“محلي منبج” يفرض على مكاتبه التحاق موظفين اثنين بالتجنيد الإجباري
تحت طائلة الفصل ودفع راتب 3 أشهر كغرامة مالية في حال الرفض
فرض المجلس المحلي في مدينة منبج شرقي حلب، منذ يومين، على كل مكتب من مكاتبه تجنيد موظفين اثنين ضمن السن القانوني للخدمة في التجنيد الإجباري تحت طائلة الفصل ودفع راتب 3 أشهر غرامة مالية في حال الرفض.
ويقول محمد الحسين موظف إداري باللجنة المالية في المدينة لراديو الكل، إنه تلقى بلاغاً بوجوب الالتحاق خلال يومين في معسكر التجنيد الإجباري في صفوف الوحدات الكردية وعندما رفض تم فصله من عمله مع دفع غرامة مالية.
ويشير الحسين إلى أن وضعه المادي والمعيشي سيء للغاية وجاء قرار فصله ودفع غرامة وزاد في معاناته أكثر فأكثر.
أحمد الناصر موظف في لجنة التربية التابعة لمجلس المحلي في منبج يبين لراديو الكل، أن الموظفين سوف ينظمون إضراباً عاماً لحين إيجاد حل لمشكلة التجنيد الإجباري أو إلغاء القرار بحقهم، مؤكداً أن راتب كل شخص يذهب إلى التجنيد هو 40 ألف ليرة سورية فقط.
من جانبه يوضح خميس السلطاني إداري في لجنة التجنيد الإجباري لراديو الكل أن قرار وجوب التحاق موظفين اثنين بدورة الدفاع الذاتي (التجنيد الإجباري) من كل مكتب تابع للمجلس جاء من الإدارة العامة.
ويلفت السلطاني، إلى أنهم في اللجنة حاولوا معرفة سبب إصدار هذا القرار من المجلس التنفيذي التابع للإدارة العامة ولكن دون أي نتيجة.
وتفرض قوات سوريا الديمقراطية -التي تشكل الوحدات الكردية عمودها الفقري- التجنيد القسري على الأهالي في مناطق سيطرتها في انتهاك لحقوق الإنسان.
وتشن تلك القوات حملات دهم واعتقال في مناطق سيطرتها بغرض تجنيد الشبان قسراً في صفوفها.
وسيطرت الوحدات الكردية على منبج منذ آب عام 2016، بعد معارك خاضتها ضد تنظيم داعش، بدعم من التحالف الدولي.
منبج – راديو الكل