ضحايا مدينون وحظر للتجول.. “سوريا الديمقراطية” تواجه مظاهرات منبج بالعنف

سقط ضحايا مدنيون برصاص قوات سوريا الديمقراطية، في “منبج” شرقي حلب أمس الإثنين، خلال محاولة الأخيرة تفريق مظاهرات شعبية غاضبة احتجاجاً على حملة “التجنيد الإجباري”.

وأمس الإثنين، شهدت منطقة “منبج” مظاهرات واسعة في المدينة وريفها، تزامنت مع إضراب واسع.

وأفاد مراسل “راديو الكل” في منبج بمقتل مدني وإصابة أربعة آخرين برصاص قوات سوريا الديمقراطية، أثناء تفريقها مظاهرة على طريق قرية “الهدهد” شمالي منبج.

وأضاف مراسلنا أن ثلاثة مدنيين أصيبوا أثناء تفريق قوات سوريا الديمقراطية مظاهرة قرب حاجز “الخطاف” شرقي مدينة منبج.

وأدى إطلاق الرصاص على المتظاهرين وسقوط ضحايا منهم إلى توسع رقعة الاحتجاجات في مناطق “منبج”، وقيام الأهالي بطرد عناصر من “سوريا الديمقراطية” من حاجز “الياسطي” ومن قرية “الذيابات” شمالي المدينة، ومن حاجز “الخطاف” شرقها.

في غضون ذلك، فرضت قوات سوريا الديمقراطية حظراً للتجول في منبج وريفها بدءاً من الساعة الواحدة ليلة الإثنين / الثلاثاء، ولمدة 48 ساعة، تزامناً مع استقدام مدرّعات عسكرية من “سد تشرين”.

وأشار مراسلنا إلى منع قوات سوريا الديمقراطية دخول الخضار والألبان إلى مدينة منبج، مع نقص في مادة “الخبز” بسبب توقف معظم الأفران عن العمل.

وأعربت الحكومة السورية المؤقتة، أمس الإثنين، عن تضامنها مع الحراك الشعبي الرافض لسياسة التجنيد الإجباري في منبج، واستنكرت قمع المظاهرات بالرصاص والاعتقالات من قبل قوات سوريا الديمقراطية.

كما دعت الحكومة المؤقتة من سمّتهم “شركاء وداعمي” قوات سوريا الديمقراطية إلى اتخاذ مواقف حقيقية تتوافق مع القانون الدولي، و”مراجعة هذه العلاقة والتغطية السياسية التي تسهم في زيادة انتهاك حقوق السوريين ومأساتهم”.

وصدرت عن عدة عشائر في منبج بيانات مماثلة، استنكرت قيام قوات سوريا الديمقراطية بتجنيد أبناء المنطقة وزجّهم في معارك لا تعنيهم، في الوقت الذي تهمل فيه أوضاع التعليم والخدمات، وتطبق سياسة التضييق والتغيير الديمغرافي.

وأمس الإثنين، شهدت مدينة منبج إضراباً شبه كامل احتجاجاً على حملات الاعتقال المتلاحقة لقوات سوريا الديمقراطية بحق الشباب بهدف تجنيدهم إجبارياً تحت مسمى “واجب الدفاع الذاتي”.

ويُعد “التجنيد الإجباري” من أكثر الملفات التي تثير غضباً شعبياً واحتجاجات متكررة في مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية، حيث يصفها سكان تلك المناطق بأنها “نسخة حرفية” عن سياسة نظام الأسد في هذا الملف.

ويتعرّض “المتخلفون” عن التجنيد الإجباري في مناطق نفوذ “سوريا الديمقراطية” لملاحقات أمنية وعمليات دهم واعتقال.

وفي كانون الأول العام الماضي، شهدت مناطق واسعة في ريف دير الزور الخاضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية مظاهرات واسعة احتجاجاً على قيام الأخيرة بفصل معلمين من وظائفهم لعدم التحاقهم بالتجنيد الإجباري في صفوفها.

ومطلع العام 2020 حدّدت قوات سوريا الديمقراطية سنّ الأشخاص المطلوبين للتجنيد الإجباري في صفوفها بمواليد 1 /1/ 1990 وما بعد ذلك، فيما لا تحدد السن الأدنى للتجنيد، وسط اتهامات لمنظمات حقوقية دولية لها بتجنيد الأطفال والقاصرين.

منبج – راديو الكل