مرصد حقوقي يعتبر قرار إيقاف حملة التجنيد الإجباري في منبج “غير كافٍ”

اعتبر “المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان”، أمس الأربعاء، قرار قوات سوريا الديمقراطية إيقاف حملة التجنيد الإجباري في مدينة “منبج” وريفها “غير كافٍ”، ودعا التحالف الدولي بقيادة واشنطن إلى “مراجعة” دعمه لتلك القوات.

جاء ذلك في بيان صحفي أصدره “المرصد الأورومتوسطي” (مقرّه في جنيف) أدان فيه “بشِدة” استخدام قوات سوريا الديمقراطية “القوة المفرطة” في التعامل مع احتجاجات منبج، التي أسفرت عن مقتل وإصابة عشرات المحتجين السلميين.

ووفق متابعة “الأورومتوسطي”، قُتل ثمانية متظاهرين وأصيب أكثر من 30 آخرين، سقط أغلبهم قرب حاجز “الخطاف”، نتيجة قمع قوات سوريا الديمقراطية للاحتجاجات باستخدام الرصاص الحي ووسائل القمع العنيفة.

ونقل “المرصد الأورومتوسطي” إفادة لشاهد عيان شارك في تظاهرات منبج، تحدّث فيها عن إطلاق قوات سوريا الديمقراطية الرصاص الحيّ تجاه المحتجين العُزّل.

وأضاف البيان أن الفريق الرقمي في المرصد اطّلع على مقاطع مصورة نشرها ناشطون في “منبج” تظهر جثث عدد من القتلى، إضافة إلى إصابات صعبة بالرصاص الحي لمتظاهرين نُقلوا إلى مشافي المدينة بعد إصابتهم برصاص “سوريا الديمقراطية”.

وشدّد البيان على أن “التعامل العنيف” لقوات سوريا الديمقراطية مع التظاهرات القائمة “من شأنه أن يدفع المدينة نحو مزيدٍ من العنف، خاصةً أنها تأتي في ظل قرارات تعسفية خلقت توتراً كبيراً بين أوساط المدنيين العرب الذين يرفضون حكم الأقلية الكردية”.

وطالب “الأورومتوسطي” بضرورة “فتح تحقيق مستقل وشفّاف في حوادث قتل المتظاهرين” و”ضمان وجود نظام مساءلة ومحاسبة فعّال يمنع إفلات الجناة من العقاب”، و”ضمان حق الأفراد في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي”.

ودعا البيان قوات التحالف الدولي إلى “مراجعة دعمها” لقوات سوريا الديمقراطية و”التأكد من التزامها بتطبيق معايير ومبادئ حقوق الإنسان في المناطق التي تسيطر عليها، وربط أية مساعدات مستقبلية بمدى التزامها باحترام حقوق السكان المدنية والسياسية والاجتماعية”.

وأمس الأربعاء، أعلن ما يسمّى “المجلس العسكري والإدارة المدنية” في منبج، التابع لقوات سوريا الديمقراطية إيقاف العمل بحملة التجنيد الإجباري في المنطقة و”إحالته للنقاش”، وإطلاق سراح المعتقلين خلال الاحتجاجات، بعد اجتماع مع وجهاء وشيوخ العشائر في المدينة.

وفي خطوة تستهدف تخفيف الاحتقان الشعبي ضدها، تعهد “مجلس منبج العسكري” بـ”تشكيل لجنة تحقيق في عمليات إطلاق النار على المحتجين ومحاسبة المسؤولين عنها”.

وجاءت خطوة سحب قرار التجنيد الإجباري بعد أيام من احتجاجات عارمة وإضراب عام في “منبج” رفضاً لاعتقال عشرات الشباب وتجنيدهم إجبارياً فيما تسميه قوات سوريا الديمقراطية “واجب الدفاع الذاتي”.

وأعربت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الأربعاء، عن “قلقها” حيال ما يحدث في منبج، ودعا مسؤول رفيع في الخارجية “جميع الأطراف في سوريا إلى احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية، بما في ذلك الحق في التجمع السلمي”.

وأضاف المسؤول (الذي رفض الكشف عن اسمه) بحسب وكالة الأناضول: “نناقش بانتظام مع قيادات قوات سوريا الديمقراطية قضايا حقوق الإنسان التي تعتبر جزء لا يتجزأ من جهودنا من أجل تعزيز الاستقرار في شمال شرقي سوريا وضمان الهزيمة الدائمة لداعش”.

ويُعد “التجنيد الإجباري” من أكثر الملفات التي تثير غضباً شعبياً واحتجاجات متكررة في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، حيث يصفها سكان تلك المناطق بأنها “نسخة حرفية” عن سياسة نظام الأسد في هذا الملف.

ويتعرّض “المتخلفون” عن التجنيد الإجباري في مناطق نفوذ “سوريا الديمقراطية” لملاحقات أمنية وعمليات دهم واعتقال.

وفي كانون الأول العام الماضي، شهدت مناطق واسعة في ريف دير الزور الخاضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية مظاهرات واسعة احتجاجاً على قيام الأخيرة بفصل معلمين من وظائفهم لعدم التحاقهم بالتجنيد الإجباري في صفوفها.

ومطلع العام 2020 حدّدت قوات سوريا الديمقراطية سنّ الأشخاص المطلوبين للتجنيد الإجباري في صفوفها بمواليد 1 /1/ 1990 وما بعد ذلك، فيما لا تحدد السن الأدنى للتجنيد، وسط اتهامات لمنظمات حقوقية دولية لها بتجنيد الأطفال والقاصرين.

راديو الكل