روسيا تعلق على مسرحية “فوز” حليفها الأسد: خطوة مهمة لتحقيق “الاستقرار الداخلي”

وصفت روسيا تصريحات “بعض الدول الغربية” حول عدم شرعية انتخابات الأسد الرئاسية بأنها “جزء من الضغط السياسي” ضد نظام الأخير.

جاء ذلك في أول تعليق من موسكو على “فوز” بشار الأسد في انتخابات شكلية بنسبة 95.1%، قوبلت برفض دولي واسع، ومظاهرات شعبية في المناطق الخارجة عن سيطرة النظام.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، أصدرته اليوم الجمعة -وفق ما نقل موقع “روسيا اليوم”: “نعتبر الانتخابات الأخيرة شأناً سيادياً لسوريا وخطوة مهمة في سبيل تعزيز استقرارها الداخلي، وننطلق من أن ضمان استمرارية العمل الطبيعي لمؤسسات الدولة على أساس قوانين الجمهورية يتجاوب مع مصالح السوريين كافة، لا سيما في ظل استمرار الصراع المسلح ضد الإرهابيين”، وفق وصفها.

وأضاف البيان: “في هذا الصدد، نرى في التصريحات التي جاءت من بعض العواصم الغربية بخصوص عدم شرعية الانتخابات قبل إجرائها جزء من الضغط السياسي الغاشم بحق دمشق (نظام الأسد) ومحاولة جديدة للتدخل في شؤون سوريا الداخلية بهدف تقويض استقرارها”.

وشدّدت الخارجية الروسية على أنه “لا يحق لأحد أن يملي على السوريين الموعد والشروط التي يتعين فيها عليهم انتخاب رئيس دولتهم”.

وأعربت الوزارة عن عزم روسيا على “مواصلة اتباع نهجها الثابت دعماً لسيادة سوريا واستقلالها ووحدة أراضيها، بالإضافة إلى تقديم مختلف أنواع المساعدات إلى هذا البلد من أجل إعادة إعمار البنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية المدمرة وإزالة العواقب الأخرى للنزاع الذي طال أمده”، حسب تعبيرها.

وادعت الوزارة أن “موسكو ستواصل جهودها الرامية إلى تقديم عملية سياسية يقودها ويجريها السوريون أنفسهم، وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254”.

وصدرت قبل “الانتخابات” عدة مواقف دولية عبّرت عن رفض تلك “المسرحية” ونتائجها، وأكّدت أنها لن تمنح بشار الأسد “أي شرعية”.

وأمس الخميس، أكد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والأمنية لدى الاتحاد الأوروبي “جوزيب بوريل” أن الانتخابات التي أجراها نظام الأسد “لم تستوف أيّاً من معايير التصويت الديمقراطي الحقيقي، ولا تُسهم في تسوية الصراع”، وأنها “لا يمكن أن تؤدّي إلى إجراء أي تطبيع دولي مع نظام الأسد”.

وأعلن المبعوث الأممي إلى سوريا “غير بيدرسون” أمام مجلس الأمن الدولي، أمس الأول الأربعاء، أن انتخابات الأسد الرئاسية “ليست جزءاً من العملية السياسية المحددة بالقرار 2254″، وأن الأمم المتحدة “ليست منخرطة فيها وليس لها تفويض للقيام بذلك”.

وقال بيدرسون، إنه “يسعى إلى دبلوماسية دولية بناءة كمكمّل للعملية السياسية بقيادة وملكية سوريّة”، مؤكداً أن القرار 2254 هو “المسار الوحيد لإيقاف الصراع”. وشدّد على أن سوريا “بحاجة إلى اهتمام دولي جاد”، وأنه “يعوّل على مجلس الأمن للتوصل إلى تسوية”.

من جانبها اعتبرت واشنطن أن انتخابات الأسد “إهانة للشعب السوري”، وقال نائب المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة السفير “ريتشارد ميلز”، في جلسة مجلس الأمن الدولي حول مستجدات الملف السوري: “وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254 يجب أن تتم الانتخابات وفقًا لدستور جديد وتحت إشراف الأمم المتحدة في بيئة آمنة ومحايدة، ولا شيء من هذا يحدث اليوم”.

وأوضحت وزارة الخارجية التركية في بيان، الأربعاء، أن هذه الانتخابات “أجريت في ظل ظروف غير حرة وغير عادلة وتتعارض مع نص وروح قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 بشأن التسوية السياسية للصراع السوري”.

وأشار البيان إلى أن الانتخابات “تكشف في نفس الوقت عن النهج غير الصادق للنظام تجاه العملية السياسية”، وشدّد على أهمية عدم السماح لمحاولات النظام الرامية إلى “تأمين شرعية مصطنعة عبر الانتخابات التي تعرف نتائجها أصلاً”.

وتعد “انتخابات الرئاسة” الأخيرة التي منحت بشار الأسد ولاية رابعة مدتها 7 سنوات، هي الثانية من نوعها منذ اندلاع الثورة السورية في آذار 2011، ففي العام 2012 عدّل نظام الأسد الدستور، وفي صيف 2014 أجرى أول انتخابات “تعددية” فاز فيها “بشار” بنسبة 88.7%.

ومنذ سيطر حافظ الأسد على الحكم في سوريا بانقلاب عام 1970، وحتى العام 2007، سارت “انتخابات الرئاسة” على طريقة “الاستفتاء”، حيث توضع في البطاقة الانتخابية كلمتا “نعم” و”لا”، دون وجود أي مرشحين سوى حافظ أو ابنه، بينما لم يختلف الأمر كثيراً خلال انتخابات 2014 و2021، حيث أدخل بشار الأسد مرشحين اثنين “كومبارس” لإتمام “مسرحية الاستحقاق الدستوري”.

راديو الكل – موقع “روسيا اليوم”