الائتلاف السوري يؤكد وقوفه إلى جانب “الانتفاضة الشعبية” في منبج

أكّد الائتلاف الوطني السوري وقوفه إلى جانب “الانتفاضة الشعبية” في منطقة منبج وريفها، ضدّ حملات التجنيد الإجباري التي تفرضها قوات سوريا الديمقراطية.

جاء ذلك في بيان أصدره الائتلاف المعارض، اليوم الثلاثاء، على خلفية احتجاجات شعبية واسعة في مدينة منبج وريفها، سقط فيها قتلى وجرحى مدنيون برصاص قوات سوريا الديمقراطية.

وشدّد بيان الائتلاف على “شرعية مطالب أبناء الشعب السوري” في منبج وفي سائر المناطق الخاضعة لسيطرة من وصفها بـ “المليشيات الإرهابية”، وأكد رفضه ما يتعرضون له المدنيون من “انتهاكات واستهداف وملاحقة، سواء فيما يتعلق بقمع المظاهرات أو فيما يتعلق بالتجنيد الإجباري وعمليات المداهمة والاعتقال والبحث عن الشبان الرافضين للتجنيد في صفوف هذه الميليشيات”.

وأضاف البيان: “القانون الدولي والشرعية الدولية ومبادئ حقوق الإنسان تشدد على عدم شرعية الإجراءات التي تفرضها العصابات والميليشيات التي تفرض سيطرتها على أي مكان بمنطق الأمر الواقع. القانون الدولي يؤكد أن مثل هذه الإجراءات، وخاصة المتعلقة بفرض التجنيد الإجباري في الميليشيات والعصابات، هي جرائم حرب”.

وطالب الائتلاف السوري “الجهات الدولية التي تدعم ميليشيات PYD الإرهابية برفع الغطاء والدعم عنها، والتحرّك الفوري لوقف انتهاكاتها وممارساتها الإجرامية ضد أهلنا في منبج وشرق الفرات ووقف حملات التجنيد الإجباري، وتفكيك تلك التنظيمات والميليشيات الإرهابية ووضع نهاية حاسمة لأي وجود لها على أرضنا” وفق ما جاء في البيان.

ومنذ أمس الإثنين، تشهد مدينة منبج وريفها احتجاجات شعبية واسعة وإضراباً عاماً بسبب اعتقال قوات سوريا الديمقراطية عشرات الشباب لسوقهم إلى “التجنيد الإجباري”.

ومساء اليوم الثلاثاء، ارتفع عدد الضحايا المدنيين برصاص قوات سوريا الديمقراطية خلال قمعها الاحتجاجات إلى 4 قتلى و42 جريحاً.

وأمس الإثنين، فرضت قوات سوريا الديمقراطية حظراً للتجول في منبج وريفها بدءاً من الساعة الواحدة ليلة الإثنين الثلاثاء، ولمدة 48 ساعة، تزامناً مع استقدام مدرّعات عسكرية من “سد تشرين”، وقيام الأهالي بطرد عناصرها من عدة حواجز عسكرية في المنطقة.

وأعربت الحكومة السورية المؤقتة، أمس الإثنين، عن تضامنها مع الحراك الشعبي الرافض لسياسة التجنيد الإجباري في منبج، واستنكرت قمع المظاهرات بالرصاص والاعتقالات من قبل قوات سوريا الديمقراطية.

كما دعت الحكومة المؤقتة من سمّتهم “شركاء وداعمي” قوات سوريا الديمقراطية إلى اتخاذ مواقف حقيقية تتوافق مع القانون الدولي، و”مراجعة هذه العلاقة والتغطية السياسية التي تسهم في زيادة انتهاك حقوق السوريين ومأساتهم”.

وصدرت عن عدة عشائر في منبج بيانات مماثلة، استنكرت قيام قوات سوريا الديمقراطية بتجنيد أبناء المنطقة وزجّهم في معارك لا تعنيهم، في الوقت الذي تهمل فيه أوضاع التعليم والخدمات، وتطبق سياسة التضييق والتغيير الديمغرافي.

ويُعد “التجنيد الإجباري” من أكثر الملفات التي تثير غضباً شعبياً واحتجاجات متكررة في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، حيث يصفها سكان تلك المناطق بأنها “نسخة حرفية” عن سياسة نظام الأسد في هذا الملف.

ويتعرّض “المتخلفون” عن التجنيد الإجباري في مناطق نفوذ “سوريا الديمقراطية” لملاحقات أمنية وعمليات دهم واعتقال.

وفي كانون الأول العام الماضي، شهدت مناطق واسعة في ريف دير الزور الخاضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية مظاهرات واسعة احتجاجاً على قيام الأخيرة بفصل معلمين من وظائفهم لعدم التحاقهم بالتجنيد الإجباري في صفوفها.

ومطلع العام 2020 حدّدت قوات سوريا الديمقراطية سنّ الأشخاص المطلوبين للتجنيد الإجباري في صفوفها بمواليد 1 /1/ 1990 وما بعد ذلك، فيما لا تحدد السن الأدنى للتجنيد، وسط اتهامات لمنظمات حقوقية دولية لها بتجنيد الأطفال والقاصرين.

راديو الكل