الاتحاد الأوروبي: الانتخابات في سوريا لن تؤدي إلى أي “تطبيع دولي” مع الأسد

أكد الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والأمنية لدى الاتحاد الأوروبي “جوزيب بوريل”، أن الانتخابات التي أجراها نظام الأسد، أمس الأربعاء، “لم تستوف أيّاً من معايير التصويت الديمقراطي الحقيقي، ولا تسهم في تسوية الصراع”.

جاء ذلك في بيان أصدره “بوريل” نشره الموقع الإلكتروني الرسمي للمفوضية الأوروبية للشؤون الخارجية، اليوم الخميس.

وقال “بوريل” في البيان: “يجب أن تُجرى الانتخابات في سوريا فقط في إطار عملية سياسية حقيقية، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254”.

وشدّد المسؤول الأعلى للسياسة الخارجية الأوروبية على أن الانتخابات في سوريا لا يمكن أن تكون “ذات مصداقية” إلا “إذا كان جميع السوريين، بمن فيهم النازحون داخلياً واللاجئون في الشتات، قادرين على المشاركة، في بيئة آمنة ومحايدة دون تهديد بالترهيب وفي منافسة سياسية حرة وعادلة”.

وأضاف البيان: “يعتبر الاتحاد الأوروبي أن انتخابات أمس تقوض الجهود المبذولة لإيجاد حل مستدام للصراع السوري”، وأكد أن تلك الانتخابات “لا يمكن أن تؤدي إلى إجراء أي تطبيع دولي مع نظام الأسد”.

وأردف الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والأمنية لدى الاتحاد الأوروبي: “يجب أن تكون العملية السياسية شاملة بالكامل لضمان مشاركة جميع شرائح المجتمع السوري في تشكيل وحدة البلاد المستقبلية والمصالحة”.

وأشار “بوريل” إلى أن “الاتحاد الأوروبي على استعداد لدعم انتخابات حرة ونزيهة في سوريا وفقاً لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 وتحت إشراف الأمم المتحدة، وفقًا لأعلى المعايير الدولية للشفافية والمساءلة، حيث يحق لجميع السوريين المشاركة”، بمن فيهم اللاجئون خارج البلاد.

وجدّد “بوريل” دعوة الاتحاد الأوروبي المتواصلة إلى “إنهاء القمع والإفراج عن المعتقلين والمشاركة الهادفة من قبل النظام وحلفائه من أجل التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254”.

ومساء أمس الأربعاء، أعلن نظام الأسد إغلاق “صناديق الاقتراع” و”بدء فرز الأصوات” لمعرفة الفائز “المعروف مسبقاً” في “مسرحية انتخابات الرئاسة”، التي قوبلت بمقاطعة دولية واسعة، إضافة إلى مظاهرات شعبية ملأت مدن وبلدات الشمال السوري، وسخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وصدرت قبل “الانتخابات” عدة مواقف دولية عبّرت عن رفض تلك “المسرحية” ونتائجها، وأكّدت أنها لن تمنح بشار الأسد “أي شرعية”.

حيث أعلن المبعوث الأممي إلى سوريا “غير بيدرسون” أمام مجلس الأمن الدولي، أمس الأربعاء، أن انتخابات الأسد الرئاسية “ليست جزءاً من العملية السياسية المحددة بالقرار 2254″، وأن الأمم المتحدة “ليست منخرطة فيها وليس لها تفويض للقيام بذلك”.

وقال بيدرسون، إنه “يسعى إلى دبلوماسية دولية بناءة كمكمّل للعملية السياسية بقيادة وملكية سوريّة”، مؤكداً أن القرار 2254 هو “المسار الوحيد لإيقاف الصراع”. وشدّد على أن سوريا “بحاجة إلى اهتمام دولي جاد”، وأنه “يعوّل على مجلس الأمن للتوصل إلى تسوية”.

من جانبها اعتبرت واشنطن أن انتخابات الأسد “إهانة للشعب السوري”، وقال نائب المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة السفير “ريتشارد ميلز”، في جلسة مجلس الأمن الدولي حول مستجدات الملف السوري: “وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254 يجب أن تتم الانتخابات وفقًا لدستور جديد وتحت إشراف الأمم المتحدة في بيئة آمنة ومحايدة، ولا شيء من هذا يحدث اليوم”.

وأوضحت وزارة الخارجية التركية في بيان، الأربعاء، أن هذه الانتخابات “أجريت في ظل ظروف غير حرة وغير عادلة وتتعارض مع نص وروح قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 بشأن التسوية السياسية للصراع السوري”.

وأشار البيان إلى أن الانتخابات “تكشف في نفس الوقت عن النهج غير الصادق للنظام تجاه العملية السياسية”، وشدّد على أهمية عدم السماح لمحاولات النظام الرامية إلى “تأمين شرعية مصطنعة عبر الانتخابات التي تعرف نتائجها أصلاً”.

وأمس الأول الثلاثاء، استنكرت بريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، إضافة إلى الولايات المتحدة، إجراء نظام الأسد “انتخابات الرئاسة” خارج القرارات الدولية، مشددين على أنها “لن تكون حرة ولا نزيهة”.

وقالت الدول الخمس في بيانٍ مشترك: “حتى تكون الانتخابات ذات مصداقية، ينبغي مشاركة جميع السوريين، بمن فيهم النازحون واللاجئون وأبناء المهجر، في بيئة حيادية وآمنة”.

كما أكدت الدول الخمس “دعمها لأصوات السوريين، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني والمعارضة السورية التي استنكرت العملية الانتخابية باعتبارها غير شرعية”.

سوريا – راديو الكل