منظمات حقوقية وأممية تضغط لتعليق عضوية نظام الأسد في “تنفيذي” الصحة العالمية
تستند المنظمات الإنسانية والأممية المشاركة في الحملة على التحقيقات التي سبق أن وثقت "جرائم حرب" ارتكبها نظام الأسد في سوريا
تسعى منظمات أممية وحقوقية إلى دفع منظمة الصحة العالمية لتعليق عضوية نظام الأسد في مجلسها التنفيذي، بعد أسبوع من انتخابه في هذا المنصب، الأمر الذي أثار غضباً واسعاً في المؤسّسات الصحية شمال غربي سوريا، ومخاوف لدى الولايات المتحدة.
ونقل موقع قناة “الحرة” الأمريكية، اليوم الجمعة، عن “مصادر مطلعة” قولها، إن جهات حقوقية وأممية تمارس حملة ضغوطات لتعليق عضوية النظام في المكتب التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية، من بينها مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، ومفوضية حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ومنظمات إنسانية أخرى بينها الجمعية الطبية السورية- الأمريكية (سامز).
وعلى الرغم من حملة الضغوطات إلا أن المصادر -بحسَب “الحرة”- أوضحت أن سحب العضوية “قد يكون من الصعب لاعتبارات قانونية”.
وتستند المنظمات الإنسانية والأممية المذكورة في تحركاتها على التحقيقات التي سبق أن وثقت “جرائم الحرب” التي ارتكبها نظام الأسد في سوريا، وعمليات القصف الممنهج الذي طال المشافي والنقاط الطبية بمختلف أشكالها، وخاصة في الشمال الغربي للبلاد.
ويمثل نظام الأسد في المجلس التنفيذي لـ”الصحة العالمية” وزير الصحة في حكومته “حسن الغباش” وهو شخصية ورد ذكرها بقائمة العقوبات البريطانية في آذار 2021، كما يندرج اسم “الغبّاش” في قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي منذ تشرين الثاني 2020.
وكانت أولى مشاركات “الغبّاش” في “المجلس التنفيذي” للصحة العالمية الخميس، حيث قال إن حكومته “تؤمن بالعمل وفق ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وتحرص على تحمل مسؤولياتها في المجلس والعمل الفاعل والإسهام والبناء في كامل الجهود المبذولة”.
وتحدّث ممثل النظام عن بناء أنظمة صحية “مرنة ومتطورة”، داعياً إلى توفير المساعدات اللازمة للدول الأعضاء من أجل تعزيز قدرتها على ذلك، خاصة في ظل انتشار فيروس “كورونا” حول العالم.
ويرى المدير الإقليمي لمكتب “الجمعية الطبية الأمريكية- السورية” (سامز) في تركيا، الطبيب مازن كوارة أن نظام الأسد ليس له استفادة مباشرة من المنصب الذي حصل عليه في المكتب التنفيذي لـ”الصحة العالمية”.
وأفاد “كوارة” في تصريحات لموقع “الحرة” أن “المنصب هو موقع سياسي يأتي عن طريق الانتخاب بين الدول وليس له أثر مباشر على ملفات ومشاريع منظمة الصحة العالمية. ليس هناك ارتباط أو على الأقل لا يوجد تأثير مباشر على الملفات الطبية التي تقدمها الصحة العالمية لسوريا”.
ويشير كوارة: “الخطوة سياسية بامتياز وليس لها أبعاد صحية أو تقنية، خاصة أن فوز حكومة النظام بهذا المقعد لم يكن بانتخابات كاملة. كان هناك مرشحون ونجحوا بالتزكية بسبب غياب الاعتراضات والمنافسين أيضا”.
وأمس الأول الأربعاء، أعرب متحدث باسم الخارجية الأمريكية عن “مخاوف كبيرة” لدى الولايات المتحدة جراء انتخاب نظام الأسد و”بيلاروسيا” مدة ثلاث سنوات في المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية.
ونقل موقع قناة “الحرة” الأمريكية عن المتحدث (الذي فضل عدم الكشف عن اسمه) قوله: “يقع على عاتق كل عضو من أعضاء المجلس التنفيذي واجب النهوض بالصحة العامة، ويُتوقع منه التمسك بالقيم العالمية وحقوق الإنسان. ويشمل ذلك توفير الوصول دون عوائق للإمدادات الإنسانية المنقذة للحياة، بما في ذلك الإمدادات الطبية بغض النظر عن مكان إقامة المستفيدين. ولا نعتقد أن أفعال أي من سوريا أو بيلاروسيا تدل على ذلك”.
وقوبل انتخاب نظام الأسد في هذا المنصب بغضب وانتقاد واسعين في مناطق شمال غربي سوريا، حيث نظّمت الفعاليات الصحية وقفات احتجاجية وصفت الخطوة بأنها “سقطة أخلاقية مدوّية”، ونسف لكل الشعارات الإنسانية التي تسوّقها المؤسسات الدولية.
كما انتقد فريق “الدفاع المدني السوري” ما سمّاه “مكافأة” الأمم المتحدة لنظام الأسد على تدميره المشافي في سوريا عبر انتخابه لهذه العضوية، فيما وصفها الائتلاف الوطني السوري بأنها “سقوط أخلاقي” و”فضيحة تتطلب تحقيقاً فورياً”.
وتواجه الأمم المتحدة انتقادات كثيرة على خلفية تعاملها بـ”ازدواجية” مع نظام الأسد، ففي الوقت الذي تؤكد فيه المنظمة الدولية ارتكاب النظام جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بينها الاستخدام الموثق للأسلحة الكيميائية، تقوم بترشيحه في هيئاتها الرسمية.