ريف دمشق.. النظام يجبر لجنة إغاثة محلية على تغطية “حملة بشار” الانتخابية

أفادت مواقع محلية في ريف دمشق بإجبار النظام أحد اللجان الإغاثية بتغطية تكاليف “الحملة الانتخابية” لبشار الأسد، والتي أطلقها الأخير قبل يومين.

وقال موقع “صوت العاصمة” -المختص بأخبار دمشق وريفها- إن “أمين شعبة حزب البعث” في مدينة التل بريف دمشق “أحمد الميرو”، أرسل كتاباً إلى “لجنة التنمية” العاملة في المدينة، للمشاركة في الحملة الانتخابية لبشار الأسد.

وأوضح “صوت العاصمة” أن الكتاب تضمّن تكليفاً بطباعة ونشر صور “بشار الأسد” في شوارع المدينة، والتجهيز لإقامة “خيمة انتخابية” فيها.

وبحسَب الموقع نفسه فإن “الميرو” ألزم “لجنة التنمية” بإقامة وليمة إفطار لأعضاء قيادة فرع ريف دمشق لـ”حزب البعث” آخر أيام رمضان الفائت، مشيراً إلى أن تكلفة الوليمة تجاوزت 20 مليون ليرة سورية.

و”لجنة التنمية” في “التل”، تأسّست عام 2019، بعد خروج فصائل المعارضة من المدينة، برئاسة “باسم الصمل” رئيس المجلس البلدي، و”غازي جاموس” رئيس “لجنة المصالحة” في المدينة.

وتعمل اللجنة على جمع المساعدات المالية والتبرعات من أهالي المدينة المغتربين، بهدف إقامة المشاريع الخدمية في التل، كفتح الطرق وصيانة المنشآت الطبية والتعليمية، وحفر الآبار وغيرها.

وأمس الأول السبت، أطلق بشار الأسد حملته الانتخابية لخوض “انتخابات الرئاسة” المقرر إجراؤها يوم 26 أيار الحالي.

ونشر بشار حملته الانتخابية عبر منصات التواصل الاجتماعي تحت عنوان “الأمل بالعمل”، والتي أعادت نشرها عدد من الصفحات والحسابات الرسمية التابعة لوزارات وجهات حكومية، في خرق قانوني صريح لـ”مسرحية الانتخابات” التي يُفترض أن تمنع الترويج لـ”مرشح” معيّن عبر المنصّات الحكومية.

وتأتي “الحملة الانتخابية” لبشار الأسد في الوقت الذي تعاني فيه مناطقه من أزمات معيشية وخدمية خانقة يتهم نظامه “الحصار الغربي الجائر” بصناعتها، فيما تُرجعها واشنطن إلى استنزاف الأسد موارد البلاد في تغذية حربه ضد السوريين، وفق بيان سابق للخارجية الأمريكية.

ويخوض بشار الأسد مسرحية “انتخابات الرئاسة” إلى جانب مرشحين اثنين يصفهما سوريون بـ”الكومبارس”، هما “عبد الله عبد الله”، الذي ينتمي لحزب “الوحدويين الاشتراكيين”، وهو أحد الأحزاب الحليفة لحزب “البعث” الحاكم ضمن ما يسمّى “الجبهة الوطنية التقدمية”، و”محمود مرعي”، الذي يشغل منصب الأمين العام لـ”الجبهة الديمقراطية السورية”.

وتعد نتيجة “الانتخابات” محسومة سلفاً لصالح بشار الأسد، لتكون الولاية القادمة هي الرابعة له، منذ توليه السلطة بشكل وراثي عقب وفاة أبيه عام 2000.

ووفقاً لبعض الدراسات الإحصائية، التي نشرتها وكالة “الأناضول” في 4 أيار الحالي، فإن العدد الإجمالي المفترض لسكان سوريا في 2021 هو 26.38 مليون شخص، وعدد السوريين في الداخل 16.47 مليوناً، يعيش منهم في مناطق سيطرة النظام نحو 9.4 مليون، أي ما يقارب 57 % من إجمالي عدد السكان، منهم نحو 40 بالمئة تحت السن القانوني للانتخاب، بحسب بيانات الأمم المتحدة، أي إن من بقي ممن يحق لهم التصويت في الانتخابات المزمع إجراءها نحو 5.64 مليون شخص فقط.

وأصر الأسد وحلفاؤه الروس على إجراء “انتخابات الرئاسة” في ظل إجماع غربي على رفض نتائجها، واعتبارها مخالفة للقرار الدولي 2254، وصدرت عدة تصريحات أمريكية وأوروبية وصفت انتخابات الأسد بأنها “لن تكون لا حرة ولا نزيهة، ولن تُكسب نظام الأسد أي شرعية” وفق تعبير السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة “ليندا توماس-غرينفيلد”، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيسان الماضي.

وفي بيان مشترك دعا وزراء خارجية الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية في سوريا، التي “لن تؤدي إلى أي تطبيع دولي للنظام”.

كما أعلنت الأمم المتحدة على لسان مبعوثها الخاص إلى سوريا “غير بيدرسن”، أنها “غير منخرطة” في تلك الانتخابات، مؤكدة أهمية التوصل إلى حل سياسي وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254، بينما علّق “ستيفان دوجاريك” المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، على إجراء الانتخابات بالقول إنها “ليست جزءاً من العملية السياسية”.

وتعد “انتخابات الرئاسة” القادمة هي الثانية من نوعها منذ اندلاع الثورة السورية في آذار 2011، ففي العام 2012 عدّل نظام الأسد الدستور، وفي صيف 2014 أجرى أول انتخابات “تعددية” فاز فيها “بشار” بنسبة 88.7%.

ومنذ سيطر حافظ الأسد على الحكم في سوريا بانقلاب عام 1970، وحتى العام 2007، سارت “انتخابات الرئاسة” على طريقة “الاستفتاء”، حيث توضع في البطاقة الانتخابية كلمتا “نعم” و”لا”، دون وجود أي مرشحين سوى حافظ أو ابنه.

ريف دمشق – راديو الكل