واشنطن تنهي إعفاء شركة نفط أمريكية عاملة في شرقي سوريا من “عقوبات قيصر”
مسؤولون أمريكيون أكّدوا لصحيفة "المونيتور" أنّ قوات بلادهم موجودة في سوريا "من أجل الشعب" لا "من أجل النفط"
قالت وسائل إعلام أمريكية إن إدارة الرئيس “جو بايدن” قرّرت عدم تمديد الإعفاء الممنوح لشركة نفط أمريكية تقوم باستثمار النفط في حقول شمال شرقي سوريا.
ونقلت صحيفة “المونيتور” عن مصادر، وفق ما ترجمته صحيفة “الشرق الأوسط”، أن الإدارة الأمريكية أوقفت الإعفاء الممنوح من قبل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب في نيسان 2020 لشركة “دلتا كريسنت إنيرجي”، بعدما انتهى أجله نهاية الشهر الماضي.
وأوضحت الصحيفة أن الشركة شنّت حملة ضغط لتمديد المهلة شهراً واحداً لإنهاء أنشطتها في منطقة شمال شرقي سوريا، الخاضعة لسيطرة قوات سوريا للديمقراطية، الحليفة لواشنطن.
وأضاف التقرير أن مسؤولي إدارة “بايدن” قدّموا توصية بسحب الإعفاء الممنوح، الذي سمح للشركة بعدم التعرض للعقوبات الأمريكية المفروضة على إنتاج النفط السوري، الذي لا يزال خاضعاً للعقوبات المفروضة بموجب “قانون قيصر”.
ولفت المسؤولون الأمريكيون -بحسَب المونيتور- إلى أن قرار سحب الإعفاء هو “تصحيح للسياسة وليس تحولاً فيها”، مرجّحين منح أي شركة أخرى إعفاء جديداً من العقوبات.
وكشف تقرير “المونيتور” أن المبعوث الأمريكي الخاص السابق إلى سوريا “جيمس جيفري” شارك في هذه الضغوط بشكل غير رسمي.
وأشارت “المونيتور” إلى أنها تبادلت مع “جيفري” رسائل نصّية عبر تطبيق “واتساب” وصف فيها سوريا بأنها “ثقب أسود” في الإدارة الأمريكية، وأن إدارة بايدن تستمر “بشكل سطحي” بمعظم السياسات التي ورثتها من إدارة ترامب، مثل إبقاء القوات في شمال شرقي سوريا والتنف، ودعم قرار الأمم المتحدة 2254، وسريان “عقوبات قيصر”.
وأردف تقرير “المونيتور” أنّ مسؤولي إدارة “بايدن” يؤكّدون أن قوات بلادهم موجودة في سوريا “من أجل الشعب” لا “من أجل النفط”، فيما يبدو أنه “تصحيح” لسياسة ترامب الذي صرّح في تشرين الأول وتشرين الثاني 2019، بأن القوات الأمريكية ستبقى في شمال شرقي سوريا “من أجل النفط فقط”، وأنه قد “يتعين عليها القتال من أجل النفط”، ما أثار حينها ردود فعل غاضبة من قبل تركيا وروسيا وإيران ونظام الأسد.
وفي نهاية تموز 2020، وقّع قائد قوات سوريا الديمقراطية “مظلوم عبدي” اتفاقية مع شركة نفط أمريكية من أجل تحديث آبار النفط في شمال شرقي سوريا.
وبينما لم يصرّح المسؤولون الأمريكيون أو قوات سوريا الديمقراطية حينها باسم الشركة صاحبة العقد، كشفت صحيفة المونيتور أن الشركة هي “دلتا كريسنت إنيرجي”.
وتقع غالبية حقول النفط والغاز في سوريا بمنطقة “الجزيرة” شرقي نهر الفرات في سوريا، والتي تضم محافظات دير الزور والحسكة والرقة، والواقعة تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (تشكل الوحدات الكردية عمودها الفقري).
ومن بين كبرى تلك الحقول “حقل العمر” النفطي الواقع شرقي محافظة دير الزور، وحقل “كونيكو” للغاز، شمالي مدينة دير الزور، واللذان يعدان كذلك من أهم القواعد الإستراتيجية للقوات الأمريكية في سوريا.