قوات سوريا الديمقراطية تغلق معابرها مع الأسد وتؤكد: لسنا معنيين بالانتخابات

أعلن ما يسمّى “مجلس سوريا الديمقراطية” أنه “غير معني” بانتخابات الرئاسة التي يُجريها نظام الأسد بعد غد الأربعاء، مؤكداً أن تلك الانتخابات تخالف القرار الدولي 2254.

جاء ذلك في بيان أصدره المجلس الذي يشكّل الواجهة السياسية لقوات سوريا الديمقراطية، التي تسيطر على غالبية مناطق شرق وشمال شرقي سوريا.

وقال البيان إن “مجلس سوريا الديمقراطية “غير معني “بأية انتخابات لا تحقق أهداف السوريين في حياتهم وحقوقهم وحضورهم السياسي، ولن يكون طرفاً ميسراً لأي إجراء انتخابي يخالف روح القرار الأممي 2254”.

وأضاف البيان: “إننا رغم السعي للتفاوض مع السلطة في دمشق من أجل تحقيق تقدم يبنى عليه مسار سياسي، فإن ذلك لم يتحقق؛ إذ كانت تعرقل أي توافقات، وتعرقل استمرار اللقاءات، وغايتها فرض رؤيتها دون اعتبار للحقوق الإنسانية”.

وشدّد البيان على مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية” لن تكون “جزءاً من عملية الانتخاب الرئاسية” ولن تشارك فيها.

ولفت إلى عدم إمكانية إجراء انتخابات رئاسة في سوريا “قبل الحل السياسي وفق القرارات الدولية، والإفراج عن المعتقلين، وعودة المهجرين، ووضع أسس جديدة لبناء سياسي خال من الاستبداد، ومن سيطرة قوى سياسية واحدة، وفي جو ديمقراطي تعددي يعترف بحقوق المكونات السورية على قدم المساواة دون تمييز أو أقصاء”.

وفي سياق ذي صلة، أعلنت ما تسمى “الإدارة الذاتية لشمال وشرقي سوريا” إغلاق كافة المعابر بين مناطق سيطرتها ومناطق سيطرة النظام، بدءاً من مساء اليوم الإثنين، وحتى إشعار آخر.

ولم يوضح البيان أسباب إغلاق المعابر مع مناطق النظام، وسط ترجيحات بأن تكون “الانتخابات” هي السبب وراء ذلك.

ويُجري نظام الأسد ما يسمّيه السوريون “مسرحية انتخابات الرئاسة” في مناطق سيطرته فقط، وسط ضغوط أمنية مشددة على السكان للمشاركة في العملية التي تأتي مع إتمام الثورة السورية عشر سنوات ارتكب فيها نظام بشار الأسد مئات الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، وتسبّبت آلته العسكرية بهجرة أكثر من 8 مليون سوري خارج البلاد، ونزوح نحو 6 ملايين من مناطقهم.

ووفقاً لبعض الدراسات الإحصائية، التي نشرتها وكالة “الأناضول” في 4 أيار الحالي، فإن العدد الإجمالي المفترض لسكان سوريا في 2021 هو 26.38 مليون شخص، وعدد السوريين في الداخل 16.47 مليوناً، يعيش منهم في مناطق سيطرة النظام نحو 9.4 مليون، أي ما يقارب 57 % من إجمالي عدد السكان، منهم نحو 40 بالمئة تحت السن القانونية للانتخاب، بحسب بيانات الأمم المتحدة، أي إن من بقي ممن يحق لهم التصويت في الانتخابات المزمع إجراءها نحو 5.64 مليون شخص فقط.

وأصر الأسد وحلفاؤه الروس على إجراء “انتخابات الرئاسة” في ظل إجماع غربي على رفض نتائجها، واعتبارها مخالفة للقرار الدولي 2254، وصدرت عدة تصريحات أمريكية وأوروبية وصفت انتخابات الأسد بأنها “لن تكون لا حرة ولا نزيهة، ولن تُكسب نظام الأسد أي شرعية” وفق تعبير السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة “ليندا توماس-غرينفيلد”، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيسان الماضي.

وفي بيان مشترك دعا وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية في سوريا، التي “لن تؤدي إلى أي تطبيع دولي للنظام”.

كما أعلنت الأمم المتحدة على لسان مبعوثها الخاص إلى سوريا “غير بيدرسن”، أنها “غير منخرطة” في تلك الانتخابات، مؤكدة أهمية التوصل إلى حل سياسي وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254، بينما علّق “ستيفان دوجاريك” المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، على إجراء الانتخابات بالقول إنها “ليست جزءاً من العملية السياسية”.

وتعد “انتخابات الرئاسة” القادمة هي الثانية من نوعها منذ اندلاع الثورة السورية في آذار 2011، ففي العام 2012 عدّل نظام الأسد الدستور، وفي صيف 2014 أجرى أول انتخابات “تعددية” فاز فيها “بشار” بنسبة 88.7%.

ومنذ سيطر حافظ الأسد على الحكم في سوريا بانقلاب عام 1970، وحتى العام 2007، سارت “انتخابات الرئاسة” على طريقة “الاستفتاء”، حيث توضع في البطاقة الانتخابية كلمتا “نعم” و”لا”، دون وجود أي مرشحين سوى حافظ أو ابنه.

شمال شرقي سوريا – راديو الكل