وقفات احتجاجية للمنظومة الصحية شمال غربي سوريا ضد “فضيحة الصحة العالمية
العاملون في مديريتي صحّة "إدلب" و"الساحل" نفذوا وقفات احتجاجية استنكاراً لـ"فضيحة" انتخاب نظام الأسد في المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية
نفّذ العاملون في مديريتي صحّة “إدلب” و”الساحل”، اليوم الاثنين، وقفات احتجاجية استنكاراً لـ”فضيحة” انتخاب نظام الأسد في المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية.
وقالت “مديرية صحة إدلب”، على معرّفاتها الرسمية، إن الكوادر الطبية العاملة في مشافي محافظة إدلب، نفذوا وقفةً احتجاجية استنكاراً لتمثيل نظام الأسد في المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية.
وقال مراسل “راديو الكل” في إدلب، إن الوقفات الاحتجاجية شملت مديرية الصحة بمدينة إدلب، ومشفى “شام” بمدينة سرمدا، ومشفى “عقربات”، ومشفى “أطمة”، ومشفى “الرحمة” في “دركوش”، ومشفى “الرحمن” في “حربنوش”.
واعتبر المشاركون في الوقفة أن “الصحة العالمية تكافئ من دمّر المشافي وقتل الكوادر الطبية بعضوية مكتبها التنفيذي”، ووصفت اللافتات تلك الخطوة بأنها “سقطة أخلاقية مدوّية للمنظومة الإنسانية العالمية”، و”فساد مؤسّساتي مفضوح ينسف شعارات الإنسانية في المنظمة الدولية”.
وفي السياق، نظّمت “مديرية صحة الساحل” في “مشفى الساحل التخصصي” ضمن تجمّع مخيمات الساحل غربي إدلب، وقفة احتجاجية مماثلة ضد القرار.
وفي تصريح خاص لـ”راديو الكل” قال الدكتور “خليل آغا” مدير صحة الساحل، إن مؤسسة دولية مثل “منظمة الصحة العالمية” يُفترض أنها أُسّست للحفاظ على صحة الإنسان وحياته وحقوقه، ويجب فيمن يمثلها أن يحافظ على تلك القيم.
وأبدى “آغا” استغرابه من وصول نظام الأسد إلى منصب في “المجلس التنفيذي” لهذه المنظمة الدولية، بدل محاكمته على ارتكاب جرائم تدمير المشافي وقتل الأطباء واعتقالهم وتعذيبهم، منذ عشر سنوات.
وكانت “مديرية صحة إدلب” أصدرت، أمس الأول السبت، بياناً وصفت فيه الخطوة بأنها “سقطة أخلاقية مدوّية”، ونسف لكل الشعارات الإنسانية التي تسوّقها المؤسسات الدولية، وتساءل بيان “مديرية صحة إدلب”: “فكيف لمن دمّر المشافي وقتل الأطباء أن يكون راعياً لقطاع الصحة في العالم؟”.
كما انتقد فريق “الدفاع المدني السوري” ما سمّاه “مكافأة” الأمم المتحدة لنظام الأسد على تدميره المشافي في سوريا عبر انتخابه لهذه العضوية.
واستنكر الائتلاف الوطني السوري الخطوة، ووصفها بأنها “سقوط أخلاقي” و”فضيحة تتطلب تحقيقاً فورياً”.
ويوم الجمعة الماضي، انتخبت “جمعية الصحة العالمية” التابعة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والسبعين، نظام الأسد لعضوية “المجلس التنفيذي” في “منظمة الصحة العالمية”، ممثلة عن إقليم شرق المتوسط، لمدة ثلاث سنوات.
وتواجه الأمم المتحدة انتقادات كثيرة على خلفية تعاملها بـ”ازدواجية” مع نظام الأسد، ففي الوقت الذي تؤكد فيه المنظمة الدولية ارتكاب النظام جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بينها الاستخدام الموثق للأسلحة الكيميائية، تقوم بترشيحه في هيئاتها الرسمية.
وفي حزيران الماضي، أكد بيان صادر عن “مارك كوتس” نائب المنسق الأممي الإقليمي في سوريا، أنّ نظام الأسد “تعمّد” استهداف مستشفيات في شمال غربي سوريا، رغم مشاركة إحداثياتها مع جميع الأطراف لحمايتها من الهجمات.
وفي 22 شباط الماضي، انتقدت منظّمة “مراقبة الأمم المتحدة – UN Watch” إعلان الأمم المتحدة انتخاب نظام الأسد لمنصب رفيع فيما يُعرف بـ”لجنة إنهاء الاستعمار”، وقالت إن المنظمة الدولية أعلنت انتخاب نظام الأسد لمنصب رفيع في لجنة تابعة لها، في نفس اليوم الذي اتّهمت فيه لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة النظام “بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وجرائم دولية أخرى بما في ذلك الإبادة الجماعية”.
وأوضح حينها “هيليل نوير” المدير التنفيذي لمنظمة ” UN Watch” أن “وضع سوريا على رأس لجان الأمم المتحدة يساعد فقط نظام الأسد على تصوير نفسه كحكم للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان”، معتبراً أن ذلك يمثّل “إهانة لملايين الضحايا في سوريا”.