“المؤقتة” و”الائتلاف” يعتبران “انتخابات” النظام هرباً من الاستحقاقات السياسية الدولية

أكدت الحكومة السورية المؤقتة والائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة ووفد المعارضة باللجنة الدستورية أن نظام بشار الأسد يحاول الهروب من الاستحقاقات السياسية الدولية ومن جرائمه بحق الشعب، عبر إجرائه “الانتخابات الرئاسية”.

واعتبروا أن هذه الانتخابات هي تكرار لسابقتها في عام 2014 وهي غير شرعية ولا معترف بها في كثير من دول العالم، ولا تستند إلى القرارات الأممية، كما تم رفضها من جانب المجتمع الدولي.

انتخابات الأسد مسرحيات مكررة

قال رئيس الائتلاف السوري المعارض نصر الحريري لوكالة أنباء الأناضول، اليوم الأربعاء، “لا يمكن استخدام وصف انتخابات عند تناول عملية التزوير والتزييف التي ينفذها النظام، فمنذ انقلاب حزب البعث على السلطة لم يتم إجراء عملية انتخابية واحدة، كل ما تم خلال نصف قرن كان مجرد مسرحيات مكررة لتكريس الاستبداد”.

وأضاف الحريري “نحن أمام طقس استبدادي للتغطية على عملية سرقة أو اغتصاب، بل أمام زيف وتزوير وإساءة وامتهان لواحدة من أهم إنجازات المجتمعات البشرية، المتمثلة في العملية الانتخابية الديمقراطية”.

وأشار إلى أن “النظام وحلفاءه يستخدمون هذه المسرحية كفرصة لمتابعة فرض الأمر الواقع، والابتعاد خطوة إضافية عن مسار العملية السياسية”، مؤكداً أن “نظام الأسد لن يقوم بأي تحرك إيجابي إلا تحت ضغوط دولية جدية”.

انتخابات الأسد تقويض للعملية السياسية

من جانبه قال الرئيس المشارك للجنة الدستورية السورية عن المعارضة هادي البحرة إن “الانتخابات الرئاسية اللاشرعية محاولة سافرة من قبل النظام وحلفائه لتقويض العملية السياسية الجارية” وتعارض قرار مجلس الأمن 2254 المتمثل بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وفق دستور جديد تدار تحت إشراف الأمم المتحدة.

واعتبر “البحرة” أن “هذه الانتخابات هي تكرار لتجربة السوريين في انتخابات 2014 وهي محاولة من النظام الهروب من استحقاقات الحل الوحيد الممكن، وهو التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن”.

انتخابات بظل بلد مدمر وشعب نصفه لاجئ

عبد الرحمن مصطفى، رئيس الحكومة السورية المؤقتة أكد “للأناضول” أنه لا يمكن إجراء انتخابات نزيهة وشرعية في بلد مدمر ونصف شعبه لاجئ ومهجر والنصف الآخر يعيش تحت القبضة الأمنية اضطر تحت الإكراه على انتخاب الديكتاتور”.

ونوه بأن “أغلب الدول سوف ترفض الاعتراف بنتائج الانتخابات المهزلة بحكم أنها تمت خارج إطار الشرعية الدولية كالقرار 2254 وهذا يعني أن النظام فاقد للشرعية السياسية والقانونية في نظر المجتمع الدولي”.

وشدد مصطفى على أن “أي استحقاق سياسي أو دستوري يجري في البلاد، لا بد أن يشارك فيه كل الشعب السوري داخل البلاد وخارجها، بناءً على عملية ديمقراطية مصدرها الإرادة الحرة لكل الشعب السوري، وضمن أطر الشرعية الدولية، وفي غير ذلك لا يمكن القبول بأي انتخابات”.

مطالبات دولية بسحب الشرعية من نظام الأسد

وطالب رئيس الحكومة السورية المؤقتة عبد الرحمن مصطفى المجتمع الدولي بـ “سحب الاعتراف بشرعية النظام على المستوى السياسي والقانوني وتحديه السافر للإرادة الدولية، والعمل على طرد ممثليه في الأمم المتحدة وكل أجهزتها”.

مبيناً أنه لا بد من ممارسة المزيد من الضغط الدولي على نظام الأسد وحلفائه بشتى السبل من أجل إيجاد الحل السياسي المنشود ضمن إطار الشرعية الدولية”.

ويتقدم لهذه الانتخابات رأس النظام بشار الأسد، ومرشحين شكليين آخرين، اختارهم مجلس شعب النظام بعد تقديم أكثر من 50 طلب ترشح.

وهذه الانتخابات هي الثانية لبشار الأسد منذ اندلاع الثورة، والرابعة منذ توريثه حكم سوريا بعد وفاة والده حافظ الأسد عام 2000، والذي وصل للسلطة عن طريق انقلاب في العام 1970.

وأبدت كل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا، الثلاثاء، استنكارها إجراء نظام الأسد لما يسمى “انتخابات الرئاسة” خارج القرارات الدولية، مشددين على أنها لن تكون حرة ولا نزيهة.

سوريا – راديو الكل