الحريري: المواقف الدولية إزاء التعاطي مع إجرام الأسد ومحاولة تدويره “ضبابية”
رئيس الائتلاف المعارض شدّد على أن الشعب السوري ينتظر مواقف دولية "أكثر قوة" لسحب الشرعية السياسية والقانونية من نظام الأسد
وصف “نصر الحريري” رئيس الائتلاف السوري المعارض، المواقف الدولية في التعامل مع “إجرام” نظام الأسد ومحاولة تدويره عبر “مسرحية الانتخابات” بـ”الضبابية”، وندّد بمواصلة عمليات التهجير القسري للشعب السوري إلى مناطق الشمال “بطرق تعسفية”.
جاء ذلك وفقاً للبيان الختامي لاجتماعات الهيئة العامة للائتلاف الوطني السوري في الدورة الـ 56 منه، والتي انعقدت يومي 20 و21 أيار الحالي، في مقر الائتلاف باعزاز، ومدينة إسطنبول.
وبحسَب البيان الختامي، الذي نشره الموقع الرسمي للائتلاف المعارض، أمس السبت، أوضح “الحريري” أن “مسرحية الانتخابات” في سوريا تهدف إلى “تدوير رأس النظام المجرم بطريقة مشينة تدوس على حقوق الإنسان ومختلف القوانين، في حين أن مكان هؤلاء الذين أجرموا بحق الشعب هو محكمة الجنايات الدولية، وليس تكرار المهزلة المعروفة النتائج بدعم من رعاته الإيرانيين والروس”.
وقال رئيس الائتلاف إن نظام الأسد يجري انتخاباته “وسط مواقف دولية ضبابية لم ترقَ إلى الحد الأدنى في التعاطي مع مجرم من هذا العيار”، وعبّر عن أمله “بأن ترتقي تلك المواقف إلى المستوى الذي يستجيب لحقوق الشعب السوري في تكريس الحل السياسي”.
كما توجّه الحريري “بالتحية والتقدير لجميع الدول والحكومات التي منعت مهزلة الانتخابات على أراضيها وفي المقدمة منها كل من تركيا وألمانيا التي كانت سباقة في هذا الموضوع”.
وشدّد الحريري على أن “الشعب السوري ينتظر مواقف أكثر قوة، لا تقتصر على سحب الشرعية السياسية من النظام بل تتجاوزها إلى سحب الشرعية القانونية، ودعم تطلعات الشعب السوري في إقامة النظام الديمقراطي الذي يؤسس لإطلاق الحريات العامة والخاصة وحماية حقوق الإنسان وضمان حقوق كافة المكونات السورية”.
وأكد الحريري أن الائتلاف “مستمر في حملته الواسعة لرفض تدوير المجرم ويقوم بعديد الاتصالات واللقاءات مع فعاليات شعبنا في المناطق المحررة، وذلك الذي يقع تحت سيطرة النظام، وميليشيا PYD، وهيئة تحرير الشام، ومع جالياتنا المنتشرة في العالم، ومجموعة الأشقاء والأصدقاء لتشكيل مواقف مشتركة، والقيام بعدد من الأنشطة التي تعبّر عن رفض شعبنا لهذه العملية المشينة”.
وفي سياق آخر، أشار الحريري وفقاً لـ”البيان الختامي”، إلى “استمرار جرائم النظام وخرقه للاتفاقات الموقعة حول مناطق غرب الفرات”، مشيراً إلى أن النظام يواصل سياسته القائمة “على النهج العسكري – الأمني”.
كما ندد رئيس الائتلاف باستمرار عمليات التهجير القسري للشعب السوري إلى مناطق الشمال “بطرق تعسفية”، لافتاً إلى تهجير النظام عشرات المواطنين من قرية “أم باطنة” بريف القنيطرة.
وبحسب البيان الختامي، تحدث الحريري عن “الحراك السياسي الإيجابي الذي عرفته المنطقة في الأشهر الأخيرة بدءاً بالمصالحة الخليجية، ثم العلاقات بين تركيا ومصر وبين تركيا والمملكة العربية السعودية”.
وبيّن الحريري أن “هذه التطورات الإيجابية لا بدّ أن تنعكس على الحالة السورية بمزيد من المواقف الداعمة لحق الشعب السوري في الحرية، وإنهاء المأساة التي سببها نظام الفئوية والإجرام”.
وجاءت تصريحات رئيس الائتلاف السوري المعارض في الوقت الذي يستعد فيه نظام الأسد لإجراء ما يسمّيها السوريون “مسرحية انتخابات الرئاسة”، يوم الأربعاء القادم، بوجود مرشحين اثنين وضعهما النظام بمثابة “كومبارس”.
وصدرت عدة تصريحات أمريكية وأوروبية وصفت انتخابات الأسد بأنها “لن تكون لا حرة ولا نزيهة، ولن تُكسب نظام الأسد أي شرعية” وفق تعبير السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة “ليندا توماس-غرينفيلد”، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيسان الماضي.
وفي بيان مشترك دعا وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية في سوريا، التي “لن تؤدي إلى أي تطبيع دولي للنظام”.
كما أعلنت الأمم المتحدة على لسان مبعوثها الخاص إلى سوريا “غير بيدرسن”، أنها “غير منخرطة” في تلك الانتخابات، مؤكدة أهمية التوصل إلى حل سياسي وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254، بينما علّق “ستيفان دوجاريك” المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، على إجراء الانتخابات بالقول إنها “ليست جزءاً من العملية السياسية”.
وتُعدّ “انتخابات الرئاسة” الحالية هي الثانية من نوعها منذ اندلاع الثورة السورية في آذار 2011، ففي العام 2012 عدّل نظام الأسد الدستور، وفي صيف 2014 أجرى أول انتخابات “تعددية” فاز فيها “بشار” بنسبة 88.7%.
ومنذ سيطر حافظ الأسد على الحكم في سوريا بانقلاب عام 1970، وحتى العام 2007، سارت “انتخابات الرئاسة” على طريقة “الاستفتاء”، حيث توضع في البطاقة الانتخابية كلمتا “نعم” و”لا”، دون وجود أي مرشحين سوى حافظ أو ابنه.