الاتحاد الأوروبي يمدد عقوباته ضد نظام الأسد عاماً إضافياً

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، تمديد عقوباته المفروضة ضد نظام الأسد منذ لعام 2011، عاماً إضافياً.

وقال مجلس الاتحاد الأوروبي، في بيان له إنه مدّد “الإجراءات التقييدية” المفروضة من قبل الاتحاد الأوروبي على نظام الأسد حتى 1 حزيران 2022.

وبرَّر البيان تمديد العقوبات بأن نظام الأسد يواصل “قمع السكان المدنيين”، وذلك بعد يوم واحد فقط من إجراء النظام “انتخابات” لم تحظَ بأيّ شرعيةٍ دولية.

وأوضح مجلس الاتحاد الأوروبي أن العقوبات تستهدف حالياً 283 شخصية تابعة لنظام الأسد، تم تجميد أصولهم في أراضي الاتحاد الأوروبي ومنع سفرهم إلى دول التكتل، و70 كياناً تتعرض لتجميد الأصول.

وأضاف البيان أن هذه الإجراءات تستهدف كذلك شركات رجال أعمال بارزين “يستفيدون من علاقاتهم مع النظام واقتصاد الحرب”.

كما تشمل العقوبات الأوروبية ضد نظام الأسد الحظر على استيراد النفط وتقييد بعض الاستثمارات وتجميد أصول “البنك المركزي السوري” في الاتحاد الأوروبي، وتقييد تصدير المعدات والتكنولوجيا “التي قد يتم استخدامها لعمليات القمع الداخلي أو لمراقبة واعتراض الاتصالات عبر الإنترنت أو الهاتف”.

ومنذ العام 2011 يفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات يجدّدها سنوياً ضد نظام الأسد، على خلفية “القمع العنيف” للاحتجاجات الشعبية التي اندلعت ضد النظام في منتصف آذار من العام نفسه.

وبين الحين والآخر، يضيف الاتحاد الأوروبي إلى عقوباته ضد النظام شخصيات أو كيانات مقرّبة من الأسد، أو وزراء في حكومته.

وفي 9 آذار الماضي، أكّد الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي “جوزيب بوريل”، أن الاتحاد “لن يتخلى عن تطبيق العقوبات” المفروضة ضد نظام الأسد “قبل بدء الانتقال السياسي في البلاد”.

ومساء أمس الأربعاء، أعلن نظام الأسد إغلاق “صناديق الاقتراع” و”بدء فرز الأصوات” لمعرفة الفائز “المعروف مسبقاً” في “مسرحية انتخابات الرئاسة”، التي قوبلت بمقاطعة دولية واسعة، إضافة إلى مظاهرات شعبية ملأت مدن وبلدات الشمال السوري، وسخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وصدرت قبل “الانتخابات” عدة مواقف دولية عبّرت عن رفض تلك “المسرحية” ونتائجها، وأكّدت أنها لن تمنح بشار الأسد “أي شرعية”، ولن تؤدي إلى أي تطبيع في العلاقات مع نظامه.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، شدّد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والأمنية لدى الاتحاد الأوروبي “جوزيب بوريل” على أن الانتخابات التي أجراها نظام الأسد “لم تستوف أيّاً من معايير التصويت الديمقراطي الحقيقي، ولا تسهم في تسوية الصراع”، وأنها “لا يمكن أن تؤدي إلى إجراء أي تطبيع دولي مع نظام الأسد”.

سوريا – راديو الكل