انتقادات للأمم المتحدة على خلفية انتخاب نظام الأسد في “المجلس التنفيذي” للصحة العالمية
"الدفاع المدني" قال إن المنظمة "تكافئ نظام الأسد" على تدمير المشافي وقتل الأطباء ومحاولة منع دخول الأدوية إلى شمال غربي سوريا
انتقد فريق “الدفاع المدني السوري” ما سمّاه “مكافأة” الأمم المتحدة لنظام الأسد على تدميره المشافي في سوريا عبر انتخابه لعضوية “المجلس التنفيذي” في “منظمة الصحة العالمية”.
وقال “الدفاع المدني” في بيان، اليوم السبت” إن منظمة الصحة العالمية (WHO) “تكافئ نظام الأسد على تدميره المشافي في سوريا وقتله الأطباء ومحاولة منع دخول الأدوية إلى شمال غربي سوريا من معبر باب الهوى، بانتخابه عضواً في المجلس التنفيذي لها لمدة ثلاث سنوات”.
وتساءل بيان “الدفاع المدني” بالقول: “ما الذي تتوقعه المنظمة الأممية ممن اعتاد على الإجرام والتدمير والقتل؟”.
وأضاف البيان أن “ما ينتظره السوريون والعالم هو محاسبة هذا النظام لا مكافأته”، في إشارة إلى ارتكابه جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية منذ العام 2011، شمل قسم كبير منها تدميراً ممنهجاً للمشافي والمراكز الصحية وقتل واعتقال الكوادر الصحية.
وأمس الجمعة، انتخبت “جمعية الصحة العالمية” التابعة للأمم المتحدة في دورتها الرابعة والسبعين، نظام الأسد لعضوية “المجلس التنفيذي” في “منظمة الصحة العالمية”، ممثلة عن إقليم شرق المتوسط، لمدة ثلاث سنوات.
وفي 9 أيار الحالي، أعلنت “وزارة الصحة” في حكومة النظام تسلم 40 سيارة إسعاف مجّهزة من “منظمة الصحة العالمية”، على الرغم من تقارير صحفية أكدت استخدام النظام للمساعدات الأممية في عملياته العسكرية خلال السنوات الماضية.
وتواجه الأمم المتحدة انتقادات كثيرة على خلفية تعاملها بـ”ازدواجية” مع نظام الأسد، ففي الوقت الذي تؤكد فيه المنظمة الدولية ارتكاب النظام جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بينها الاستخدام الموثق للأسلحة الكيميائية، تقوم بترشيحه في هيئاتها الرسمية.
وفي حزيران الماضي، أكد بيان صادر عن “مارك كوتس” نائب المنسق الأممي الإقليمي في سوريا، أنّ نظام الأسد “تعمّد” استهداف مستشفيات في شمال غربي سوريا، رغم مشاركة إحداثياتها مع جميع الأطراف لحمايتها من الهجمات.
وفي 22 شباط الماضي، انتقدت منظّمة “مراقبة الأمم المتحدة – UN Watch” إعلان الأمم المتحدة انتخاب نظام الأسد لمنصب رفيع فيما يُعرف بـ”لجنة إنهاء الاستعمار” المكلفة بدعم “حقوق الإنسان” وإنهاء الاستعمار ومتابعة أوضاع الأقاليم التي تدار بحكم ذاتي.
وقالت “UN Watch” – وهي منظمة غير حكومية مقرّها جنيف ومهمتها “مراقبة أداء الأمم المتحدة”- عبر موقعها الرسمي، إن المنظمة الدولية أعلنت انتخاب نظام الأسد لمنصب رفيع في لجنة تابعة لها، في نفس اليوم الذي اتّهمت فيه لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة النظام “بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب وجرائم دولية أخرى بما في ذلك الإبادة الجماعية”.
وأوضح حينها “هيليل نوير” المدير التنفيذي لمنظمة ” UN Watch” أن “وضع سوريا على رأس لجان الأمم المتحدة يساعد فقط نظام الأسد على تصوير نفسه كحكم للأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان”، معتبراً أن ذلك يمثّل “إهانة لملايين الضحايا في سوريا”.
