المجلس العربي: إعلان فوز بشار الأسد “مهزلة تليق بالديكتاتوريات المتخلّفة”
المجلس قال إن "النتيجة الخيالية" التي أسفرت عنها الانتخابات "لا يمكن أن تصنع شرعية لنظام افتقدها عندما وجه السلاح تجاه شعبه الأعزل"
وصف “المجلس العربي”، اليوم السبت، إعلان “فوز” بشار الأسد في “مسرحية انتخابات الرئاسة” بأنه “مهزلة تليق بالديكتاتوريات المتخلّفة”.
جاء ذلك بيان للمجلس، وهو منظمة غير حكومية تأسست في 26 تموز 2014، وتجمع عدة شخصيات عربية، واتخذت تونس العاصمة مقراً رئيسياً لها، ويترأسه حالياً الرئيس التونسي الأسبق “المنصف المرزوقي”.
واستنكر بيان المجلس – وفق ما نقلت وكالة “الأناضول”- “الظروف التي تمت فيها الانتخابات الرئاسية الأخيرة في سوريا، وأسفرت عن فوز رئيس النظام بنسبة مئوية تسعينية تليق بالدكتاتوريات المتخلفة”.
وقال البيان إن هذه الانتخابات كانت “صورية ولم يتحقق فيها أدنى شروط الشفافية والنزاهة، ولم تسبقها أي مبادرة سياسية لمصالحة وطنية تطوي صفحة الديكتاتورية القاتلة (..) التي أدت إلى مقتل عشرات الآلاف وتشريد الملايين من السوريين”.
وأكد المجلس العربي أن “النتيجة الخيالية التي أسفرت عنها الانتخابات، لا يمكن أن تصنع شرعية لنظام افتقدها عندما وجه السلاح تجاه شعبه الأعزل، ورهن سيادة البلاد واستقلالها لقوى أجنبية اشتركت مع جماعات إرهابية في سفك دماء السوريين الأبرياء”.
وأردف المجلس أن “عودة الشرعية لسوريا لا تتأتى بمهزلة انتخابية، وإنما بمسار مصالحة حقيقي تحت رعاية عربية، يتم فيها تحميل المسؤوليات وكشف الحقيقة وتعويض الضحايا وفتح الحدود للمهجرين، واستعادة السيادة الوطنية واستبعاد القوى الأجنبية”، حسب البيان نفسه.
والخميس، أعلن رئيس ما يسمى “مجلس الشعب” التابع للنظام في سوريا، فوز بشار الأسد بالانتخابات الرئاسية بنسبة 95.1 بالمئة.
وصدرت قبل “الانتخابات” عدة مواقف دولية عبّرت عن رفض تلك “المسرحية” ونتائجها، وأكّدت أنها لن تمنح بشار الأسد “أي شرعية”.
وأمس الأول الخميس، أكد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والأمنية لدى الاتحاد الأوروبي “جوزيب بوريل” أن الانتخابات التي أجراها نظام الأسد “لم تستوف أيّاً من معايير التصويت الديمقراطي الحقيقي، ولا تُسهم في تسوية الصراع”، وأنها “لا يمكن أن تؤدّي إلى إجراء أي تطبيع دولي مع نظام الأسد”.
وأعلن المبعوث الأممي إلى سوريا “غير بيدرسون” أمام مجلس الأمن الدولي، الأربعاء الفائت، أن انتخابات الأسد الرئاسية “ليست جزءاً من العملية السياسية المحددة بالقرار 2254″، وأن الأمم المتحدة “ليست منخرطة فيها وليس لها تفويض للقيام بذلك”.
وقال بيدرسون، إنه “يسعى إلى دبلوماسية دولية بناءة كمكمّل للعملية السياسية بقيادة وملكية سوريّة”، مؤكداً أن القرار 2254 هو “المسار الوحيد لإيقاف الصراع”. وشدّد على أن سوريا “بحاجة إلى اهتمام دولي جاد”، وأنه “يعوّل على مجلس الأمن للتوصل إلى تسوية”.
من جانبها اعتبرت واشنطن أن انتخابات الأسد “إهانة للشعب السوري”، وقال نائب المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة السفير “ريتشارد ميلز”، في جلسة مجلس الأمن الدولي حول مستجدات الملف السوري: “وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254 يجب أن تتم الانتخابات وفقًا لدستور جديد وتحت إشراف الأمم المتحدة في بيئة آمنة ومحايدة، ولا شيء من هذا يحدث اليوم”.
وأوضحت وزارة الخارجية التركية في بيان، الأربعاء، أن هذه الانتخابات “أجريت في ظل ظروف غير حرة وغير عادلة وتتعارض مع نص وروح قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 بشأن التسوية السياسية للصراع السوري”.
وأشار البيان إلى أن الانتخابات “تكشف في نفس الوقت عن النهج غير الصادق للنظام تجاه العملية السياسية”، وشدّد على أهمية عدم السماح لمحاولات النظام الرامية إلى “تأمين شرعية مصطنعة عبر الانتخابات التي تعرف نتائجها أصلاً”.
وتعد “انتخابات الرئاسة” الأخيرة التي منحت بشار الأسد ولاية رابعة مدتها 7 سنوات، هي الثانية من نوعها منذ اندلاع الثورة السورية في آذار 2011، ففي العام 2012 عدّل نظام الأسد الدستور، وفي صيف 2014 أجرى أول انتخابات “تعددية” فاز فيها “بشار” بنسبة 88.7%.
ومنذ سيطر حافظ الأسد على الحكم في سوريا بانقلاب عام 1970، وحتى العام 2007، سارت “انتخابات الرئاسة” على طريقة “الاستفتاء”، حيث توضع في البطاقة الانتخابية كلمتا “نعم” و”لا”، دون وجود أي مرشحين سوى حافظ أو ابنه، بينما لم يختلف الأمر كثيراً خلال انتخابات 2014 و2021، حيث أدخل بشار الأسد مرشحين اثنين “كومبارس” لإتمام “مسرحية الاستحقاق الدستوري”.