المفوضية الأوروبية: نشعر بالقلق إزاء سقوط متظاهرين مدنيين في “منبج”
الناطق باسم المفوضية الأوروبية طالب جميع الأطراف في سوريا باحترام حقوق الإنسان بما في ذلك حماية المدنيين
قال الناطق باسم المفوضية الأوروبية “بيتر ستانو” إن الاتحاد الأوروبي يشعر بـ”القلق” إزاء “الأوضاع غير الآمنة” شمال شرقي سوريا.
جاء ذلك في معرض تعليق “ستانو” على احتجاجات مدينة “منبج” شرقي حلب ضد التجنيد الإجباري، والتي سقط فيها قتلى وجرحى مدنيون برصاص قوات سوريا الديمقراطية.
وفي رد على سؤال لوكالة “الأناضول”، أوضح المتحدث الأوروبي، أنهم يتلقون أنباء مقلقة حول مقتل متظاهرين مدنيين في مدينة منبج، وأكّد دعوة الاتحاد الأوروبي، جميع الأطراف في سوريا إلى وقف إطلاق النار، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254.
وطالب “ستانو” جميع الأطراف في سوريا باحترام حقوق الإنسان، بما في ذلك حماية المدنيين، وشدد على ضرورة محاسبة الأطراف التي تنتهك حقوق الإنسان خلال الاشتباكات الدائرة في سوريا، وإلى أهمية إيجاد حل سياسي يقوده السوريون تحت إشراف الأمم المتحدة.
وأمس الأول الأربعاء، قال “المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان”، في بيان إنّ قرار قوات سوريا الديمقراطية إيقاف حملة التجنيد الإجباري في مدينة “منبج” وريفها “غير كافٍ”، داعياً إلى مناقشة الأسباب العميقة للتوتر وتمكين السكان من اختيار ممثليهم “الذين يعبّرون عن هويتهم ويلبّون تطلعاتهم”.
وأدان البيان “بشِدة” استخدام قوات سوريا الديمقراطية “القوة المفرطة” في التعامل مع احتجاجات منبج، التي أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات المحتجين السلميين، ودعا قوات التحالف الدولي إلى “مراجعة دعمها” لقوات سوريا الديمقراطية و”التأكد من التزامها بتطبيق معايير ومبادئ حقوق الإنسان في المناطق التي تسيطر عليها”.
ووفق متابعة “الأورومتوسطي”، قُتل ثمانية متظاهرين وأصيب أكثر من 30 آخرين، سقط أغلبهم قرب حاجز “الخطاف”، نتيجة قمع قوات سوريا الديمقراطية للاحتجاجات باستخدام الرصاص الحي ووسائل القمع العنيفة.
والأربعاء، أعلن ما يسمّى “المجلس العسكري والإدارة المدنية” في منبج، التابع لقوات سوريا الديمقراطية إيقاف العمل بحملة التجنيد الإجباري في المنطقة و”إحالته للنقاش”، وإطلاق سراح المعتقلين خلال الاحتجاجات، بعد اجتماع مع وجهاء وشيوخ العشائر في المدينة.
وفي مسعى لتخفيف الاحتقان الشعبي ضدها، تعهد “مجلس منبج العسكري” بـ”تشكيل لجنة تحقيق في عمليات إطلاق النار على المحتجين ومحاسبة المسؤولين عنها”.
وجاءت خطوة سحب قرار التجنيد الإجباري بعد أيام من احتجاجات عارمة وإضراب عام في “منبج” رفضاً لاعتقال عشرات الشباب وتجنيدهم إجبارياً فيما تسميه قوات سوريا الديمقراطية “واجب الدفاع الذاتي”.
راديو الكل – الأناضول
