“رايتس ووتش” تطالب 4 دول إسكندنافية بإعادة مواطنيها من “مخيمات الاحتجاز” في سوريا

حثّت منظمة “هيومن رايتس ووتش” حكومات الدنمارك وفنلندا والنرويج والسويد، على استعادة رعاياها المحتجزين في مخيّمات تُديرها قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرقي سوريا.

جاء ذلك في بيان نشره الموقع الإلكتروني للمنظمة الحقوقية الدولية (غير رسمية، مقرُّها نيويورك).

وقالت “هيومن رايتس ووتش” إنها أرسلت رسالة إلى حكومات الدول الإسكندنافية الأربع، لحثّها على أن “تعيد فوراً” رعاياها المحتجزين بشكل غير قانوني في ظروف تهدد حياتهم في شمال شرقي سوريا”، مشيرة إلى أن عدد مواطني تلك الدول الموجودين في مخيم “الهول” شرقي الحسكة، يبلغ 164 شخصاً، بينهم 114 طفلاً، أكثر من نصفهم دون سن السادسة من العمر.

وأوضح التقرير أن مواطني الدول الأربع “وهم من بين آلاف الأجانب المحتجزين في شمال شرقي سوريا” المشتبه بانتمائهم إلى تنظيم داعش وأفراد عائلاتهم، محتجزون هناك منذ آذار 2019 على الأقل.

وأضاف البيان: “لم يُعرض أي من الأجانب على قاضٍ لتحديد قانونية وضرورة احتجازهم، وفق ما هو مطلوب بموجب القانون الدولي” كما “لقي مئات الأشخاص، بينهم أطفال، مصرعهم في مراكز الاحتجاز هذه، بما في ذلك العشرات خلال عام 2021 وحده”.

وذكرت “ليتا تايلر” مديرة مساعدة الأزمات والنزاعات في “هيومن رايتس ووتش” في التقرير نفسه، أن “دول الشمال الأوروبي لديها القدرة على إنهاء الاحتجاز غير القانوني والمعاناة المروعة لمواطنيها، ومعظمهم من الأطفال الذين وقعوا ضحايا لداعش”.

وأشارت “تايلر” إلى أنه “مع دخول هؤلاء المعتقلين في عامهم الثالث من الاحتجاز، فإن أعذار حكوماتهم للتقاعس عن مساعدتهم تبدو فارغة بشكل متزايد”.

وكانت الدول الإسكندنافية الأربع -بحسَب التقرير- استعادت 25 شخصاً من رعاياها، عاد اثنان منهم إلى الدنمارك، و8 إلى فنلندا، و8 إلى النرويج، و7 إلى السويد، بينما عاد 22 طفلاً و3 نساء إلى تلك البلدان.

ووفقاً لتقرير “هيومن رايتس ووتش” فإن 30 مواطناً دنماركياً، و22 فنلندياً، و37 نرويجياً، ومن 65 إلى 75 سويدياً، بينهم 114 طفلا و36 امرأة، لا يزالون محتجزين فيما سمّاها “معسكرات” و”سجوناً مؤقتة” تحت إدارة قوات سوريا الديمقراطية، بحسَب ما نقلته المنظمة عن “تقارير وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني”.

وأردف التقرير أن رسالة “هيومن رايتس ووتش” أبلغت الدول الأربع بأنها “تفتقر في معظم الحالات أو جميعها إلى السلطة أو القدرة على دعم حقوق مواطنيها في شمال شرقي سوريا”، حيث تغيب “الإجراءات القانونية الواجبة للأجانب المحتجزين” هناك.

ولفت التقرير إلى أن “التحقيقات التي تجريها البلدان الأصلية هي حالياً الخيار الوحيد القابل للتطبيق لتوفير الإنصاف للضحايا عن أي جرائم خطيرة قد يكون هؤلاء المحتجزون قد ارتكبوها”.

وبات مخيم الهول يشكّل ما يشبه “أزمة دولية” داخل الأراضي السورية، مع وجود الآلاف من عوائل وأطفال مقاتلين أجانب في تنظيم داعش، ترفض غالبية دولهم استعادتهم رغم مناشدات الوحدات الكردية والولايات المتحدة والأمم المتحدة.

ويُعد “مخيم الهول” (45 كم شرقي الحسكة) أكثر المخيمات سوءاً داخل الأراضي السورية حتى إنه أطلق عليه اسم “مخيم الموت”، ويشكل اللاجئون العراقيون العدد الأكبر من قاطنيه، حيث يتجاوز عددهم هناك 30 ألفاً، من أصل نحو 62 ألفاً (أكثر من 80 بالمئة منهم نساء وأطفال)، بينهم كذلك نازحون سوريون وعوائل عناصر تنظيم داعش الأجانب.

ويشهد المخيم أوضاعاً إنسانية مأساوية سجّل خلالها وفيات بين الأطفال بسبب قلة الرعاية الصحية أو البرد، إضافة إلى أوضاع أمنية مضطربة تتمثل بعمليات اغتيال متكررة يُقتل فيها مدنيون غالبيتهم عراقيون.

وفي 8 من شهر شباط الماضي، نشر الموقع الإلكتروني الرسمي لـ”مجلس حقوق الإنسان” (أحد هيئات الأمم المتحدة ومقرها الرئيسي في جنيف بسويسرا)، بياناً دعا فيه خبراء حقوق الإنسان في المجلس، سلطات 57 دولة لاستعادة مواطنيها من مخيمي “الهول” و”روج” في سوريا بشكل فوري، مشيرين إلى ظروف احتجاز “لا إنسانية” يتعرض لها قاطنو المخيمين.

وطالب الخبراء الدول المعنية بالتقرير (بينها الولايات المتحدة والصين وبريطانيا وفرنسا ودول عربية وآسيوية) باتخاذ “خطوات إيجابية” و”تدابير فعالة” لوقف “الانتهاكات الجسيمة” التي يتعرض لها مواطنوها في المخيمين المذكورين، ودعا الدول المقصودة بالتقرير إلى إعادة مواطنيها والعمل على “إعادة اندماجهم بالدعم الاجتماعي والنفسي والتعليمي الكافي”.

سوريا – راديو الكل