عشرات القوى المدنية والثورية تؤيد انتفاضة منبج ضد الوحدات الكردية
الفعاليات دعت الدول الصديقة والمجتمع الدولي لاتخاذ موقف جاد وعاجل مما يجري في منبج ضد "إجرام" قوات سوريا الديمقراطية
أعلنت نحو 80 قوى ثورية ومدنية في شمال غربي سوريا، في بيان مشترك، أمس الثلاثاء، تأييدها انتفاضة المدنيين في منبج ضد التجنيد الإجباري لقوات سوريا الديمقراطية.
ومن بين هذه القوى هيئة القانونيين السوريين واتحاد الإعلاميين السوريين والهيئة السياسية لحماة ودرعا ومجلس شورى قبيلة العكيدات والبوشعبان.
(صورة القوى)
وقالت هذه القوى في بيانها إنها “تؤيد بشكل تام الأهالي في منبج ضد الوحدات الكردية التي مارست كل أنواع البطش والتنكيل وفرضت التجنيد الإجباري لزجهم في معارك ذات أجندة خارجية”.
وأضافت “ندعو الدول الصديقة والمجتمع الدولي لاتخاذ موقف جاد وعاجل مما يجري في منبج ضد إجرام قوات سوريا الديمقراطية ومنع الأخيرة من التآمر مع النظام لإدخاله إليها”.
(صورة البيان)
وتشهد منبج منذ الإثنين الماضي، احتجاجات واسعة قابلتها الوحدات الكردية بالرصاص ما أسفر عن مقتل 5 مدنيين وجرح نحو 50.
وخلال اليومين الماضيين، شهدت المدينة إضراباً عاماً وعشرات المظاهرات داخل المدينة وفي القرى المجاورة، فيما منعت الوحدات الكردية إدخال الخبز والألبان.
وأصدرت عدة قوى معارضة وعشائر سورية بياناتٍ أكدت وقوفها إلى جانب الأهالي ودعتهم إلى توسيع احتجاجاتهم للتخلص من سيطرة الوحدات الكردية.
الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية شدّد في بيانٍ له على “شرعية مطالب أبناء الشعب السوري” في منبج وفي سائر المناطق الخاضعة لسيطرة من وصفها بـ “المليشيات الإرهابية”، وأكد رفضه ما يتعرضون له المدنيون من “انتهاكات واستهداف وملاحقة”.
ودعت الحكومة السورية المؤقتة، الإثنين، من سمّتهم “شركاء وداعمي” قوات سوريا الديمقراطية إلى اتخاذ مواقف حقيقية تتوافق مع القانون الدولي، و”مراجعة هذه العلاقة والتغطية السياسية التي تسهم في زيادة انتهاك حقوق السوريين ومأساتهم”.
وصدرت عن عدة عشائر في منبج بيانات مماثلة، استنكرت قيام قوات سوريا الديمقراطية بتجنيد أبناء المنطقة وزجّهم في معارك لا تعنيهم، في الوقت الذي تهمل فيه أوضاع التعليم والخدمات، وتطبق سياسة التضييق والتغيير الديمغرافي.
وتسيطر قوات سوريا الديمقراطية على مساحات واسعة من شمال وشرق سوريا في محافظات حلب والرقة والحسكة ودير الزور وتتلقى دعماً عسكرياً ومادياً من قوات التحالف الدولي.
وتفرض هذه القوات منذ عام 2014 التجنيد الإجباري على الشباب من سن الـ 18 وحتى الـ 30 وتسير دوريات وتنصب حواجز من أجل هذه الغاية.
وتُعرف “الإدارة الذاتية” التجنيد (واجب الدفاع الذاتي) بأنه “قانون يلزم الأفراد في مناطقها بالالتحاق في صفوف قواتها العسكرية والأمنية للدفاع عن مناطق سيطرتها وحدودها”.
