بعد انتفاضة شعبية.. الوحدات الكردية توقف التجنيد الإجباري في منبج
عُقد اجتماع بين المجلس العسكري في منبج والإدارة المدنية الديمقراطية وشيوخ العشائر.
أعلن المجلس العسكري لمدينة منبج وريفها، التابع لقوات سوريا الديمقراطية، اليوم، إيقاف حملة التجنيد الإجباري، وذلك بعد انتفاضة شعبية ضد هذه الحملة، قُتِلَ خلالها 6 متظاهرين.
جاء ذلك في بيان صدر، اليوم 2 حزيران، عقب اجتماع بين المجلس العسكري والإدارة المدنية الديمقراطية وشيوخ العشائر.
ونص البيان، على إيقاف العمل بحملة التجنيد الإجباري “الدفاع الذاتي” في منبج وريفها، وإحالتها إلى الدراسة والنقاش، وإطلاق سراح كافة المعتقلين في الأحداث الأخيرة، إضافةً لتشكيل لجنة للتحقيق في إطلاق النار على المتظاهرين ومحاسبة المتورطين.
وشهدت منبج منذ الإثنين الماضي، احتجاجات واسعة قابلتها الوحدات الكردية بالرصاص ما أسفر عن مقتل 5 مدنيين وجرح نحو 50.
وعم المدينة خلال اليومين الماضيين إضراب عام وعشرات المظاهرات داخل المدينة وفي القرى المجاورة، فيما منعت الوحدات الكردية إدخال الخبز والألبان.
وأصدرت عدة قوى معارضة وعشائر سورية بياناتٍ أكدت وقوفها إلى جانب الأهالي ودعتهم إلى توسيع احتجاجاتهم للتخلص من سيطرة الوحدات الكردية.
أمس أعلنت نحو 80 قوى ثورية ومدنية في شمال غربي سوريا، في بيان مشترك، تأييدها انتفاضة المدنيين في منبج ضد التجنيد الإجباري لقوات سوريا الديمقراطية.
وشدد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية في بيانٍ له على “شرعية مطالب أبناء الشعب السوري” في منبج وفي سائر المناطق الخاضعة لسيطرة من وصفها بـ “المليشيات الإرهابية”، وأكد رفضه ما يتعرضون له المدنيون من “انتهاكات واستهداف وملاحقة”.
ودعت الحكومة السورية المؤقتة، الإثنين، من سمّتهم “شركاء وداعمي” قوات سوريا الديمقراطية إلى اتخاذ مواقف حقيقية تتوافق مع القانون الدولي، و”مراجعة هذه العلاقة والتغطية السياسية التي تسهم في زيادة انتهاك حقوق السوريين ومأساتهم”.
وصدرت عن عدة عشائر في منبج بيانات مماثلة، استنكرت قيام قوات سوريا الديمقراطية بتجنيد أبناء المنطقة وزجّهم في معارك لا تعنيهم، في الوقت الذي تهمل فيه أوضاع التعليم والخدمات، وتطبق سياسة التضييق والتغيير الديمغرافي.
وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية على مساحات واسعة من شمال وشرق سوريا في محافظات حلب والرقة والحسكة ودير الزور وتتلقى دعماً عسكرياً ومادياً من قوات التحالف الدولي.
وتفرض هذه القوات منذ عام 2014 التجنيد الإجباري على الشباب من سن الـ 18 وحتى الـ 30 وتسير دوريات وتنصب حواجز من أجل هذه الغاية.
وتُعرف “الإدارة الذاتية” التجنيد (واجب الدفاع الذاتي) بأنه “قانون يلزم الأفراد في مناطقها بالالتحاق في صفوف قواتها العسكرية والأمنية للدفاع عن مناطق سيطرتها وحدودها”.