ما أسفر عن مقتل 6 مدنيين وجرح نحو 50.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية ماريا أديبهر لوكالة الأناضول، اليوم الجمعة 4 حزيران، “يجب التحقيق في أحداث منبج بمشاركة الأطراف وبالطبع يجب محاسبة المسؤولين”. مضيفةً “أعتقد أنه هناك توجه للقيام بمثل هذا التحقيق”، داعية الجميع إلى التخفيف من حدة التوتر.

وأشارت إلى أنها إنهم على علم بالأنباء التي تناولتها الصحافة حول منبج، إلا أنها لا تملك معلومات ملموسة عن الاحتجاجات.

وأمس أعرب الناطق باسم المفوضية الأوروبية، بيتر ستانو، عن قلق الاتحاد إزاء “الأوضاع غير الآمنة” في منبج، قائلاً: “إنهم يتلقون أنباء مقلقة حول مقتل متظاهرين مدنيين في منبج”، بحسب ما نقلت وكالة الأناضول.

وشدد على ضرورة محاسبة الأطراف التي تنتهك حقوق الإنسان خلال الاشتباكات الدائرة في سوريا، مشيراً إلى أهمية إنهاء الأزمة السورية عبر حل سياسي يقوده السوريون تحت إشراف الأمم المتحدة.

وشهدت مدينة منبج وريفها، خلال الأسبوع الماضي، إضراباً عاماً، وخرجت عشرات المظاهرات، رفضاً للتجنيد الإجباري.

ولم تهدأ حدة هذه الانتفاضة إلا مع إعلان المجلس العسكري لمدينة منبج وريفها، التابع لقوات سوريا الديمقراطية، في بيانٍ أول أمس الأربعاء، إيقاف حملة التجنيد الإجباري عقب اجتماع جمعه مع الإدارة المدنية الديمقراطية وشيوخ العشائر.

واعتبر “المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان”، الأربعاء، قرار قوات سوريا الديمقراطية إيقاف حملة التجنيد الإجباري “غير كافٍ”، ودعا التحالف الدولي بقيادة واشنطن إلى “مراجعة” دعمه لتلك القوات.

واليوم تجددت الاحتجاجات الشعبية في منبج وريفها حيث خرجت تظاهراتٍ بكل من قرى الهدهود وحمير لابدة والحية نددوا فيها بسياسات الوحدات الكردية وطالبوا بالقصاص لقتلى الانتفاضة الأخيرة.

كما استقال 9 أعضاء من “المجلس التشريعي” التابع لقوات سوريا الديمقراطية في منبج تنديداً بسياسات الأخيرة في المدينة.

وسيطرت الوحدات الكردية على منبج منذ آب عام 2016، بعد معارك خاضتها ضد تنظيم داعش، بدعم من التحالف الدولي.

راديو الكل